أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د . محي الدين توق انه سيعمل على اعادة الألق لمنظومة التعليم العالي والجامعات الاردنية من خلال منح الجامعات مزيدا من الاستقلالية وترسيخها لتعود هذه المؤسسات الاكاديمية لدورها المطلوب منها وهو الذي يوصف بالمحوري، والذي كانت تلعبه بالماضي .

وقال توق في اولى تصريحاته لـ «الدستور» بعد تسلمه حقيبة التعليم العالي، ان الجامعات تقاعست عن القيام بكل الادوار المطلوبة منها، واختلف اداؤها عن الماضي، بسبب قضايا مختلفة تتعلق بالتمويل والمديونية التي حاصرتها، مؤكدا ان سياسة الوزارة ستعمل على محاولة معالجة المديونية، والتي اعاقت تطوير البنية التحتية بالجامعات، مع تزايد اعداد الطلبة وهو الامر الذي ادى كما قال « للاسف الشديد « بها الى تراجع نوعية المخرجات بالجامعات .

واضاف توق انه لا بد ان يتم العمل على اعادة تأهيل اعضاء الهيئة التدريسية بما يتماشى مع التطورات التقنية والعالمية في كل المجالات، ليقدموا اساتذة الجامعات العلم والمعرفة للطلبة على سوية عالية تتماشى مع التطورات العالمية بالعالم، بما يخدم الهدف المرجو من التعليم الجامعي .

واشار توق الى انه سيعمل على تأكيد دور مجلس التعليم العالي ليقوم بالدور المرسخ له والمعني برسم السياسات العامة للجامعات بما يتماشى مع الاقتصاد المعرفي الجديد والتطورات العلمية والتكنولوجية، واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال توجيه الجامعات لاستحداث برامج وتخصصات وادخال مناهج تطويرية تتماشى مع العالم الاكاديمي المتطور، وكذلك دعم البحث العلمي واسسه وتفعيله وتوسيع شريحته ونطاقه .

وقال توق انه سيراجع كل التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي طرأت على قانوني الجامعات والتعليم العالي، للنظر في صلاحيات مجالس الامناء بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، قائلا، سنعيد دراسة الامور ونعيد قراءتها للبحث بالاسباب التي دعت لذلك ودعت لاجراء التعديل السابق، حيث قال « احيانا نضطر الى ان نعدل التشريعات دون معالجة الاسباب الحقيقية التي ادت لاحداث هذا التغيير» .

واكد انه لا يسعى لاحداث تغييرات بالاشخاص في اي قطاع او اي منبر اكاديمي، فالامور لا بد ان تأخذ طابع التروي والدراسة ومعرفة الاسباب والمبررات قبل اتخاذ اية قرارات بأي شأن.

.

نقلاً عن صحيفة الدستور