أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) سناء الصمادي- أكد مدير معهد القضاء الشرعي في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور منصور الطوالبة أهمية التشاركية مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مبدأ العدالة وتقديم خدمات نوعية.
وأشار خلال افتتاح ورشة العمل التعريفية حول الطب الشرعي التي نظمها مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية بالتعاون معهد القضاء الشرعي اليوم أن المعهد يسعى إلى بناء شراكة حقيقية لتكوين فريق متخصص في مجال الطب الشرعي لنقل المعرفة داخل وخارج المملكة.
وبين أن الورشة التعريفية تهدف إلى إكساب المشاركين من العاملين في مجال العدالة الجزائية من أطباء وصيادلة ومقدمي الخدمة الطبية وعددهم (16) المعارف والمهارات اللازمة في فهم الأسس العلمية في الطب الشرعي وأهميته في اكتشاف الجرائم.
وزاد أن الورشة مقدمة لإطلاق برنامج دبلوم تدريبي شامل في مجال الطب الشرعي ويعد الأول من نوعه في الأردن يخدم جميع العاملين في القضاء والطب الشرعي بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية لتحقيق غاية وهدف نبيل في بناء أحكام مبنية على العدالة.
بدوره قال مدير مركز الاستشارات الدكتور محمد المعاقبة إن الجامعة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها رسالة التنوير والمعرفة، والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع، والمركز بدوره يعمل على رفع سوية الأداء والتدريب ومواءمة متطلبات العصر من خلال إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتدريب والتأهيل لبناء مجتمعات معرفية تسودها قيم التواصل والمعرفة.
وأضاف أن تكاملية الأدوار بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التي تزخر بالخبرات تصب بعملية التعليم إلى مراتب متقدمة وتسهم في عملية تجويد المخرجات التعليمية.
وتناولت الورشة في يومها الأول وقدمها استشاري أول في الطب الشرعي والأستاذ في المعهد القضائي الدكتور مؤمن الحديدي، والدكتورة إسراء الطوالبة التعريف ببرنامج الدبلوم التدريبي وأهدافه، والجروح والإصابات في الممارسة اليومية والتطبيقات الطبية القضائية، ومفهوم التقارير الطبية القضائية والتبليغ عن الحالات وإشكالية الموافقة لطبية على الفحص وازدواجية المرجعية للطبيب ما بين السرية في الدستور الطبي وإلزامية عدم كتم الجنايات والجنح والابلاغ عنها.
وتسلط الورشة في اليوم الثاني الضوء على دور الطب الشرعي في حماية الأطفال والمرأة والأسرة، ومفهوم مدة التعطيل عن العمل ومدى خطورة الإصابة، والتقارير الطبية القضائية في المنازعات المدنية والتعامل مع الوفيات القضائية، والجروح الخاصة والجرائم المرتبطة بالإجهاض والاعتداءات الجنسية والتحرش ومتطلبات الفحص الطبي، والأخلاقيات الطبية والمسؤولية الطبية.