وقعت وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة الأردنية اليوم الخميس إتفاقيتي تعاون تضمنتا إطلاق برنامج ماجستير ودبلوم عال في الإدارة والتنمية المحلية في الجامعة الأردنية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي ضمن مكونات برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.
ووقع الإتفاقيتين وزير الداخلية سلامة حماد ومدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماجدة العساف، ونائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري.
وقال وزير الداخلية إن المذكرة تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز كفاءة موظفي الوزارة والوحدات الادارية في مجال الإدارة المحلية من خلال برامج علمية متقدمة خاصة في ظل تطبيق اللامركزية، مؤكدا أن "الانسان هو ثروتنا في الأردن ونحن بحاجة إلى مواصلة بناء قدراته".
وثمن حماد دور المؤسسات الأردنية والدولية في إعداد هذه المبادرة الأكاديمية التي ستوفر خبراء مؤهلين في الإدارة والتنمية المحلية في الأردن، مشيرا إلى أن البرنامج سيوفر 40 بعثة دراسية ممولة بالكامل لمرشحين من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والوزارات المعنية الأخرى ومنظمات مجتمع مدني تعمل في مجال التنمية المحلية.
وأكد وزير الداخلية أن البرنامج بحاجة لتضافر جهود كافة المنظمات والجهات الدولية المانحة بهدف ضمان استمراريته من جهة وتسويقه لدول المنطقة، بحيث يصبح مقصدا لهم ونبراسا علميا في مجال الإدارة والتنمية المحلية.
من جانبه قال وزير الإدارة المحلية أن تجربة اللامركزية تعتبر خطوة أولى للانتقال لمرحلة الحكم المحلي الكامل، موضحا ان هذه المبادرة ستساهم في رفع كفاءة موظفي البلديات والداخلية والمجالس المحلية وصولا إلى تحقيق تنمية محلية تراعي احتياجات المواطنين وأولوياتهم.
وأضاف:" نسعى أيضا إلى الوصول إلى اقتصاد محلي يوفر فرص عمل بالمحافظات والمناطق النائية، مشيرا إلى أن تبادل المعرفة والخبرات وزيادة الكفاءة تمكننا من تحديد الأولويات التي نتطلع من خلالها إلى خدمة المواطن وتحفيز التنمية لا سيما في المناطق النائية.
وأشار إلى ان رؤية جلالة الملك في مجال اللامركزية هدفها جعل المواطن شريكا أساسيا في صناعة القرار المتعلق بمستقبله وبما يتوافق مع متطلباته واحتياجاته التنموية، مؤكدا أنه على الرغم من شح الإمكانيات وقلة الموارد إلا أننا استطعنا تحقيق إنجازات كثيرة وفي مختلف المجالات.
من جهتها قالت العساف أنه "استكمالاً لبرامج الدعم والأنشطة التي تقدم لمختلف المجتمعات المحلية في الأردن، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين أفراد المجتمعات المحلية من المشاركة في عملية صنع القرار وتحديد احتياجاتهم، لافتة إلى أنه ولضمان تحقيق هذه الأهداف لا بد من مشاركة موظفين مؤهلين على مستوى الإدارة المركزية والمحلية في البرنامج الاكاديمي الذي يقدم الأسس العلمية وخلاصة تجارب الدول التي شهدت نجاحا في تطبيق مشروع اللامركزية.
وشددت العساف على التعاون المثمر بين الجامعات الأردنية والايطالية والهولندية مثمنة دور الاتحاد الاوروبي في رعاية هذه المبادرة ودعم اصلاحات الحوكمة الرشيدة في الأردن.
وقال نائب رئيس الجامعة الأردنية "إن هذه المبادرة الأكاديمية تأتي في وقت مناسب وحساس بالنسبة للأردن، حيث يتطلب أن يكون أداء كافة المؤسسات الحكومية وموظفيها على أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية، مشيرا إلى أن توجه الحكومة الأخير المتمثل بإنشاء وزارة الإدارة المحلية سيعزز تجربة اللامركزية.
وأشار إلى أنه وإدراكا لدور الجامعة الداعم لمختلف البرامج التعليمية التي تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية فقد سرعت عملية الاعتماد وخفضت الرسوم الدراسية بنسبة 30 بالمائة للمبتعثين.
وأكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الاوروبي في الأردن جيانماتيو ارينا أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الأردن في سعيه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة".
ويشكل برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل يبلغ أربعة ملايين وأربعمائة الف يورو مثالا على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الحكومة الأردنية في تحقيق هذه الأهداف.
وحضر توقيع الاتفاقيتين ممثلون عن سفارتي إيطاليا وهولندا والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية الشريكة وعميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتور فايز حداد.
يشار إلى أن البرنامج يعتبر مبادرة ممولة من الاتحاد الاوروبي ، ويمنح درجتي الماجستير والدبلوم العالي في الإدارة والتنمية المحلية بهدف تزويد الطلبة بالخبرات والمهارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز سيادة القانون.
ويتضمن البرنامجان اللذان يبدأن في ايلول المقبل أنشطة مخصصة لاكتساب المعرفة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية واحصائيات حول التنمية المحلية والتنمية المستدامة وأهدافها والتشريعات والتخطيط وإعداد الموازنات ومشاركة المجتمع المدني.
نقلا عن بترا بتاريخ: 4/7/2019