د.رائد وليد جرادات- نشرت جريدة الغد قبل ثلاثة ايام مقالة بعنوان:" فلترة تقييم الرئيس” تثير أزمة في جامعة رسمية" بقلم السيد موفق كمال، وانا كقارئ ومتابع لشؤون الجامعات اقدر اهتمام جريدة الغد لمهمتها في الدفاع عن مؤسسات الوطن ووضع يدها على مفاصل كثيرة تهم المواطن والنَّاس، وهذا هدف تسعى اليه الصحافة الحرة النقية، ولمّا كان الأمر يتعلق بالجامعة الاردنية واتهامها بالتلاعب ببريد الاساتذة من خلال اثارة موضوع الفلترة، فهو أمر مستغرب غاية الاستغراب؛ خاصة ان مركز الحاسوب يقوم بهذه المهمة منذ زمن بعيد للحفاظ على سرية المعلومات ودقتها وحفظها من السطو والسرقة، وفِي موضوع الاستبانة لم يكن الامر بهذا المستوى من السوء الذي اشارت اليه الصحيفة؛ وانما كان الامر في منتهى الشفافية حيت تمكن الاساتذة من الدخول الى بريدهم الالكتروني، وقاموا بتعبئة الاستمارة وارسالها الى الوزارة بمنتهى الاريحية دون تدخل اي طرف، وكانت مشكلة الاساتذة انّهم يرغبون تعبئة الاستمارة من هواتفهم النقالة، ويومها لم تكن الهواتف متاحة لانجاز التعبئة مباشرة وفي الوقت ذاته كانت الحواسيب والحواضن(اللاب توب) متاحة وتفتح مباشرة وقام الاساتذة بتعبئة الاستمارة مباشرة دون اي تأخير، وليس للفلترة اي وجود كما تشير الغد، انا اتحدت كما رأيت وكما تحدث لي بعض اعضاء هيئة التدريس ممن اثق بهم، من انهم لم يواجهوا اي مشكلة او أي تأخير او فلترة ومن اول لحظة، مما يدل ان هناك ايد خفية تريد ان تعبث وتسيء للجامعة ولشخص الرئيس تحديدا، وهي مسألة مكشوفة للجميع، ولا يقبل بها اي عاقل، ومع ذلك وفِي اليوم الثاني تم ارسال البريد من وزارة التعليم العالي تباعا ووصل اعضاء هيئة التدريس اكثر من 4500 رسالة لتعبئة الاستمارة، وكانت جميعها متاحة للاساتذة، وارسل لبعض اعضاء هيئة التدريس بين (4-7) رسائل؛ اي (4-7)استبانات، وهذا خلل تتحمله الوزارة وليست الجامعة؛ لان نظام الفلترة يمنع التكرار ويمنع السرقة ويمنع التدخل، وشكلت لجنة تحقيق من الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واثبتت اللجنة بعد التحقق من سلامة الاجراءات كلها، مما يؤكد لجريدة الغد ولجميع ابناء الوطن أنّ القصة ليست قصة فلترة؛ وانما استهداف لشخص الرئيس الذي يجب ان يعرف الجميع ان ما قام به من انجازات واجراءات كثيرة لا تحسب له من قبل المعنيين في اتخاذ القرار؛ وانما تؤخذ عليه، وتعالوا نتبين بجردة سريعة ما قام به من اجراءات لنحولها الى اسئلة نوجهها إلى مجلس التعليم العالي ومعالي الوزير وكل ذي بصيرة ووطني غيور:
هل قام رئيس الجامعة بهدر أموال الجامعة؟
هل تجاوز القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لعمله كرئيس جامعة؟
هل تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات حسب الاصول جريمة ارتكبها الرئيس؟
هل متابعة الرئيس لأعمال الأساتذة في وقت عملهم في الجامعة امر يستحق عليه الاساءة؟
هل تطبيق التعليمات في البحث العلمي والنشر العلمي على اعضاء هيئة التدريس شيئا معيبا أم انه في صلب عمله؟
هل جمع التبرعات للجامعة أمرًا معيباً؟
هل عيّن موظفاً او عضو هيئة تدريس من عائلته أو منطقته كما كان يفعل غيره؟
هل تغيير تعليمات الترقية وضبطها يحسب له أم عليه؟
هل يمثل وقف الهدر المالي جريمة يقترفها رئيس الجامعة؟
هل متابعته للتلاعب بصرف الادوية في المستشفى يسيء له ام يسجل له؟
هل انجاز مشروع الطاقة البديلة مشروعا ناجحا ام غير ذلك؟
هل قصرت الجامعة في التعليم عن بعد، أم كانت السباقة في قرارتها وانجازاتها ووضع الخطط اللازمة لانجاح منظومة التعليم عن بعد ووضع القرارات التي تخدم الطلبة ونتائج تقيمهم وكانت هي الاساس الذي اعتمده مجلس التعليم العالي، اين التقصير يا اصحاب نظرية الفلترة ومن معهم؟
هل اغلقت الجامعة ابوابها امام اي عمل منفتح يرفع من سوية الوطن، أم انها كانت السباقة في ذلك؟
هل قصر الرئيس في واجباته حيث تجده في مكتبه يتابع كل شاردة وواردة منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من المساء يوميا؟ وهل وجدته في اي يوم عابسا في وجه أحد؟!
وهل تعثر اي مسؤول اداري في واجبه في الجامعة هي مسؤولية الرئيس الأولى ام مسؤولية من يقترف الخطأ اولا ؟ والرئيس لا يقصر في محاسبة المقصر.
هناك الكثير الكثير من الاجراءات التي تحسب له ، ويجب ان تكون حاضرة في اذهان الجميع، اما عن عدم الرضا الذي يتحدثون عنه؛ فاظن في ظل تنامي مجتمع الكراهية وتنامي الصحافة الصفراء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يجب ان نعترف ان الجميع مستهدف بمختلف اساليب المرواغة والدناءة والاساءة، اما موضوع التصنيف فالجامعات الاردنية ووزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد جميعهم مطالبون بالاتفاق على تصنيف عالمي واحد حتى لا تضيع الجهود، وتتبعثر في مختلف التصنيفات التي لا ينفع فيها في بلد مثل الاردن الذي تخترقه نتائج التوجيهي الخرافية كل عام ويكون هم الوزارة تأمين قبولهم، ويكون نصيب الجامعة الاردنية العبء الاكبر، مما يؤثر على جودة التعليم ونتائج التصنيفات، فكيف يمكن ان تنافس اذا كان هذا هو حال الجامعة التي يفرض عليها مجلس التعليم العالي اضعاف ما تطلبه في القبول الجامعي، وكيف تنجح برامج الجامعة وتتطور اذا لم تجد الجامعة نهاية كل شهر رواتب العاملين فيها؟ المطلوب من مجلس التعليم العالي ان يقرأ حال الجامعات على ارض الواقع قبل ان يفكر في محاسبة اي رئيس جامعة، وليتصور كل واحد في المجلس الكريم انه رئيس جامعة وهو غير قادر على توفير رواتب العاملين ومنكم من جرب ذلك، اما الوزير فيعرف ان وضع الجامعات المالي متعب، ولا يجوز ان نتجاوز هذه الحقيقة عند التقييم، اقول؛ ليس كل الجامعات في ميزان واحد؛ ولكن ان تُستهدف الجامعة الاردنية بين حين وأخر لهو أمر يستدعي ان نقف معها ضد هذه الهجمة غير المبررة عليها وعلى اساتذتها وادارتها وشخص رئيسها، ولا يحق لاي تقييم ان يتجاوز الموضوعية والعلمية والظروف الواقعية للجامعة برمتها، وهذا لا يعني ان كل شيء تمام التمام وانما يحتاج الى تغيير وتعديل ولا اظن ان الامر خافيا على الرئيس سواء في الجانب الاداري المتعلق بالموظفين او الاكاديمين او البرامج الاكاديمية او الخطط الدراسية ومتابعتها بدقة وعمق، وبعد لتتركوا الجامعات تعالج اوضاعها بنفسها، اتركوها مستقلة في قرارتها، ولا تفرضوا عليها شيئا لا يليق بشفافيتها واستقلالها وحرية قرارتها، ومؤسف ان يتدخل من لا يعرف اعراف الجامعة وتقاليدها بقرارتها، وقرار واحد غير مبني على الترتيب والتسلسل الاكاديمي ينسف الاعراف والتقاليد الاكاديمية التي تميز الجامعات عن غيرها، وقد شاهدنا بعض التدخلات والضغوطات على رؤساء الجامعات مما اثارت لغطاً ونقدا الجامعات في غنى عنه. اتركوا الجامعات بحالها اتركوها مستقلة تعمل بشفافية وهنا اطالب وبقوة اعادة ضريبة الجامعات التي اخذتها وزارة المالية في عام 2008 وتركت الجامعات في فقرها وضعفها المالي واليوم تطالبها بالتميز والشفافية والمنافسة؛ فكيف ينافس من لا يجد المال لادامة جامعته مع جامعات تفوق ميزانياتها ميزانية الدولة، لا نريد ان نزيد فالكل يعرف كل شيء والله ولي التوفيق.
نقلا عن موقع طلبة نيوز بتاريخ 4-9-2020