أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن غالبية الاردنيين يعتقدون ان مجلس النواب الحالي سيكون «بنفس مستوى المجلس السابق» أو «اسوأ من المجلس السابق». وبينت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية، والتي أعلنت أمس أن (44%) من افراد العينة الوطنية يعتقدون ان المجلس النيابي الجديد سيكون بنفس مستوى المجلس السابق و(11%) بانه سيكون «اسوأ من المجلس السابق». بالمقابل، ووفقا للنتائج، التي أعلنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي ومدير دائرة الاستطلاعات بالمركز الدكتور وليد الخطيب، فإن (28%) من المستجيبين يرون ان المجلس النيابي الجديد سيكون «افضل من المجلس النيابي السابق». ويعتقد (41%) من العينة الوطنية و(72%) من قادة الرأي بأن المجلس النيابي الحالي «لن يكون قادرا على تشكيل حكومة برلمانية»، مقابل (37%) و(24%) على التوالي يعتقدون عكس ذلك. وأظهرت النتائج رفضا واضحا من قبل عينة قادة الرأي لفكرة ان يكون النائب وزيرا، بنسبة (81%) وكذلك عند العينة الوطنية بنسبة (60%). كما يعتقد (45%) من العينة الوطنية ان الاحزاب والحراكات والاشخاص الموجودين حاليا في مجلس النواب غير مؤهلين لتشكيل الحكومات مقارنة مع (38%) يرون انهم مؤهلين. وفيما رفض (55%) من العينة الوطنية و(33%) من قادة الرأي تشكيل الحكومة البرلمانية من كتلة برلمانية حصلت على اغلبية من خلال الانتخابات ، مقابل قبول (31%) من العينة الوطنية و(63%) من قادة الرأي بذلك. ويعتقد (75%) من المستجيبين بأن الاحزاب والحراكات التي تطالب بمزيد من الاصلاحات السياسية، يجب ان تعمل مع مجلس النواب المنتخب لتحقيق ذلك، في حين يعتقد (16%) ان عليها الاستمرار في التظاهر في الشارع لتحقيقها. وعلى صعيد، تقييم سير الامور في الاردن، يعتقد (51%) من العينة الوطنية و(54%) من قادة الرأي بأن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، فيما يعتقد (40%) من العينة الوطنية و(39%) من قادة الرأي بأنها تسير «في الاتجاه الخاطئ». وارجع من يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الخاطىء، اسباب ذلك الى وجود الفساد المالي والاداري والواسطة والمحوسبية بنسبة (27%) وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بنسبة (25%) و(17%) الى الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة و(10%) بسبب وجود البطالة. وعلى صعيد الوضع الاقتصادي لاسر العينة الوطنية مقارنة مع الـ(12) شهرا الماضية، وصف (48%) منهم وضع اسرهم بأنه «اسوأ» مقابل (14%) اعتبروه افضل و(37%) «لم يتغير». ويعتقد (34%) بأن وضع اسرهن سيكون «اسوأ « مما هو عليه الان خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل (29%) يعتقدون بأنه سيكون «افضل». وافاد (51%) من المستجيبين بأن دخول اسرهم لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويواجهون صعوبة في تغطية تلك الاحتياجات، مقابل (7%) يعتقدون بأن دخل اسرهم يغطي الاحتياجات ويستطيعون التوفير منه و(41%) يرون ان دخل اسرهم يغطي النفقات ولا يوفرون منه. وحول مواضيع متعلقة بالفساد، يعتقد (61%) من العينة الوطنية و(66%) من قادة الرأي بأن الفساد المالي والاداري «منتشر الى درجة كبيرة في الاردن»، فيما يعتقد (28%) من العينتين بأن الفساد منتشر الى «حد ما». ويعتقد (68%) من المستجيبين بأن الحكومة جادة الى درجة كبيرة ومتوسطة في مكافحة الفساد المالي والاداري، مقابل (12%) يعتبرون انها غير جادة على الاطلاق. وتاليا نص نتئج الاستطلاع، الذي جاء تحت عنوان «ما بعد الانتخابات وبعض القضايا الراهنة، وأجري على عينة وطنية حجمها (1800) شخص ممن أعمارهم ( 18) سنة فأكثر وبنسبة (50%) ذكورا ومثلها إناثا، وعينة وطنية من سبع فئات بواقع (100) شخص من كل فئة بنسبة استجابة (98%): سير اتجاه الأمور في الأردن اظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف افراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (51%) من أفراد العينة الوطنية و(54%) من أفراد عينة قادة الرأي) يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في الأردن، في ما يعتقد (40%) من أفراد العينة الوطنية و(39%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن السبب الرئيسي لاعتقادهم بسير الامور في الاتجاه الخاطئ (من الـ 40%)، عزا (27%) من المستجيبين الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ السبب إلى وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، في ما عزا (25%) السبب إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، و(17%) إلى الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة، في ما عزا (10%) السبب إلى وجود البطالة. ويوافق ما نسبته (68%) من المستجيبين بأن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، مقارنة بـِ (72%) في استطلاع كانون الأول/ ديسمبر 2012. في ما لا يوافق، ولا يوافق على الإطلاق، ما نسبته (29%) من المستجيبين على عبارة «أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات» مقارنة بـِ (26%) في استطلاع كانون الأول/ ديسمبر 2012. الانتخابات النيابية يعتقد (53%) من أفراد العينة الوطنية (52%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، في ما يعتقد (47%) من أفراد العينة الوطنية و(48%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الهيئة لم تكن قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ويعتقد (79%) من مستجيبي العينة الوطنية و (86%) من افراد عينة قادة الرأي الذين شاركوا في الانتخابات ، بأن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ويثق (74%) من أفراد العينة الوطنية و(70%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً كانت حرة ونزيهة وشفافة، في ما لا يثق على الاطلاق (16%) من أفراد العينتين بنزاهة وحرية وشفافية الانتخابات النيابية الأخيرة. ومن الذين قاموا بالانتخاب، يثق (83%) من افراد عينة قادة الرأي و (76%) من افراد العينة الوطنية بأن الانتخابات التي جرت مؤخراً كانت حرة ونزيهة وشفافة. وأفاد (69%) من أفراد العينة الوطنية و(93%) من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا بعملية شراء أصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً. وأفاد 16% من أفراد العينة الوطنية بأنهم شاهدوا بأنفسهم قيام أشخاص بعملية شراء أصوات. وأفاد أيضاً (14%) بأنه تم عرض مبلغ من المال او شيء عيني أو تقديم خدمة لهم مقابل منح صوتهم لمرشح معين خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً. ويعتقد (65%) من مستجيبي العينة الوطنية و(76%) من عينة قادة الرأي بأن بيع وشراء الأصوات أثر على نتائج الانتخابات. ويعتقد (42%) من أفراد العينة الوطنية و(28%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الإجراءات الحكومية كانت كافية في مواجهة بيع وشراء الأصوات، في ما يعتقد (48%) من أفراد العينة الوطنية و(69%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الإجراءات الحكومية كانت غير كافية. وأفاد (70%) من المستجيبين بأنهم حصلوا على البطاقة الانتخابية والتي تعطيهم الاحقية في التصويت في الانتخابات النيابية الاخيرة. الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية، أفاد (57.6%) منهم بأنهم قاموا بالاقتراع يوم الانتخاب،وبمقارنة هذه الارقام مع نتائج استطلاع كانون الاول 2012، حيث تم سؤال المستجيبين في ما اذا كانوا سيشاركون في الانتخابات المقبلة، أفاد حينها (58.1%) بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً. بينما بلغت النسبة الرسمية للاقتراع حسب ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب (56.69%). والذين لم يقوموا بالانتخاب، أفاد (19%) بأن السبب الرئيسي في عدم المشاركة في الانتخابات الأخيرة، هو عدم الثقة بالمرشحين والقوائم الوطنية. في ما أفاد (13%) بعدم جدوى الانتخابات و(12%) بعدم توافر الوقت. والذين قاموا بالاقتراع يوم الانتخابات، أفاد (34%) بأنهم قاموا بإعطاء صوتهم للقائمة الوطنية على أساس أن رئيس هذه القائمة أو أحد أعضائها يقدم خدمات لأهل الدائرة، في ما أفاد (25%) بأنهم انتخبوا القائمة على أساس أن رئيس هذه القائمة أو أحد أعضائها يمت لهم بصلة قرابة، في ما أفاد (14%) بأنهم انتخبوا قائمة على أساس أن رئيس القائمة أو أحد أعضائها مشهور في البلد. وأفاد (47%) من المستجيبين المنتخبين بأنهم قرروا إعطاء صوتهم لمرشح الدائرة الانتخابية على أساس أنه يقدم خدمات لأهل الدائرة، في ما أفاد (29%) بأنهم انتخبوا مرشحا دون غيره لأنه يمت لهم بصلة قرابة أو صداقة. وأظهرت النتائج أن(58%) من مستجيبي العينة الوطنية قد اطلعوا على البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية و(65%) اطلعوا على البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الانتخابية. بالمقابل أفاد (39%) و(32%) على التوالي بأنهم لم يطلعوا على البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية أو لمرشح الدائرة الانتخابية. وأفاد (67%) من المستجيبين الذين شاركوا بالانتخابات بأن القناعة بضرورة المشاركة هي أكثر شيء شجعهم على المشاركة في الانتخابات، في ما أفاد(12%) بأن وجود القوائم هو الذي شجعهم على المشاركة. وأفاد (96%) من المستجيبين بأن الإجراءات يوم الاقتراع كانت سهلة وميسرة إلى درجة كبيرة ومتوسطة. في ما أفاد 1% فقط بأنها لم تكن سهلة وميسرة على الاطلاق. ويعتبر (93%) من المستجيبين بأن أعمال الشغب والتخريب وحرق الآليات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي قام بها أنصار بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، هي أنها أعمال غير مبرره، في ما يعتبر 5% من المستجيبين بأن هذه الأعمال مبررة. يعتقد (81%) من المستجيبين بأن الظهور الإعلامي لمالكي المحطات التلفزيونية المحلية والذين ترشحوا للانتخابات، ساهم بدرجة كبيرة ومتوسطة في فوزهم بالانتخابات النيابية، في ما يعتقد 6% بأن هذا الظهور لم يسهم على الاطلاق في فوزهم. المجلس النيابي المنتخب وعند سؤال المستجيبين عن المجلس النيابي الجديد، يعتقد (28%) من المستجيبين بأن المجلس النيابي الجديد (الحالي) سيكون أفضل من المجلس النيابي السابق، وقد عزا هؤلاء الأسباب الى وجود بعض النواب الجدد ذوي الكفاءة (28%)، وعزا (18%) السبب الى تفاؤلهم وأملهم بالمجلس الجديد نحو الاصلاح والتغيير. فيما عزا (16%) السبب الى نزاهة الانتخابات والاجراءات الانتخابية، وعزا (14%) السبب الى نوعية النواب وكفاءتهم لخدمة مصالح البلد. ويعتقد (44%) من افراد العينة الوطنية أن المجلس النيابي الجديد سيكون بنفس مستوى المجلس السابق، فيما يعتقد (11%) بأن المجلس النيابي الجديد سوف يكون أسوأ من المجلس السابق. وقد عزا (28%) من هؤلاء المستجيبين السبب الى تكرار بعض الوجوه في مجلس النواب، و(19%) عزوا السبب الى عدم نزاهة الانتخابات من وجهة نظرهم، و(17%) عزوا السبب الى عدم كفاءة بعض نواب المجلس الجديد، فيما عزا (14%) السبب الى اهتمام النواب بمصالحهم الشخصية فوق مصلحة البلد. عند سؤال المستجيبين عن مهمات مجلس النواب الحالي، أفاد (14%) بأن مهمتهم محاربة الفساد، و(13%) خدمة المنطقة والمواطنين، و(12%) تغيير أوضاع البلد الاقتصادية، و(11%) القضاء على البطالة، و(10%) الإصلاح بشكل عام. واللافت للنظر أن مهمة سن التشريعات والقوانين حازت على نسبة (9%) فقط كمهمة من مهمات مجلس النواب. ويعتقد (37%) فقط من أفراد العينة الوطنية و(24%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن المجلس النيابي الحالي سوف يكون قادراً على تشكيل حكومة برلمانية، فيما يعتقد (41%) من أفراد العينة الوطنية و(72%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن المجلس النيابي لن يكون قادراً على تشكيل حكومة برلمانية. الحكومة البرلمانية أظهرت النتائج رفضاً واضحاً من قبل عينة قادة الرأي لفكره أن يكون النائب وزيراً، حيث لا يؤيد أن يكون النائب وزيراً ما نسبته (81%) من أفراد العينة، مقابل (17%) فقط يؤيدون ان يكون النائب وزيراً. وأظهرت النتائج أن (60%) من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون أن يكون النائب وزيرا، مقابل (29%) يؤيدون ذلك. ويعتقد (38%) من أفراد العينة الوطنية بأن هناك مجموعة من الأحزاب والحراكات والأشخاص الموجودين حاليا في المجلس مؤهلون لتشكيل حكومة برلمانية، في ما يعتقد (45%) بأنه لا يوجد مثل ذلك. ويقبل (31%) من أفراد العينة الوطنية و(63%) من أفراد عينة قادة الرأي، من حيث المبدأ، وصول حزب سياسي أو كتلة برلمانية حصلت على أغلبية من خلال الانتخابات على تشكيل حكومة برلمانية حتى لو كانوا مختلفين معهم بالرأي. في ما أفاد (55%) من أفراد العينة الوطنية و(33%) من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يقبلون بذلك. عند سؤال المستجيبين عن الاحزاب والحراكات التي تطالب بالمزيد من الاصلاحات السياسية، يعتقد (75%) من المستجيبين بأن على هذه الأحزاب والحراكات التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية، الحصول على هذه المطالب من خلال العمل مع مجلس النواب المنتخب، في ما يعتقد (16%) بأن على هذه الأحزاب والحراكات الاستمرار في التظاهر في الشارع لتحقيق مطالبها. الوضع الاقتصادي للمستجيبين والأردن عند سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن الوضع الاقتصادي لأسرهم، وصف (14%) من المستجيبين بأن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما هو عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما وصف (37%) وضع أسرهم الاقتصادي بأنه لم يتغير عليه شيء، ووصف (48%) بأن وضع أسرهم الاقتصادي أسوأ مما هو عليه مقارنة بـِ الاثني عشر شهراً الماضية. وتظهر النتائج نوعاً من التفاؤل في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي المستقبلي، إذ يعتقد (29%) بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم سيكون أفضل مما هو عليه الآن خلال 12 شهراً المقبلة، وتعتقد النسبة نفسها بأن الوضع الاقتصادي سيبقى كما هو علية الآن، في ما يعتقد (34%) بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. وأظهرت النتائج أن (19%) من المستجيبين لديهم القدرة المالية في الفترة الحالية لشراء منتجات طويلة الأمد، مقارنة بـِ 79% أفادوا بأنهم ليس لديهم القدرة على ذلك. وأفاد (7%) من المستجيبين بأن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجات الأسرة بشكل جيد ويستطيعون التوفير منه، في ما أفاد (41%) بأن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يوفرون منه، وأفاد (51%) بأن دخل أسرهم لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويواجهون صعوبة في تغطية احتياجاتهم. مواضيع متعلقة بالفساد يعتقد (61%) من أفراد العينة الوطنية و(66%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفساد المالي الإداري منتشر إلى درجة كبيرة في الأردن، ويعتقد (28%) من أفراد العينتين بأنه منتشر إلى حد ما. ويعتقد (68%) من المستجيبين بأن الحكومة جادة إلى درجة كبيرة ودرجة متوسطةفي مكافحة الفساد المالي والإداري ، و(12%) غير جادة على الاطلاق في مكافحة الفساد المالي والإداري. ويعلم (62%) من المستجيبين بأنه تم تحويل مدير عام شركة الفوسفات السابق وليد الكردي الى القضاء بتهمة استثمار الوظيفة وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ويعلم أيضا (39%) فقط بأن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها بقضية موارد والحكم على أكرم أبو حمدان بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات ومصادرة كافة أمواله. وأظهرت النتائج أن (41%) من المستجيبين يعرفون عن قرار مجلس الوزراء بإعادة أراضي كانت مملوكة للقوات المسلحة الى صندوق القوات المسلحة، في ما أفاد (59%) بأنهم لا يعرفون بذلك. عند سؤال المستجيبين عن مستوى الامان في مكان إقامتهم،أظهرت النتائج أن (95%) من المستجيبين راضون عن مستوى الأمان في مكان إقامتهم، و(94%) راضون عن مستوى الأمان في الأردن، و(60%)راضون عن الوضع الاقتصادي لأسرهم، و(49%) راضون عن الوضع الاقتصادي في الأردن، و(64%) راضون عن الوضع السياسي في الأردن. نقلا عن جريدة الراي 21/2/2013