أجمع المشاركون في ندوة «الأبعاد المجتمعية لقانون الانتخاب الجديد» التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات على أن قانون الانتخاب الجديد يعدّ مشروعاً إصلاحياً تقدمياً ووطنياً.
الجلسة التي قدم فيها أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية د.مجد الدين خمش ورقة حول الأبعاد المجتمعية للقانون، وشارك فيها سياسيون وطلبة دراسات عليا في تخصص علم الاجتماع، أكدت ضرورة تطبيق مشروع القانون بعد تجويده وإجراء الحوارات المعمّقة والواسعة مع قطاعات أوسع من المجتمع وليس فقط مع النخب.
وخلصت الندوة إلى أن إقرار مشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى حالة من التوافق المجتمعي، والتخلص من التوترات المجتمعية والفكرية المصاحبة للمجادلات حول قانون الصوت الواحد.
وشدّد المشاركون على أن المصلحة تقتضي مشاركة كل القوى في الانتخابات المقبلة، وأن على السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تحفيز هذه القوى على المشاركة. وأكدوا على أهمية قانون الانتخاب الجديد في حماية الطبقة الوسطى بتدعيم دورها السياسي في المجتمع، وعلى ضرورة إيجاد خطة إعلامية واستراتيجية لتحويل مشروع القانون إلى مشروع وطني.
تالياً أبرز وقائع الندوة: