وأكد المجلس بأن السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تحتاج إلى تطوير وبما يتلاءم مع متطلبات العصر، حيث إن المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، والتي تم إقراراها سابقاً تحتاج إلى إعادة دراسة نظراً لوجود بعض الإشكاليات الفنية، والزمنية التي قد تعترض عملية التطبيق على أرض الواقع، كما أن إقرار هذه المبادئ بصيغتها النهائية يحتاج إلى مزيد من الوقت، والدراسة، والتشاركية في اتخاذ القرار مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التعليم العالي الأردني مثل وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية، إضافةً إلى الاستعانة بآراء أصحاب الاختصاص والخبرة من الأكاديميين والتربويين.

 

 وكانت الدستور قد نشرت قبل ايام توقعات ان يتم اعادة النظر بالاسس وعدم تطبيقها على ثانوية العام الحالي.

 

نقلاً عن الدستور