وأكدوا أن الهطولات المطريه الغزيرة التي تميزت بشدتها وشهدتها العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل ومصر ودول الخليج العربي وأيضا الأردن في السنوات الخمس الأخيرة والتي تسببت بحدوث الفيضانات والسيول، وأحدثت خسائر بشرية ومادية جسيمة هي دليل على التغير المناخي. 

 

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الأردنية بعنوان (التغير المناخي: الآثار، التخفيف، التكيف) بمشاركة زهاء خمسين من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في شؤون البيئة والتغيرات المناخية من جامعات ومراكز بحثية محلية وإقليمية وعالمية يمثلون دول(مصر، المغرب، تونس، تركيا، ودول إفريقية مثل كينيا وتوغو، ونيجيريا، والباكستان، وإيران بالإضافة إلى الأردن وألمانيا) .

 

 

وشكلت الورشة التي استمرت أعمالها ثلاثة أيام، منصة لعرض تجارب الدول التي يمثلها المشاركون في تعاملها مع ظاهرة التغير المناخي، وأبرز مظاهرها، وما اتخذته من أجراءات للتكيف معها للتخفيف من آثارها أو تفاديها، بهدف الاستفادة من تلك التجارب، كما أنها الأخيرة ضمن سلسلة الورش التي عقدت ضمن مشروع الإدارة المستدامة للموارد المائية في الدول النامية (SWINDON) والمدعوم من مؤسسة الداد الألمانية.

 

 

وبين مدير مركز المياه والطاقة والبيئة الدكتور خلدون شطناوي أهمية المشروع ومساهمته في بناء قدرات العاملين في قطاع المياه، والحرص على استمرار تبادل الخبرات في مجال الإدارة المستدامة للمياه، والبحث عن أفضل السبل للتكيف مع التغير المناخي إقليميا ودولياً، معربا عن تطلع المركز إلى مزيد من التعاون مع (الداد) في مجالات أخرى لتكون بداية للمرحلة الثالثة من المشروع والتي يتم العمل عليها حالياً.

 

 

وأكد الشطناوي إسهامات المركز في المشاريع القائمة، سعيا لإثراء القطاع المائي والوصول إلى مستوى أعلى من التنسيق، لتحسين استغلال الموارد المائية في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة استمرار الجهود لمواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في القطاع، واستدامة العمل لزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

 

 

منسق المشروع في الجامعة الدكتور عباس العمري قال إن المشروع من الممكن تمديده لثلاث سنوات أخرى، لما يتطرق له من قضايا وموضوعات جديدة وطارئة على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية والتي تؤثر على مختلف جوانب الحياة، الأمر الذي من شأنه إثراء المعرفة العلمية وتعزيز الأنظمة التعليمية والأكاديمية وتوثيق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الاقليمية والعالمية. مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر شريكا رئيسيا في المشروع إلى جانب جامعة مؤتة من الأردن، وجامعات ومراكز بحثية من تركيا ومصر وتونس والمغرب وألمانيا.

ووفقا للعمري، فإنه وبحسب تنبؤات توصل إليها باحثون عن التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التوقعات تتجه نحو حدوث تراجع في كمية الهطول المطري وارتفاع في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض في المصادر يقابله ارتفاع على الطلب ما يتسبب في اتساع الفجوة بينهما. لافتا إلى أن هذه الورشة ستسهم في وضع تصورات وسيناريوهات محتملة للوقوف على تلك الآثار السلبية المتوقعة لظاهرة التغير المناخي  وطرق التخفيف منها والتكيف معها.

 

 

وخلال افتتاح أعمال الورشة، قالت نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني في كلمة لها إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من أفقر المناطق في العالم من حيث الموارد المائية ما ينعكس سلبا على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وأوضحت أن التوقعات السلبية للتغير المناخي ستفاقم الأزمة وتزيد من التبعيات والآثار السلبية لها، مشيرة إلى أن الأردن أدرك حاجته إلى وضع حلول للتكيف مع الآثار االبيئية والاقتصادية، والاجتماعية للتغير المناخي للحفاظ على تنميته الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

في حين أوضح مستشار وزير الزراعة والبيئة للشؤون الفنية الدكتور جهاد السواعير أن الأردن مثل باقي بلدان العالم، يتأثر بتغير المناخ، وقد يزداد تأثرا في قطاعي المياه والزراعة إلا أن نسبة تسببه في تغير المناخ ضئيلة جدا إذا ما قورنت بنسبة تأثره والتي تفوقها بكثير.

 

 

وقال: إن الأردن ملتزم بمسؤوليته العالمية من خلال مساهمته في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من تغير المناخ ومكافحته. مشيرا إلى إطلاق الأردن لسياسة تغير المناخ (2013-2020)، وإمكانية تمديدها حتى عام 2030، التي تسلط الضوء على الآليات التي يتبعها الأردن فيما يتعلق بمسائل مثل التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا، والتزامه في تنفيذ بنود الاتفاقيات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، وغيرها من الاستراتيجيات التي يتبعها.

 

 

وناقشت الورشة في جلسات أعمالها عددا من المحاور تناولت موضوعات حول آثار التغير المناخي على القطاعات المختلفة، وطرق التكيف معها من خلال اللجوء للمصادر غير التقليدية بدلا من التقليدية كما هو الحال في قطاعي المياه و الزراعة، وإمكانية استخدام المياه المعالجة، والحصاد المائي، وسبل زيادة فعالية شبكات توزيع المياه، وشبكات الري.