​

أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) هبة الكايد - أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم نتائج استطلاع الرأي العام حول رأي الأردنيين بحكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها.

وجاءت النتائج ضمن مؤشر "الثقة والأداء" بأن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي بنسبة (72%) كما أبدى (68%) رضاهم عن السياسية الخارجية الأردنية، فيما كانت نسب النجاح في قضايا التعليم والتعليم العالي (42%)، والمنظومة الصحية (46%)، والحفاظ على الأمن المائي (46%).

كما ويعتقد غالبية الأردنيين أن الحكومة نجحت في ملفات دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، بينما (40%) فقط يعتقدون أنها نجحت في تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، أي إن الحكومة لم تحقق نسبة النجاح (50%) في 19 من أصل 22 بند من البنود التي تم تكليف الحكومة بالعمل عليها.

وأشارت النتائج إلى أن الحكومة مازالت تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق (33%) من الأردنيين بالحكومة، بالمقارنة مع (33%) كانوا يثقون بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها، فيما لا يزال (67%) غير واثقين بحكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها، فيما كان أقل من نصف الأردنيين (42%) يتابعون ما قامت أو تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، مقارنة بـ (89%) من عينة قادة الرأي تابعوا أو يتابعون أعمالها.

وأيضا فإن غالبية الأردنيين (52%) قيموا الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالسيء، و(57%) من أفراد عينة قادة الرأي قيموا أداءها الإعلامي بالسيء أيضا، وثلث الأردنيين فقط (33%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و42% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد (67%) من الأردنيين أن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات تلك المرحلة.

كما ويثق الأردنيون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته، حيث يثق بقدرته (34%) من العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الرأي، فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري فقط (31%) من أفراد العينة الوطنية و(40%) من أفراد عينة قادة الرأي.

وخلال الفترة التي جرى فيها تنفيذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين (56%) وغالبية أفراد عينة قادة الرأي (65%) أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، حيث إن 29% فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي (33%) متفائلون بالحكومة بعد عام على تشكيلها، هذا وأفاد (71%) أنهم غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.

وإلى مؤشر "اتجاه سير الأمور" فإن أقل من ربع الأردنيين (23%) يعتقدون أن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ (39%) كانوا يعتقدون ذلك في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها، و(41%) في حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام على تشكيلها.

وفيما يتعلق بمواضيع البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب، فإنّها ما زالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم بصورة يجب على الحكومة معالجتها فوريًّا، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، إثر تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة، بينما يجد غالبية أخرى من الأردنيين أن القضية الفلسطينية واللاجئين وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

ولأول مرة يعتقد الأردنيون أن "تهديد الأمن الاجتماعي" له أولوية على محاربة الواسطة والمحسوبية حيث يعتقد (21%) أنها من أبرز المشكلات غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، مقابل (13%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هي أهم قضية غير اقتصادية تواجه الأردن على الحكومة التعامل معها.

ونحو مؤشر "التعديل الوزاري الأخير الذي أُجريَ على الحكومة بتاريخ 11/10/2021 فإن غالبية الأردنيين (58%) سمعوا عن هذا التعديل، ويعتقد (41%) منهم أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها (41%) أن رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي أجراه، ويعتقد أيضاً (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

وأشارت النتائج في هذا الصدد بأن غالبية الأردنيين بنسبة (46%) لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تُجرى على الحكومات لها أثر على أدائها، فيما يعتقد ربعهم (26%) أن لها أثر إيجابي، ويعتقد (21%) أن لها أثر سلبي.

وفي مؤشر "الثقة بمؤسسات الدولة" فإن أزمة "فجوة الثقة" باقية بل وتتوسع بين الجانبين، حيث أوضحت النتائج أن هناك تراجعاً في ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل؛ حيث تراجعت الثقة بالقضاء من (64%) إلى (53%)، وتراجعت الثقة بالنقابات المهنية من (49%) إلى (42%)، وتراجعت الثقة بالنقابات العمالية من (46%) إلى (36%)، وتراجعت الثقة بوسائل الإعلام الأردنية من (48%) إلى (39%)، وتراجعت الثقة بأستاذة الجامعات من (91%) إلى (88%)، وتراجعت الثقة بالأئمة وعلمـاء الديـن في الأردن من (52%) إلى (47%)، وتراجعت الثقة بالأحزاب السياسية من (22%) إلى (12%)، وتراجعت الثقة بمجلس النواب من (20%) إلى (15%).

وفيما يتعلق بمؤشر "الأوضاع المعيشية" فأشارت النتائج إلى أن هناك تفاؤلاً فرديّاً وتشاؤماً على المستوى العام، حيث هناك ارتفاع لنسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى (29%) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ (20%) في استطلاع التشكيل، وبالمقابل تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني، حيث إن حوالي نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30% لم يكونوا متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.

كما وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، فيما يرى 64% من عينة قادة الرأي ذلك، وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

وعند مؤشر "الفساد والاقتصاد الأردني" فإن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ (94%) في استطلاع الـ 200 يوم، كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن أيضا.

وكذلك، فإن غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة (49%)، كما يعتقد (27%) من الأردنيين أن فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و(20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد (15%) أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر إسهامباً.

هذا ويرى (35%) من الأردنيين أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، و(21%) يرون ضرورة للعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد، و(17%) منهم يؤيدون أهمية اختيار الاشخاص النزيهين والأكفياء في المناصب الحكومية.

وإلى مؤشر "تحالف الشام الجديد" فقد وجد الاستطلاع أنه شكل بارقة أمل عند الأردنيين؛ فخلافاً لنسب درجات الثقة والتفاؤل في الحكومة والمؤسسات والاقتصاد، وبالرغم من هيمنة "السوداوية والتشاؤم وانعدام الثقة" على آراء المواطنين، فإن هناك بوادر أمل كبير عند الأردنيين بحيث تلوح استعادتهم للثقة في الأفق حين يرون سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة تبعث على الرضا والثقة والتفاؤل.

فلقد جاءت النتائج بأن ثلث الأردنيين (32%) علموا عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، و(78%) من الذين سمعوا عنه يعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيداً للأردن من الناحية الاقتصادية، كما أن ثلثا الأردنيين، أي ما نسبته (65%) متفائلون بالتعاون المشترك بين الأردن ومصر والعراق، والغالبية (71%) يعتقدون أن هذا التحالف سينجح في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدول الثلاث، هذا ويعتقد (44%) أن الاستفادة من هذا التحالف ستكون بنفس المستوى لجميع الدول، فيما يعتقد 27% أن الأردن هو المستفيد الأكبر من هذا التحالف.

كما إن غالبية الأردنيين ممّن هم على دراية بهذا التحالف يعتقدون أنه مبني على مصالح اقتصادية مشتركة (66%)، ويعتقد نصف الأردنيين (49%) كذلك أن أهم المبررات لإنشاء هذا التحالف هو العمل على تعزيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، ويعتقد (21%) أن مبرراته هي العمل على تبادل المصالح وزيادتها بين تلك الدول.

وحول مؤشر "اتفاق نقل الغاز إلى لبنان" فأشارت النتائج عن وجود رضا أردني كبير، حيث إن حوالي نصف الأردنيين (48%) سمعوا عن الاتفاق الذي حصل بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، ويؤيد هذا الاتفاق (81%)، كما ويعتقد الغالبية العظمى منهم (82%) أن هذا الاتفاق سوف يساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.

وإلى مؤشر "الثقة المجتمعية" فقد لاحظ الاستطلاع أن هناك استمراراً لفقدان الثقة بين الأردنيين، حيث إن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن (72%) اليوم، مقارنة بـ (71%) في استطلاع التشكيل، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي، وبالمقابل فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم (66%) وإلى معارفهم وأصدقائهم (67%).

وقد تجلّى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتخفيضات على هذه الأسعار، حيث إن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع والخدمات (28% فقط على ثقة)، مقارنة بـ (33% كانوا واثقين في استطلاع التشكيل)، ولا بالتخفيضات على أسعار السلع في الأردن (29% فقط على ثقة)، مقارنة بـ (32% فقط على ثقة) في استطلاع التشكيل؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية، وفقا للاستطلاع.

كما أشارت النتائج هنا إلى تراجع نسبة من يثقون بأن المجتمع أو الحي أو الأقارب أو العشيرة حريصين على دعمهم اقتصادياً إذا تطلب الأمر لتصبح (37%) مقارنة بـ (43%) في استطلاع أيار 2021.

ووصولا إلى المؤشر الأخير الذي بنى المركز استطلاعه عليه وهو "السعادة في الأردن" فقد أظهرت النتائج أن الأفراد سعيدون لكن المجتمع ليس كذلك، حيث إن غالبية الأردنيين (74%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد، بينما (65%) من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء! الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم بحاجة إلى مراجعة، وبيّن الاستطلاع كذلك أن مستجيبي محافظة عجلون هم الأكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة الأقل سعادة، فيما يعتقد الأردنيون أن دولة الإمارات هي الأكثر سعادة بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم.

إلى ذلك، قال مدير المركز الدكتور زيد عيادات إن تنفيذ هذا الاستطلاع لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها يعد استمراراً لنهج المركز في سَبْر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها، حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 12/10/2020، وأجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المئة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021، واستطلاع المئتي يوم خلال الفترة 16-21/5/2021، وهذا الاستطلاع في الفترة ما بين 4-11/10/2021.

وأضاف عيادات أن حجم العينة الوطنية بلغ 1872 شخصاً ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة (50%) ذكوراً و(50%) إناثاً، اختيروا عشوائيّاً من 156 موقعاً تغطي كافة المملكة، فيما بلغ حجم عينة قادة الرأي (655) مستجيباً، موزعة على سبع فئات هي (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيين، الأدباء والفنانين) بنسبة استجابة بلغت (93.5%).

كما وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع خمسة وسبعون باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و15 مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

هذا وركز الاستطلاع على توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسة، بالإضافة إلى تقييم قدراتها على تنفيذ المهام الواردة في كتاب التكليف السامي، فضلاً عن ذلك، فقد جاء الهدف من الاستطلاع للتعرف على اتجاهات الرأي العام حول كيفية اتجاه سير الأمور في الأردن والإقليم في عدد من الموضوعات المتعلقة ببعض القضايا الراهنة، والوضع الاقتصادي، ومدى الثقة بمؤسسات الدولة، والثقة المجتمعية ومستوى السعادة، وتحالف الشام الجديد، والاتفاق المصري والأردني والسوري واللبناني.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المركز أطلق عقب الاستطلاع مصطلح "لغز الثلثين" على مجموعة من مؤشراته بعد أن لاحظ أن نسب من يعرفون عن اللجنة الملكية وتحالف الشام الجديد، وعن اتفاق الغاز المصري الأردني السوري واللبناني، ومن يثقون بالحكومة أو قدرتها على تحمل مسؤولياتها في الغالب سجلت كلها أن ثلثي الأردنيون لا يعرفون، أو لا يثقون بها.