​أخبار الجامعة الأردنية) أ ج أ) سناء الصمادي- أكد مشاركون في الجلسة الحوارية "واقع مرجعيات التربية الخاصة بين الممارسات والتحديات" ضرورة تسليط الضوء على واقع مرجعيات التربية الخاصة للوصول بالأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم في المدارس العادية من خلال دعم ومشاركة الأطر التشريعية والسياسية والاجتماعية.

وأشاروا إلى أن دمج هذه الفئة في المجتمع يمنحهم الفرصة لإظهار امكاناتهم وقدراتهم الخاصة واستغلال جميع مهاراتهم وإبداعاتهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية.

وشدد المشاركون في الجلسة التي نظمها طلبة برنامج الدكتوراة في مساق التطبيقات الميدانية في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية وافتتحها رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة  اليوم؛ على أن الجهود الدولية والمؤسسات وسن القوانين والتشريعات تحفظ  للأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعهم الحق بالوصول للخدمات بوضع البرامج المخصصة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، والاتجاه نحو الدمج الشامل لهذه الفئة.

وركزت الجلسة الحوارية على ثلاثة محاور: التربية الخاصة في الطفولة المبكرة، وإعداد وتأهيل معلم التربية الخاصة، ودمج ذوي الإعاقة.

وشارك في الجلسة الحوارية مدير مديرية التربية الخاصة الدكتور محمد الرحامنة في وزارة التربية والتعليم الذي أوضح أن الوزارة تولي اهتماما بالغا في تطوير البرامج والخدمات التربوية النوعية التي تقدمها للطلبة ذوي الإعاقة وذلك ضمن خطة للوصول إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وقال إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الطلبة من ذوي الإعاقة ودمجهم في مدارس التربية الخاصة إذ يبلغ عددهم ما يقارب (21959) طالبا وطالبة من جميع الإعاقات لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم.

وبين مدير مديرية البرامج للطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم الدكتور موسى غنيمات أنه يوجد في الوزارة مدارس خاصة للطلبة من ذوي الإعاقة تقدم لهم الوزارة كافة أشكال الدعم لمساعدتهم على الاندماج مع أقرانهم ليتمكنوا من اكتساب المعارف والمهارات بشكل طبيعي ودخول معترك الحياة بكفاءة واقتدار.

وعرض الدكتور سامر زكي من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دور المجلس في رسم السياسات وسن الأنظمة والتعليمات التي من شأنها تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في التعليم من خلال إيجاد بيئة تعليمية دامجة أسوة بغيرهم من غير المعوقين وذلك بتحسين البنية التحتية لجعلها متاحة للأطفال ذوي الإعاقات.

وأكدت كريمة الرفاعي ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تسعى إلى مأسسة عمل التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة  الذي هو عبارة عن نهج حضاري مُتكامل يبدأ من اللحظة الأولى لاكتشاف مُؤشرات التأخر أو الخطر لدى الطفل.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت الخطة الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج  وتشمل إعداد دليل إجرائي لتنفيذ التعليم الدامج بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة والشركاء.

ودعا المشاركون في الجلسة الحوارية إلى بناء نظام للتعليم الدامج، وتوفير البنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية العاملة في المجال، والمناهج المدرسية المناسبة، والتهيئة الاجتماعية، والتوعية الإعلامية وبناء فلسفة واضحة لفكرة الدمج، ورسم استراتيجيات تراعي الفكرة.

وقد ألقى الطالب محمد المشاقبة كلمة ناب عن طلبة مساق التطبيقات الميدانية الذي تشرف عليه الدكتورة منى الحديدي بين فيها أن القوانين والتشريعات الأردنية تتجه نحو تحسين ظروف التعليم ويعد قانون إلزامية مرحلة رياض الأطفال أحد أبرز تلك القوانين، وأضاف أن الجلسة الحوارية تهدف إلى تسليط الضوء على العقبات والتحديات التي تواجه مسألة التعليم الدامج وفلسفته.