موقع الجامعة الاردنية
من نحن
أرسل خبراَ
إتصل بنا
الرئيسية
مؤتمرات وندوات
زيارات ووفود
مجتمع الجامعة
شؤون الوطن والتعليم العالي
طلبتنا
رياضة
الأردنية في الصحافة
أرشيف الأخبار
English
أخبار ذات علاقة
"هندسة الأردنية" تقيم ورشات تدريبية حول نمذجة المياه السطحية والجوفية
كلية التمريض في الجامعة الأردنية تعقد محاضرة علميّة حول مزاولة مهنة التمريض
"الجامعات والتحول الرقمي" حوارية في "الأردنية"
"الأردنية" و"شمال القوقاز الفيدرالية" تناقشان إمكانية التعاون الأكاديمي
البرنامج الوطني "دكتور لكل مصنع" ينظم ورشة عمل تدريبية في مجال ريادة الأعمال لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الأردنية
انطلاق فعالية "مخيم الأمن السيبراني الأول FIST 2023" في "الأردنية"
"الأردنية" تعقد الورشة الافتتاحية لمشروعي "COSMO" و"INNOMED" الأوروبيين
"القانون والتنوع الحيوي وحماية الطبيعة والتراث" يُناقش في "الأردنية" في مؤتمر انطلق اليوم
"الأردنية" تنظم الحفل الختامي لمسابقة هالت برايز للمشاريع الريادية
الجامعة الأردنية تطلق مجموعاتها البحثية للعام 2023
قناة Youtube
لقاء حواري في "الأردنية" حول التعديلات على قانون محاكم الصلح
Tuesday, November 6, 2018
+ خط كبير
|
+ خط صغير
أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) هبة الكايد – نظمت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية اليوم لقاء حواريا لطلبتها حول التعديلات التي تمت على قانون محاكم الصلح.
وجاء الهدف من تنظيم اللقاء وفقا لعميد الكلية الدكتور أحمد عويدي العبادي الوقوف على الإشكاليات التي رافقت تطبيق قانون محاكم الصلح الجديد لسنة 2017.
وتحدث الدكتور عبد الرحمن الذنيبات من ديوان التشريع والرأي عن الأسباب الموجبة لسن قانون محاكم الصلح والتعدیلات على اختصاص محاكم الصلح في القضایا المدنیة والجزائیة والاختصاص المكاني.
من جانبها أشارت القاضي في محكمة صلح شمال عمان الدكتورة علياء الذنيبات إلى المعوقات القانونية في تطبيق قانون محاكم الصلح في المسائل المدنية من حيث الاختصاص والإجراءات.
عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور إياد البطاينة لفت إلى نظرة المحامي كمطبق لقانون محاكم الصلح، موضحا إشكاليات تطبيقه ومدى تعارضه مع القوانين النافذة.
فيما تطرق عميد كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور أنيس منصور إلى إجراءات التقاضي في المسائل الحقوقية في قانون محاكم الصلح ومعوقات تطبيقها.
عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتور محمد الفواعرة بين في ورقة قدمها خلال اللقاء إجراءات التقاضي في المسائل الجزائية في قانون محاكم الصلح وما تضمنه من توسع في اختصاص قاضي الصلح جزائيا وغياب دور النيابة العامة في التحقيق ومساواة القانون ما بين الدعويين المدنية والجزائية من حيث الإجراءات وآلية التقاضي وما يشكله ذلك من خطورة على تحقيق العدالة على حساب الإجراءات الشكلية.
انتهــــــــــــــــــــــــــــى
رجوع
للتعليق على الخبر :
إضغط هنا
التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.