كما وجه جلالته مجموعة من الرسائل خلال لقائه رؤساء الجامعات الرسمية في قصر الحسينية الثلاثاء الماضي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والتي أكدت على ضرورة العمل بشكل مؤسسي لتلافي أي حواجز قد تمنع الشباب من المشاركة بالحياة السياسية.

الرأي وضمن المسؤولية الوطنية المشتركة في بناء النموذج الوطني الديمقراطي استطلعت الكثير من الأراء التي تهم الشباب وتسهم في ايجاد مساحات فاعلة لهم في مسيرة التحديث الشاملة.

المساهمة بإنجاح التحديث والتطوير

قال رئيس الجامعة الاردنية د. نذير عبيدات: نقدر في الجامعة الأردنية نُقدر جهد جلالته ورؤيته في أن يتجذر العمل الحزبي في مملكتنا، بوصفه تتويجاً لمخرجات اللجنة الوطنية للإصلاح السياسي والقوانين التي انبثقت عنها وأقرتها الجهات المسؤولة.

وأضاف: نعمل مع بقية مؤسسات الدولة على الإسهام في إنجاح مسيرة التحديث والتطوير، ونستشعر دورنا في ما يتصل بتطبيق روح وقانون الأحزاب، مدركين أن على إدارة الجامعة وأنظمتها وتعليماتها كهيئة مسؤولة، أن تكون محايدة وتقف على مسافة واحدة أمام جميع التنظيمات الحزبية المرخصة.

وأختتم: يجب علينا قبل البدء بتنفيذ نشاطات حزبية داخل الجامعات وضع أنظمة تمنع الشطط والمبالغة حتى لا تحيد عن هدفها، وحتى لا نضع طلبتنا وجامعاتنا ضمن مساحات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ولتساهم هذه النشاطات في تحقيق قدرة الجامعة على تخريج إنسانٍ يتمتّع بالمسؤولية والقدرة على حل المشاكل التي تواجهه، إلى جانب رفده بمهارات التخصص والمهارات القيادية واللغوية.

من جانبه أشار أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة الى أن حوار الملك مع صحيفة الرأي حمل الكثير من المضامين، لافتاً الى أن الهدف الرئيسي من منظومة التحديث السياسية ومخرجاتها هو تعزيز

مشاركة المواطنين والشباب في العملية السياسية.

وقال: أن هناك توجهاً تم من خلال قانون الإنتخاب بأن تكون هناك قوائم حزبية مشاركة في الانتخابات، وان تمثل القوائم المواطنين في مجلس النواب، مع الإشارة الى وجوب تقديم الأحزاب لبرامج مقنعة تكون هي موقع التنافس بين الأحزاب للحصول على أصوات الناخبين التي تؤهلهم للوصول الى البرلمان.

كما أشار الى قانون الإنتخاب الذي تم من خلاله تخصيص 41 مقعداً للأحزاب في الإنتخابات القادمة، وتخصيص نسبة 50% ثم 65% في المجالس التي تليه، من أعضاء مجلس النواب.

وحول تعزيز مشاركة الشباب، لفت الخوالدة الى أنه بعدما تم إقرار التشريعات في مجلس النواب تم البدء بتنفيذ خطة تنفيذية من قبل الحكومة تتضمن برامج موجهة للشباب، تعمل عليها جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية من أجل توفير بيئة مناسبة تعزز مشاركة الشباب في الحياة السيايسة والعمل الحزبي، مشيراً إلى أن قانون

الأحزاب حمل مادة مهمة تحمي مشاركة الشباب في العمل الحزبي.

كما بين أن قانون الأحزاب بما حمله من مواد، قدم الضمانات التي تسمح للشباب بممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، وعليه فإنه سيكون هناك نظام من قبل مجلس التعليم العالي لتنظيم عملية ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات، بما لا يؤثر على العملية التعليمية، ويضمن حيادية التعليم، «يتم الآن إعداد مادة تربية وطنية ومدنية من قبل وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للمناهج تتضمن معلومات ومفاهيم حول العمل السياسي والديمقراطية والمواطنة الصالحة والأحزاب والعمل الحزبي والإنتخابات وأهمية مشاركة الشباب ليكون هناك دور لهم ?ي صنع القرار، بالإضافة الى مادة تربية وطنية إجبارية في الجامعات، يعمل على اعدادها لجنة من الأكاديميين، تتضمن المفاهيم الأساسية للعملية الديمقراطية والعمل الحزبي والأحزاب وأهميتها، وأهمية المشاركة في الإنتخابات بإختلافها، على مستوى الجامعات والبلديات والنيابة.

وأختتم الخوالدة حديثه بالإشارة الى أن هناك أدواراً للمؤسسات باختلافها، كالهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المحلي ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وغيره من الوزارات والمؤسسات، من خلال اطلاق حملات للشباب الأردني، وعقد ورش عمل، لتعريفهم بالمفاهيم الأساسية في العمل السياسي.
أهمية الخطوة الإصلاحية التي يقودها الملك

قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عبيدة فرج الله: الخطوة الأولى في بناء النموذج الاصلاحي تمت من خلال إقرار التشريعات، المرحلة الحالية هي مرحلة الممارسة للعملية السياسية الديمقراطية، مؤكداً أنه على جميع المؤسسات باختلافها، أن تعي أهمية الخطوة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك على جميع الأصعدة، وتحديداً الإصلاحات السياسية، ليتم في المرحلة الثالثة من عملية بناء النموذج الديمقراطي الأردني قياس النجاح من خلال نسب المشاركة والنتائج في الإستحقاقات الإنتخابية، والتقارير التي ترتبط في العملية الإنتخابية حول النزاهة والشفافية والمخالفات وغيره.

وحول كيفية إظهار نخب جديدة في مؤسسات الدولة، قال فرج الله، أن ذلك يتم من خلال أن تصبح المناصب القيادية في المؤسسات منوطة في الأحزاب التي تحقق إنتصارات تمكنها من تحقيق أغلبية برلمانية، ويصبح تولي المناصب من خلال الأحزاب.

وختم: لايمكن بأي شكل من الأشكال معالجة الإنجرار خلف الشعارات الشعبوية دون اللجوء الى المعرفة، لأن السلاح الرئيسي في تطوير الخطاب السياسي والمؤسسات وحل الاشكاليات المالية والادارية والسياسية والاقتصادية والتقنية وغيره من الاشكاليات، يكمن في توفر المعرفة الكافية، مشيراً الى أن الأزمة الحقيقية في المؤسسات، هي أزمة المعرفة، ولا يمكن أن نعالج المسارات السياسية والإقتصادية وغيره من المسارات من خلال الشعبويات غير المدروسة.

وأشارت، دكتورة العلوم السياسية رنا المجالي الى ضرورة اشراك الطلبة منذ مراحل الدراسة الاساسية في العمل السياسي.

واعتبرت أن الأهمية التي اولاها جلالة الملك للشباب تدل على ايمانه بقدراتهم وانهم من سيصنع وسيقود المرحلة المستقبلية، وشددت على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وادماج مواد سياسية تعمل على تمكين الشباب سياسيًا.
الشفافية والصراحة والوضوح

أحمد الربابعة، ناشط شبابي ومشارك في برنامج الزمالة البرلمانية ومؤسس مبادرة لايف سياسي، قال: أن الشفافية والصراحة والوضوح سماتٍ تصدرت الحديث الملكي خلال الحوار الذي اجرته صحيفة الرأي مع جلالته، إذ وضع يده على الجرح تماماً، فتارة وجه، وتارة حث، وتارة شخص الواقع ووضع حلولا مناسبة، وتارة أخرى أثار بحديثه شجون الشباب الأردني المتطلع لمستقبل أفضل لوطنه، ملقياً امانة الوطن على اعناقهم، ومخاطبًا إياهم بتلقي المشاريع الإصلاحية السياسية والاقتصادية والإدارية، بروحٍ وطنية تجعل منهم شريكاً حقيقياً في العمل السياسي.

وعلق مقتبساً لقول جلالة الملك «من المهم أن يكون الحوار هو الأساس لإقناع الشباب بالبرامج التي تعبر عن تطلعاتهم وافكارهم»، أن حديث الملك هنا حديث فرد من أفراد الشعب، إذ جسد أحد المعضلات الحقيقية التي يعانون منها الشباب اليوم فما أحوج الشباب إلى مساحة آمنة وفاعلة للحوار في خريطة الإصلاح والحياة الحزبية والنهوض بالوطن، مشدداً جلالته على ضرورة البدء من هذه اللحظة «لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت».

أما حول قول «بناء نموذج أردني» فإن جلالة الملك في هذه العبارة دفع الشعب والدولة نحو العمل لجعل الأردن وجهة في الحياة الديموقراطية الحزبية الوطنية الصحية، فحث الحكومة هنا على تسيهل الطريق أمام المشاريع الإصلاحية، ودعانا نحن الشباب أن نتحالف مع مصالحنا الوطنية بعدما حقق لنا أحد احلامنا وهو الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنظم، من خلال نظام القائمة الوطنية ونظام العتبة الإنتخابية.

وأضاف أن تشكيل جلالة الملك للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإطلاق يدها لإفراز قانوني انتخاب واحزاب، دلالةً على أننا لسنا بحاجة إلى إصلاح بقدر ما نحن بحاجة إلى ردةً إلى تاريخنا السياسي المجيد.

وحول مقولة «لا يكفي أن نستغرق الوقت في نقد الوضع الحالي، بل يتعين علينا العمل لتغييره لمواصلة تحقيق أهداف التحديث»، أشار الربابعة الى أن واحدة من أهم القضايا التي تواجه الشارع الأردني وتحدث عنها جلالة الملك في الوقت الحالي ألا وهي الشعبوية، التي تعظم السلبيات دون ذكر الايجابيات، دون اقتراح الحلول، وقال: كشاب أردني اوجه لهم رساله «اتركوا التنظير في المعركة وشاركوا في الانتصار».

وأختتم حديثه بالاشارة الى أنه لا يزال محور الشباب ومشاركتهم في العمل السياسي، الحديث الأهم من وجهة نظري كيف لا، وهم يشكلون ما نسبته 68٪ من المجتمع الأردني، ولعل من أبرز المقترحات التي قدمتها بين يدي جلالة الملك في الاحتفال العشرين لتأسيس صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، عن الحياة الحزبية في الجامعات وإدخال قانوني الانتخاب والاحزاب للجامعات، «عرضت فكرتي على جلالة الملك وهي استنساخ السلطتين التنفيذية والتشريعية في الجامعات من خلال إدماج مجلس اتحاد طلبة الجامعة مع مجلس العمداء لنشركهم في إدارة الجامعة، ليتعلموا كيف تدار الدولة وكيف تحدد سياستها كيف تصرف موازنتها وكيف تأتي إيراداتها وكيف نراقب عمل الحكومة، ويتم انتخاب اعضاء مجلس اتحاد الطلبة حسب قانون الانتخاب، أي أننا قمنا بمحاكاةٍ لقانون الانتخاب لغالبية المجتمع، ولنحثهم على المشاركة في صناعة القرار،وهذا هو هدفنا».

لغة الحكمة والبصيرة

أشارت غدير الخوالدة، إعلامية وناشطة شبابية ومستفيدة من برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الى أن جلالة الملك تحدث بلغة الحكمة والبصيرة في حواره الأخير، عندما استهل حديثه عن الحياة الحزبية وخطته لإدماج جميع اطياف الشعب في عملية صنع القرار دون تخوف، فتعهد بمتابعة مخرجات اللجنة الملكية التي أخرجت لنا قانونين للانتخاب والاحزاب يحفظان حق الشباب والمرأة بهما.

وقالت: عندما يبدأ رأس الدولة حديثه عن إيجاد مساحه آمنة للحوار لتبديد المخاوف من العمل الحزب، فهذا حديث الشارع الأردني بجميع اطيافه وخاصة الشباب فتكلم بهمومهم وحث الحكومة على إيجاد الحلول لهم لتيسير نشاطاتهم السياسية، حتى انه وصف التجربة الحزبية بأروع الكلمات متخطياً عن سلبياتها، الشيء الذي يجب علينا فهمه بأن نبتعد عن ذكر السلبيات بل تعظيم الإيجابيات وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق.

وأضافت أن افكار جلالة الملك وكلماته المفتاحية، التي يحاول إيصال الرسائل من خلالها هي ما يستأسر قلوبنا كشباب، فعندما قال: «بناء النموذج الأردني» حرك مشاعرنا تجاه الوطن، وهنا اولانا مهمة إنجاح مشررع الإصلاح السياسي وجعل الأردن قبلة وإنموذجاً في الديمقراطية والحياة السياسية الصحية، فبناء النموذج يبدأ اساسه من مشاركة الشعب في التغيير من خلال صناديق الاقتراع وإعطاء الامانة لمن يستحقها، والابتعاد عن الصورة السلبية للعشائر الأردنية، فعشائرنا هي ركيزة الدولة الأولى وهي مؤسسةٌ خيرية اجتماعية، وليست حزباً سياسي.

وأشارت الى أن جلالة الملك تطرق للحديث حول سيادة القانون، التي كرر الكلام عنها في اوراقه النقاشية، بعدد رؤوس نجمة علمنا، فإن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدول،. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.

وختمت الخوالدة بأن جلالة الملك وضع امانة الوطن بين أيدينا والحفاظ على الامانة من سمات الشعب الأردني، وهنا نقول أن الأردن في كل سنة سيتقدم وسننجز الكثير، حتى نصبح انموذجاً يحتذى به في كل المجالات كما يريد جلالة الملك.

وقال عمر محمود مهيدات، ناشط حقوقي في مجال حقوق الإنسان، باحث في الشؤون القانونية والحقوقية أن مبدأ سيادة القانون يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الديمقراطية الحديثة، وقبل البدء بالتعمق في هذا المبدأ وما ينطوي عليه لا بد أن نُعرف هذا المبدأ حيث يقصد به خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانون، وإن واجب كل فرد من أفراد المجتمع وأعظم ركيزة في عمل كل مسؤول ومؤسسة هو حماية وتعزيز هذا المبدأ، فهو أساس الإدارة الحصيفة التي لا خلل فيها والتي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص اساسا رئيسا في نه?ها، حيث أن من غير المتصور تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتحقيق الخطط التنموية إن لم نضمن تطوير المنظومة الإدارية للدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، حيث يكون ذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.

وأضاف أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، حيث لا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرة الاصلاح وترفع مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني نهج سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.

وتابع: لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقر بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بمسيرة الأردن التنموية والنهضوية، ليس فقط بكونها عائقا يحول دون النهوض بالوطن ومؤسساته، بل ممارسات تنخر بما تم إنجازه وبناؤه وذلك بتقويضها لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة الصالحة وهي الأساس الثابت لتطوير المجتمع.

وأختتم حديثه بأنه علينا اليوم أن نسعى جاهدين لتعزيز سيادة هذا المبدأ الذي يحتاج لتكاتف جميع الجهود من الأسرة ابتداء ثم المدرسة انتقالا لنشر الثقافة والوعي بين طلبة الجامعات مستثمرين وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية في بعث الرسائل التي من شأنها تعزيز ثقافة الأفراد ورفع وعيهم للوصول للدولة الديمقراطية المثلى التي نسعى لبنائها في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

وقال أنمار محمود سعيفان، ناشط شبابي أننا نسمع دائماً سؤالاً: أين النخب الشبابية المهتمة في المجال السياسية؟
ويكون الجواب أنهم موجودون، لكن الوصول الى أماكن التمثيل الحقيقية للشباب صعب جداً بوجود نمطية التفكير السائدة أن الشاب اليوم غير قادر على صنع التغيير حتى لو كان بفارق بسيط ضمن الحالة الاقتصادية الحالية التي سببها بناء الدين العام وهدم المشاريع التنموي وحكومات عابرة.

ويضيف أن الشباب الأردني اليوم يواجه تحديات كثير على جميع المستويات «الاقتصادية والسياسية» لكن يأتي اغلاق الأبواب عليهم من قبل بعض المسؤولين الذين نسمع أصواتهم تحت قبة البرلمان بسؤال يقلل من أهمية حضور الشباب: أنه كيف يمكن أن نستقطب نسبة شباب كبيرة الى الاحزاب لاستكمال متطلبات تأسيس الحزب؟ وأين هم الشباب؟ والرد السؤال يكون بسؤال بصوت شبابي واثق: أين هو البرنامج الحقيقي الذي تتكلمون عنه؟ وأين هي الأفكار البديلة القابلة للتطبيق إذا كنت معارضاً؟.. الشباب الأردني اليوم يستخدم طرق أخرى لتمثيل نفسه والتعبير عن ال?أي الذاتي عن طريق العمل في مختلف القطاعات التنموية الخاصة بتحسين الاوضاء في المجتمع المدني، وبناء قواعد مشتركة بين أبناء الجيل الواحد، حيث أن النشاطات الشبابية داخل الجامعات التي تعطي المساحة لعيش تجربة انتخابات طلابية حقيقة هي تمثل قوة الأردن داخل نطاق الحرم الجامعي كنموذج أصغر لما يحصل تحت القبة مثلاً، وأن يتعلم الطالب ألا ينجرف خلف الأصوات التي تنادي في الشعبويات العاطفية من أجل حشد الطلاب والبعد عن المبدأ الأساسي وهو «أن مصلحة الأردن هي الأساس فوق جميع الاعتبارات وأن الخلاف يأتي من أجل التطوير وليس من ?جل التنظير.

ومضى: ما أخشاه الوصول الى حالة اليأس والتأكد أنه لا يوجد أمل في الإصلاح بسبب محاولة الكثير من المخضرمين سياسياً من عدم صناعة الفرق، وأن أول طرق الحلول هو الهبوط في مطار لاي دولة حاملاً شهادة علمية ذي قيمة وبتفكر عالمي ومهارات كبيرة تتيح للشاب الأردني أن يكون مورداً بشرياً يمكن الاعتماد عليه أين ما وجد وأن نخسر نفط الأردن الحقيقي مما ينعكس على عدم وجود تطور في المناصب الإدارية داخلياً لان شبابنا ليسوا هنا.

وأختتم سعيفان حديثه بأن هناك أملاً دائماً لكن يجب علينا عدم المراهنة على صبر الشباب بقبول الواقع الذي حاول سابقاً، وما زال يحاول التغيير حتى الوصول الى نتيجة ترضي طموح الموطن الأردني المحب للبلاد من ناصية الرمثا حتى زاوية العقبة.

الشباب حجر أساس المرحلة القادمة

اعتبر المحامي عبدالله عارف المجالي، مساعد باحث سابق لدى صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أن الشباب يمثلون حجر الأساس للمرحلة القادمة التي يقودها جلالة الملك، وشدد على أهمية ان يكون الشباب وبقية فئات المجتمع جنبا الى جنب، لانجاح وتحقيق التطلعات الملكية، التي تشمل الإصلاح السياسي وإشراك الشباب والمرأة في أدوار فاعلة في المرحلة القادمة.

وحول كيفية اختيار الأحزاب السياسية عند الشباب، أكد أن الحزب السياسي ليس مدرسة تتخرج منها، أو دواء تنتهي صلاحيته مع الوقت، إنه الوعاء السياسي الذي تحتاجه للدفاع عن حقوقك ويحتاجك ليكون صوتك في البرلمان، إنه المحامي الذي تأتمنه على قضاياك.

وأضاف أن الحالة الصحية تتمثل بوجود عدد قليل من الأحزاب يجمع بينها أنها وطنية، ديمقراطية، دستورية، تهدف إلى الحرية والعدالة والمساواة، وتحترم المعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان، وتحترم وتستقي من أديان وحضارة وتراث الوطن، وتختلف في هويتها وبرنامجها الحزبية بين اليمين واليسار، بين المحافظة والليبرالية، بين الرأسمالية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، بين سوق القطاع العام وسوق القطاع الخاص، كما تفترق في أولوياتها بين الاقتصاد والتنمية والتعليم والبحث العلمي والخدمات والبنية التحتية والدفاع والتسليح وزيادة الانتاج ورعاية الفنون، والاهتمام بالاخلاق والصلاح أو بالترفيه والسياحة.. يجب أن ت?ون أولويات الحزب الذي يمثل كل شخص تتشابه مع أولوياته، سواء أكانت اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، أو غيره من الإهتمامات التي يحملها كل فرد.

ولفت الى أنه هناك مجموعة من الأمور التي تقع على عاتق كل شخص يتوجه نحو الإنتساب لأي حزب، تتمثل بالالتزام بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه، ونصرة الحزب «ظالماً أو مظلوما» مشيراً الى أن نصرته «ظالماً» تكون بتقويمه وتسديده للصواب، والمساهمة في احداث نشاط فاعل نحو تمكين الحزب من خلال المشاركة السياسية في الإنتخابات أو أي أنشطة او إستفتاءات وغيره من الأنشطة التي تساعد في تمكين الحزب ووضعه في مكانة فاعلة.

وقال عيسى حداد، ناشط شبابي ومدرب في مجال الموارد البشرية وتطوير الذات، إن الدعوات لمشاركة الشباب في الحياه السياسية والعامة جاءت بعد إجراء حزمة الإصلاح السياسي التي تضمنت إقرار وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية كالتعديلات الدستورية وقوانين الأحزاب والانتخاب، وما صاحبه من نشاط من السياسيين وأصحاب الرأي لتشكيل أحزاب جديدة في ظل التوجه العام للدولة لأن تكون الحكومة البرلمانية قريبة جداً في حياة الشأن العام الأردني، وتصريحات جلالة الملك التي تؤكد موقفه القوي بدعم هذه التوجيهات المرحلية وتوفير الغطاء والض?انة السياسية للمواطن والشباب لتشجيعهم على أخذ الفرصة الحالية للانخراط في الحياة السياسية والحزبية وتهيئة الظروف القانونية والسياسية لاقناعهم بأخذ المبادرة وتغير الثقافة السائدة التي تكرّست في وعي الشباب بعدم الإنضمام للأحزاب والمشاركة بالحياة العامة نتيجة الحواجز التي كانت تواجههم، خاصة في ما يخص الممارسات الأمنية في الجامعات ووضع بعض الشروط الأمنية في الدخول في بعض الوظائف سواء في القطاع العسكري أو المدني، ومن جهة أخرى أن تسعى الأحزاب إلى تغيير نظرة الأردنيين لهم بأنها أحزاب مصالح ومنافع ومرحلة فقط، وليست?سياسية وبرامجية عابرة للشخوص لديها رؤية ورسالة وبرامج واقعية قابلة للتطبيق منطلقة من أفكار واتجاهات سياسية لمواجهة مشاكل الأردن المختلفة، وأن تكون ضمن أطر مؤسيسة تنظيمية متكاملة تؤمن بالديمقراطية والرأي والرأي الآخر داخلها قبل أن تُخاطب الشارع.

وحول بناء النموذج الأردني الديمقراطي قال: النموذج الأردني الذي أتصوره في الحياة السياسية ينطلق من معرفة تحديات المواطن الأردني وإشراكه في صنع القرارات ولو على مراحل، انطلاقاً من البدء في تطبيق الحُكم الرشيد في مؤسساتنا العامة لإعادة الثقة للشباب في هذه المؤسسات، وإطلاق الحرية لديهم للانخراط في الأحزاب السياسية وفقاً لاتجاهاتهم التي يرونها مناسبة دون التعرض لهم أو التنكير الفكري لها وتجربتها داخل صنع القرار من خلال الحكومة البرلمانية والتي تحصل على اغلبيتها من خلال صناديق الاقتراع والبرلمان.

وتابع «من الممكن خلق نُخب جديدة من خلال توجيه انخراط الشباب وطاقاتهم بالحياة العامة دون أي ممارسات بيراقرطية مهما كانت، بأن تحد من مشاركتهم وتوفي الضمانات الدستورية والقانونية والعرفية لهم، وأن يتم إجراء تعديلات في النظام التعليمي لخلق وتهيئة جيل جديد قادر على بناء نفسها فكرياً من الصغر».

واعتبر حداد أن بناء الثقة بين المؤسسات العامة والمواطنين وذلك بالمكاشفة والمصارحة والشفافية وتطبيق القانون بين الجميع دون تمييز، يمثل حلاً لعملية الانجرار خلف الشعارات الشعبوية.

وأختتم حديثه بأن إعادة الحياة السياسية في الأردن تكمن في إعادة الثقة بالمؤسسة المسؤولة عن تسيير الحياة السياسية، كما أنه يجب اقتصار الحياة الحزبية على حزبين أو ثلاثة كل له برنامج يتماشى مع الواقع ويلبي طموح الأردنيين ليتسنى للشباب الانتساب لأحدهم بناءً على البرنامج وليس على الايدلوجية أو الفكر أو الشخص المؤسس، مع ضرورة العمل على تغيير الثقافة السائدة لدى الشباب وأغلب الأردنيين من الخوف من الانتساب لأحد الأحزاب وضمان عظم المساس بهم اذا ما إنضم أحدهم لحزبٍ ما.

وقال، مؤسس نادي مناظرات زاركي عبدالسلام الزواهرة: كأي شاب أردني بحثت عن الحوار البناء من قبل الأحزاب الأردنية في العديد من الجلسات في الوسط السياسي للانخراط بحزب يمثلني ويمثل هويتي السياسية وها أنا اليوم أخوض تجربتي السياسية مع حزب أردني صاحب إرادة وبرامجية قوية بضمانات ورؤية ملكية مميزة داعمة للشباب وأبناء الوطن للعمل الحزبي من أجل التغيير والإصلاح والنهوض بالوطن».

وأضاف الزواهرة: يتوجب على الدولة دعم الشباب وفقاً لما شدد عليه جلالة الملك في الحوار مع الرأي، من خلال العمل على تطوير مهاراتهم لإخراج نخب جديدة داخل مؤسسات الدولة لإحداث الإصلاح والتحديث بصورته الحقيقية الذي أشار إليه جلالته، بما في ذلك من الأمور مهمة الوجوب، كهجرة ثقافة الصالونات السياسية والانخراط الفعلي في الحياة الحزبية، وبجهودنا ووعينا سندافع عن فكرنا السياسي الجديد من أجل بناء واقع إجتماعي وإقتصادي واعد.

 

 

نقلاً عن صحيفة الرأي