سيناريوهات مختلفة خطها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اولى لقاءاته الصحفية حول قضية رؤساء الجامعات، فعندما فتح الباب للسؤال المشروع، هل سيتم اجراء تغييرات في رؤساء الجامعات ؟؟ رد د . محي الدين توق، وقال الموضوع ليس قرارا بالتغيير الا اذا كان مرتبطا بحالة معينة او كما قال ضرورة ملحة لذلك، دون ان يفصل ما هي تلك الضرورة او الحاجة الملحة، لكنها وعبر سياق الحديث كانت الفكرة، فيما اذا كان هنالك ربما اخطاء او ممارسات واضحة بشكل سلبي لا يمكن السكوت عنها، او الابقاء على هذا الرئيس من غيره، مع تأكيده الواضح في كل محاور حديثه ان رؤساء الجامعات بوضعهم الاعتباري قامات لا يجوز وضعهم في مهب الريح والشعور بعدم الاستقرار ..

ما بين الطرق التقليدية بالتعيين والابقاء على اللجان مع ادخال تفاصيل ومعايير مختلفة، والتشدد باختيار الاشخاص، تكمن وجهات نظر مختلفة، كل يقرأها بحسب تحليله وخبرته وتجربته على ارض الواقع، بانتظار ان يخرج توق بتفاصيل يعلنها عن القادم، سيما وان تعيين رئيس للهاشمية سيمر وفقا للمدرسة الجديدة بعد ان تم تشكيل لجنة من اسماء محددة لدراسة وقراءة الطلبات التي ستقدم.

محي الدين توق، اعتبر ان تعيين رؤساء الجامعات وفقا لحواره مع وسائل الاعلام بحاجة الى ترتيب او اعادة نظر، ما بين المدرسة التعيينية القديمة، والتي كانت امام تنسيب مجلس التعليم العالي بثلاثة اسماء ومن ثم ترسل الى مجلس الوزراء ليقرر التنسيب باسم ويتم بعدها تسميته بارادة ملكية سامية ليكون «...» رئيسا للجامعة الفلانية .

يحدث الان ان بدأت لجنة تتمتع باسس شفافة واكاديمية تستند للثقة، باختيار واستقطاب اسماء وتنقيح طلبات مقدمة، ليتم من خلالها تحديد اسس للمفاضلة، وعرض تلك الاسس بعد الاختيار والوقوف على عشرة اسماء لتوضع امام مجلس التعليم العالي، دون اشراك مجالس الامناء بالاختيار بناء على القانون الجديد، في ظل تساؤلات بتفاصيل الاسس القادمة، وهل هنالك اسماء، تحت الظل بانتظار تعيينها ؟؟ ام هل سيكون الفصل بين يدي اللجنة فقط ومجلس التعليم العالي .

وبالعودة للطريقة التقليدية السابقة فقد جذبت قامات واسماء لا يمكن الخلاف عليها في معظمها، وابعدت الجامعات عن توتر انتظار الرئيس ليكمل مشوار من سبقه.

قضية تعيين رؤساء الجامعات بدأت منذ عام 2015 وبدأت ماراثونات تعيين اللجان والمقابلات واجراء تقييم وصولا للعدالة بالتعيينات وعدم حصرها بقرار من مجلس التعليم العالي، وان لا تكون عملية التعيينات كما يعتبر البعض مسقطة من الاعلى، لكنها بحسب من اسسوا لها يعتبرون انها خطوة بالاتجاه الصحيح لكن يجب ان تتغير بعض الاليات وان يتحمل الاشخاص باللجنة مسؤولياتهم وان لا يكون هنالك قرارات فوق قراراتهم، هذا ما اكده د. لبيب الخضرا الذي واصل عملية التعيين بعد ان طبقها من سبقه وهو الدكتور امين محمود، وما زالت مطبقة حتى الان.

الخضرا اكد ان قضية التعيينات من خلال اللجان يجب ان تستمر لكن بتفعيل وجود اشخاص اكثر حيادية، واكثر كفاءة، وان يبتعد اي عضو لمجلس التعليم العالي عن ترشيح نفسه، او ان يقدم استقالته بشكل فوري عند التفكير بالترشح، وان يتحمل مجلس امناء الجامعة ايضا مسؤوليته بالتنسيب بالاسماء شريطة ان يكون هؤلاء الاشخاص في مجالس الامناء ايضا من اصحاب الاختصاص والخبرات المختلفة .

واشار الى انه يجب عدم العوةدة للوراء بالتعيينات المباشرة، لان ذلك يؤكد انه ليس لدينا اشخاص قادرين على تعزيز الاستقلالية وعلى الاختيار الصحيح .

وشدد على ضرورة ان تعطى اللجان صلاحيات كاملة بالعمل والثقة واساسا يجب ان يكون اشخاصها على قدر المسؤولية والثقة والحيادية، بدون تدخلات او شخصنه للامور، مؤكدا ان لجان الاختيار افرزت اسماء قادرة ومؤهلة.

 اما د . اخليف الطراونة رئيس الجامعة الاردنية السابق فقد اكد ان مدارس التعيين مختلفة بالعالم بخصوص رؤساء الجامعات وكان النموذج الافضل بالاردن هو التعيين وفقا لمعطيات قيادية وسياسية، وان التعيينات عبر اللجان تمتاز بالمحاصصة والتدخلات والشخصنة ..

واشار الى انه على رؤساء الجامعات ان يكونوا ذوي خبرة بالعمل الاكاديمي والاهم ان يكون رئيس الجامعة قائدا، وليس فقط صاحب ابحاث علمية دون ان يكون صاحب شخصية وريادة وقيادة، فلا داعي ان يكون رئيس الجامعة صاحب ابحاث بالعشرات او المئات، فالاساس هو الاختيار الصائب للرئيس الافضل وان نعود للمدرسة التقليدية القديمة شريطة ان يكون الاختيار لصاحب التسلسل بالاعمال الاكاديمية والادارية .وقال اللجان ضعيفة، وهي كما وصفها «من لا يملك يعطي لمن لا يستحق «

واشار الى انه على مجالس الامناء ان تختار شريطة ان يكون رؤساء مجالس الامناء واعضاؤها على قدر المسؤولية وان يكون هنالك مجلس تعليم عال قوي ومجلس عمداء ايضا قوي ومجلس جامعة قوي، فالاساس هو الاداء القوي والحاكمية المتمكنة.

وقال الامور تتجه للسلبية من عام لاخر ومن تعيين لاخر والعودة للمدرسة القديمة هو بداية الاصلاح في جامعاتنا.

 

الدستور