وقال، في تعميم على رؤساء الجامعات، “من هذه النشاطات انتشار وترويج الإعلانات المتعلقة بقيام بعض المكاتب، أو المراكز، أو الأشخاص بتقديم خدمات للطلبة مثل: حل الواجبات، حل أسئلة الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد)، إعداد الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إعداد بحوث الترقية والنشر”.

 

وأضاف ابو قديس أن الوزارة حولت عددا من ممارسي هذه النشاطات المخالفة على وحدة الجرائم الالكترونية للتحقيق معهم واتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم.

 

وتابع “نظراً لكون الجامعات الأردنية تعتبر شريكاً أساسياً مع الوزارة في مواجهة هذه الأعمال والحد من انتشارها، فيرجى منكم التعاون مع الوزارة والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس في جامعاتكم بعدم المشاركة في تقديم هذه الخدمات للطلبة، حيث يعتبر ذلك خرقاً لمنظومة التعليم العالي، وتضارباً في المصالح، مع التأكيد على تطبيق أنظمة جامعاتكم وتعليماتها ذات العلاقة، والتي تحظر على أعضاء هيئة التدريس الانخراط في مثل هذه الأعمال”.

 

ودعا أبوقديس، رؤساء الجامعات إلى الإعلان لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة، كل في جامعته، إلى “إبلاغ الوزارة من خلالكم عن أي جهات تقوم بالإعلان والترويج لمثل هذه النشاطات، وتزويدنا بأي روابط أو صور عن هذه الإعلانات حتى تتمكن الوزارة من متابعتها وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها”.

 

نقلاً عن الغد