عمان – شهد قطاع التعليم العالي نهضة كبيرة وقفزات نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يركز في كل خطب العرش السامية وفي كتب التكليف السامية للحكومات على تحسين نوعيته وجودته وأن يراعي متطلبات العصر والنهضة التكنولوجية وحاجة السوق.

ويأتي اهتمام جلالة الملك بقطاع التعليم العالي ضمن اهتمام جلالته بقطاع الشباب لتزويدهم بالمعارف والعلوم اللازمة من اجل الحصول على فرص العمل والمشاركة في بناء الاردن الحديث والعصري لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وشهد العام الماضي العديد من الإنجازات سواء على صعيد التشريع او دعم الطلبة او دعم الجامعات.

وتم إحداث نقلة نوعية في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون معدل لقانون الجامعات الأردنية.

ونسبت وزارة التعليم العالي لمجلس الوزراء بالموافقة على نظام ترخيص وإنشاء الجامعات الأردنية الخاصة منتصف العام الماضي ومعروض حالياً على لجنة البنى التحتية برئاسة الوزراء.

كما تمت زيادة عدد المنح الجزئية المخصصة لكل لواء للطلبة الملتحقين ببرنامج الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنية المحددة من قبل لجنة صندوق دعم الطالب في الوزارة بواقع 20 منحة لكل لواء، لتصبح 60 منحة جزئية، كما تم زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة لطلبة إقليمي الشمال والوسط الدارسين في جامعات إقليم الجنوب دعماً لها.

واستكملت اللجنة المُكلفة بدراسة الموقف المالي للجامعات الأردنية الرسمية ومديونيتها، ووضع الحلول الواقعية التي من شأنها معالجة المديونية، أعمالها، ورفعت تقريرها النهائي لمجلس الوزراء والذي قرر بدوره بناءً على توصيات اللجنة زيادة مخصصات الدعم الحكومي للجامعات الرسمية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية العام 2020 بمبلغ 8 ملايين دينار، ليصبح مجموع المبلغ المخصص مع بداية هذا العام 80 مليون دينار، وبلغ إجمالي الدعم الحكومي بجميع أنواعه، والذي تلقته الجامعات الرسمية العام الماضي 75.392 مليون دينار.

وفي مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار تشكلت اللجنة القطاعية للمشاريع الابتكارية والريادية وتضم مجموعة من خبراء الابتكار في الأردن.

واختيرت الجامعة الأردنية من قبل لجنة مختصة لتكون نواة لتأسيس حاضنة للبحث والتطوير في مجال التقنيات الحيوية لتحسين صناعة الأدوية المستخلصة نباتياً، وتم إنشاء قواعد بيانات خاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال الموجودة في الجامعات الأردنية ومراكز البحث والتطوير وتحويل 80 محطة معرفة الى حاضنات ومسرعات أعمال واستقبال وتقييم 42 طلب دعم مشروع ابتكاري وريادي بلغت الميزانية الإجمالية لسبعة منها 400 ألف دينار.

وفي مجال التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة تم تخصيص 445 ألف دينار لغايات تغطية تكاليف عطاءات اعمال التصميم والاشراف لإنشاء استديو تعليمي، بالإضافة للمنصة التعليمية الإلكترونية مفتوحة المصدر.

وجرى تحديد الاحتياجات الوظيفية من الكوادر البشرية لعام 2020 للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوح للتمكن من القيام بالمهام الخاصة بالمركز.

وفي مجال دعم التعليم التقني وتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل تم تحديث موقعي “اختر تخصصك” و “وحدة تنسيق القبول الموحد” بناءً على البيانات الواردة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، والجامعات الأردنية الرسمية حول حاجات سوق العمل، بهدف تعريف الطلبة بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل داخلياً وخارجياً وبالتخصصات غير المطلوبة لسوق العمل، ودعم توجه الطلبة نحو التخصصات التقنية.

وتم مخاطبة الجامعات الأردنية للبدء باستحداث تخصصات جديدة وتجهيز الخطط الدراسية والمستلزمات المطلوبة للتخصصات لعام 2019، وعدم تقديم طلبات استحداث للتخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة، وكذلك إجراء دراسة سوق متكاملة لأي برامج يراد استحداثها.

واتخذ مجلس التعليم العالي قرارا تضمن أنه يجب أن لا يتجاوز عدد الطلبة الاردنيين المرشحين للقبول من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الرسمية بالتخصصات الراكدة والمشبعة ما يعادل 35 % من عدد الطلبة الاردنيين الخريجين في التخصص المعني.

كما يجب أن لا يتجاوز عدد الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الرسمية ما نسبته 60 % من أعداد الطلبة الأردنيين الخريجين في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يوجد فيها تجاوز على الطاقة الاستيعابية.

وان تكون النسب المسموح إضافتها على أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية (موازي… الخ) الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2019/2020، بناءً على أعداد الطلبة المقبولين بعد إجراء عملية التخفيض الواردة في البندين أعلاه.

ونجح الاردن في زيادة عدد الطلبة الوافدين الدارسين في المملكة من 38199 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2017-2018 إلى 44734 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2018-2019.

وتم إطلاق حملة ترويجية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي للوزارة على “الفيسبوك” و “تويتر”، وبلغ عدد الأشخاص الناطقين باللغات المختلفة، والذين اطلعوا أو تفاعلوا مع هذه الحملات 801025 متابعاً.

وقرر مجلس التعليم العالي تخفيض نسبة أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين في التخصص الواحد من 50 % إلى 25 %، ونسبة أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين في الجامعة من 25 % إلى 20 %، وذلك بهدف المساعدة في خلق فرص عمل لحملة شهادات الدكتوراة من الأردنيين.

وحصر تجديد تصاريح العمل لأعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين في الجامعات الأردنية للتخصصات التي لا تتوفر ضمن مخزون طلبات ديوان الخدمة المدنية.

وأقرت لجنة التخطيط في الوزارة الخطة الاستراتيجية للأعوام (2019-2021)، والتي تم إعدادها بشكل أساسي بالاعتماد على الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني مع التركيز على الورقة النقاشية السابعة، كما تم مراجعة قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية الصادرين عام 2018، وقد تضمنت الخطة ثمانية أهداف استراتيجية هي: ضمان العدالة والتكافؤ في توفير الفرص التعليمية للطلبة، وتحسين مستوى خدمات الوزارة وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وحوسبتها، ورفع كفاءة وفعالية عمل المديريات والوحدات التابعة للوزارة، وتجذير مبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة، وتطبيق الحكومة الرشيدة على كافة المستويات، وبناء نظام للجودة والتطوير المؤسسي، وتجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة وأخلاقيات العمل، دعم البحث العلمي والابتكار والابداع والتميز، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع والشراكات.

كما تضمنت الإستراتيجية أربعة محاور هي محور المتعاملين، والعمليات الداخلية، والمالي، والتعليم والنمو (الإبداع)، إضافةً إلى تعريف المحددات الداخلية والخارجية، ونقاط القوة، والفرص والتحديات والتوجهات الإستراتيجية لكل محور.