أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ ) قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تضمّن إصلاحات جوهرية راعت مصلحة المؤمن عليهم، ورفعت من كفاءة النظام التأميني بما يؤدي دعم ديمومة الضمان وتعزيز فرص العدالة بين الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة، لا سيّما أن الدراسة الإكتوارية لأثر هذه الإصلاحات أشارت إلى أن نقطة تجاوُز النفقات للإيرادات قفزت من عام 2033 إلى 2037، مما يؤكّد سلامة الإصلاحات التأمينية وأثرها على تعزيز الاستدامة.
وأوضح الصبيحي أن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، لا بل وتعدّت ذلك لشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم وبشكل إلزامي، وبالتالي، فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه الشباب الأردني الباحث عن العمل للفرص المتاحة فيالقطاع الخاص، أو لإنشاء مشروعات خاصّة بهم، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين الأردنيين، واستقرار سوق العمل، وتشجيع المشروعات الذاتية الصغيرة، مؤكداً بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى ما يزيد على مليون ونصف المليون شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (5) ملايين شخص، في حين وصل حجم محفظة الضمان الاستثمارية في نهاية عام 2016 إلى (8) مليارات و (325) مليون دينار، وبنسبة نمو 8.9% عما كانت عليه في نهاية عام 2015.