استضاف منتدى الفكر العربي،الاحد الماضي، أستاذ علم الاجتماع والسياسات الاجتماعية وعميد كلية الآداب سابقاً في الجامعة الأردنية أ.د. مجد الدين خمش في محاضرة بعنوان «الدولة والتنمية العربية».

 

وتناول خمش خلال المحاضرة مسارات التنمية العربية وسياساتها وبرامجها عبر سبعة عقود ماضية، منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي وحتى نهايات العقد الثاني من القرن الحالي.

 

 كما تناول من خلال التوثيق الإحصائي والسوسيولوجي الأدوار المتداخلة

للدولة الحديثة في التوسط بين قوى وتوجهات مراكز النظام العالمي والأسواق العالمية، وبين عمليات ومسارات التنمية العربية الداخلية في جهدها الدؤوب للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام يحقق إشباع الحاجات المتنامية للمواطنين العرب، ويضمن الوصول إلى مستوى مناسب من رغد العيش لهم يتناسب مع الأه?اف الطموحة للأنظمة السياسية، ويحسّن في الوقت ذاته من مكانة العرب داخل النظام العالمي المعاصر.

 

وأدار اللقاء وشارك فيه وزير المالية الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور الذي أشار في كلمته التقديمية للمحاضرة إلى الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة في خطة الأمم المتحدة 2030 ،مبيناً الارتباط الوثيق بين الدولة بمفهومها الكامل والتنمية بمفهومها الشامل.

 

وقال ان التنمية على المستوى الوطني ترتبط بالمواطن والمجتمع ونظام الحكم

ومؤسساته وبالموارد، وعلى المستوى الإقليمي والدولي ترتبط التنمية بقدرات الدول الاقتصادية والبشرية والسياسية، وحماية البيئة والموارد التي يتشارك فيها الجميع في هذا العالم وفي مقدمتها الطاقة والمياه.

 

وأوضح خمش التحولات التي طرأت على النظام الاقليمي العربي وأدّت إلى بروز تحديات جديدة كان أبرزها خلال العقد الحالي تنامي قوة المنظمات المتطرفة، وعبثها بالأمن القومي العربي، وثقافة الشباب، وبخاصة في بعض الدول العربية التي تعرضت للاضطرابات الداخلية، وتزايد خطورة التهديدات من بعض الأطراف في الإقليم.

 

بالإضافة إلى التغيّرات المناخية المتزايدة والتي تتأثر بها غالبية البلدان العربية، وتؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وتدهور موارد البيئة الطبيعية ولا سيّما المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

 

وقال د. خمش: إن مما يعمّق ذلك كله ويزيد من تأثيراته السلبية، التزايد السكاني الكثيف الذي تشهده المدن العربية، وما يرتبط بذلك من إضطراب نظام القيم الإجتماعية، وتراجع نوعية الخدمات، وبخاصة التعليم الذي ضعُف دوره في تدعيم الاقتصاد، وصيانة أمن المجتمع واستقراره.