أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) سناء الصمادي- استضاف مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ندوة صحفية، أعلن فيها عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي ينفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دوريا منذ عام 2011. 

ونُفّذ المؤشر العربي 2022 في 14 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ وذلك بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي فيما يخُصّ مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وشمل الاستطلاع 33300 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين حزيران إلى كانون الأول من العام الماضي 2022.

ويُعدّ هذا الاستطلاع، في دورته الثامنة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم في محاوره. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثةً، واستغرق تنفيذه أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون فيه أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي. وقد جعل استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافةً إلى تعدد موضوعاته، من بياناته مصدرًا مهمًّا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.

الأوضاع العامّة

أظهرت نتائج الاستطلاع  أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب يعود لسوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.

أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسبابٍ لذلك، في حين لم يقدّم 17% أسبابًا أو أنهم رفضوا الإجابة. وأفاد 19% ممن قدّموا أسبابًا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.

وانقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي عامّةً (جيد جدًا – جيّد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%. في حين قيم 50% من الأردنيين الوضع السياسي بالإيجابي مقابل 35% قالوا إنه سلبي.

وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ قال 42% إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، بينما لا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز". 5% من الأردنيين أفادوا بأنهم من أسر الوفر، مقابل 59% قالوا إنهم من أسر الكفاف و36% قالوا إن أسرهم تقع في إطار أسر العوز.

تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات

عكست النتائج تباين ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم، ففي حين كانت ثقتهم مرتفعة خاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. وقد نالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات، بينما يرى 34% عكس ذلك. 

وكان مستجيبو المشرق العربي الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين كان مستجيبو الخليج الأكثر موافقةً على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. 

هنالك شبه إجماع على ثقة الأردنيين بالمؤسسات العسكرية والأمنية، وبنسب تقارب 90%، في حين أن أقل من 50% يثقون في الحكومة ومجلس النواب، مع الإشارة إلى أن نحو ثلاثة أرباع الأردنيين يثقون بالقضاء، مع انقسام الرأي العام الأردني حول ثقته في القطاع الخاص. 

إضافة إلى ذلك، فإنّ الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد في بلدان الخليج. 

أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 34% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39% أنّها تطبّق القانون لكنّها تحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.

الموقف من الديمقراطية

أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه. وقد كان الرأي العام الأردني شبه متوافق على تأييد الديمقراطية؛ حيث عبر 86% من الأردنيين عن تأييدهم النظام الديمقراطي.

وأفاد 71% من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين تَوافَق ما بين 53% و70% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو النظام الذي يتولى فيه الحكم العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمة غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. ومقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.

إن أغلبية الرأي العام الأردني ترفض الأنظمة غير الديمقراطية أو منقوصة الديمقراطية، فيما عبّر أغلبية الأردنيين عن تأييدها لكون النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في الأردن. وما زالت أغلبية الرأي العام الأردني منذ البدء في استطلاعات المؤشر تعبر عن تأييدها للنظام الديمقراطي.

وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي، حسب وجهة نظرهم، لا تزال في منتصف الطريق. إن تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 يُعدّ أقل من ذلك الذي سُجّل في استطلاع 2019/ 2020، في الوقت الذي قيّم مستجيبو الأردن مستوى الديمقراطية بـ5.5 درجة من أصل 10 درجات، الرقم الذي يُعدّ الأقل عبر السنوات.

أظهر تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ إنهم منحوها 5.8 درجات من أصل 10 درجات. وقد حصلت مصر وفلسطين والسعودية على أقل الدرجات على هذا المقياس.

الربيع العربي 

الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍّ ما)، في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسُجّلت أعلى نسب تقييم إيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%). فيما كانت نسبة الأردنيين الذين قيموها بالإيجابية 38% مقابل 52% قالوا إنها سلبية.

ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية عام 2011 كانت الفساد والوضع الاقتصادي السيئ والرغبة بالتحول إلى الديمقراطية وإزاحة الأنظمة السلطوية. ولا يختلف الراي العام الأردني عن غيره من البلدان العربية في تعريف الأسباب التي أدت الى اندلاع الثورات العربية.

وانقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم. نحو نصف الرأي العام الأردني (48%) يرى أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم، مقابل 31% أفادوا بأنها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف.

اتجاهات الرأي العام نحو المحيط العربي 

أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 80% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة. وبنسبة أعلى من المعدل العام عربيا، يرى 83% من الأردنيين أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض.

وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين حول القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا عن فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب جميعًا، لا قضية الفلسطينيين وحدهم؛ إذ عبّر ما نسبته 76% عن أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم".

منصات التواصل الاجتماعي

يتزايد استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 22% من المستجيبين أنّهم لا يستخدمون الإنترنت مقابل 77% قالوا إنّهم يستخدمونه. وتعد الأردن من أكثر المجتمعات العربية استخداما للإنترنت؛ حيث أفاد 88% من الأردنيين أنهم يستخدمونه. يعتمد مستخدمو الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح الإنترنت وبنسبة 88%. إنّ أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ 86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على إنستغرام.

93% من مستخدمي الانترنت في الأردن أفادوا بأن لديهم حسابات على الفيسبوك، مقابل 12% لديهم حسابات على التويتر، فيما أفاد 35% من مستخدمي الإنترنت في الأردن أن لديهم حسابات على إنستغرام.

تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر، وهي 36%، أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف (وكانت النسبة 53% في الأردن)، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (التريند)، وكانت النسبة في الأردن 13%، و10% من أجل مَلْء وقت الفراغ، في حين أفاد 16% من الأردنيين ممّن لديهم حسابات على مواقع التواصل بأنهم يستخدمونا من أجل مَلْء وقت الفراغ.

الموضوعات الاجتماعية تُعدّ الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية. وقد أفاد 28% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يفضلون المحتوى النصي (نص، منشور، مكتوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، و23% أفادوا أنهم يفضلون محتوى الفيديو، بينما فضّل 20% الصور.

أما على صعيد تقييم وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها. وتتفاوت نسبة ثقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حسب أنواع هذه الحسابات والصفحات. ومن الجدير ملاحظته أن نسبة الذين يثقون في ذلك أردنيًّا كانت 35%، ما يعني أن مستخدمي تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي هم من الأقل ثقة في الأخبار المتداولة على تلكك الوسائل عربيا.

ويُشار إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع أقل من تلك التي سُجلت في استطلاع 2019/ 2020.

وعبّر نحو نصف مستجيبي ثلاثة مجتمعات، هي: الكويت (48%)، ومصر (43%)، وموريتانيا (43%)، عن ثقتهم بالأخبار والمعلومات التي تنشرها الصفحات العامة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل أكثرية من مستجيبي البلدان الأحد عشر الأخرى، التي عبّرت عن عدم ثقتها بهذه المعلومات والأخبار؛ 48% يثقون بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على صفحات القنوات التلفزيونية الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي،44%  يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 46% لا يثقون بها.

أقل مستويات الثقة بالأخبار والمعلومات المتداولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هي الثقة بتلك المعلومات المنشورة على صفحات المؤثرين والمشاهير؛ إذ فقط ما نسبته 19% من مستخدمي وسائل التواصل في الأردن قالوا إنهم يثقون في المعلومات والاخبار التي ينشرها المؤثرون على صفحاتهم، وبذلك فإن هذه أقل نسبة ثقة سجلت في البلدان العربية.

في ضوء تعدد استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، طُرح على مستخدميها عدة أسئلة للتعرف إلى مدى استخدامهم لها في الحصول على أخبار ومعلومات سياسية، والتعبير عن آرائهم في شأن أحداث سياسية، والتفاعل مع قضايا سياسية.

إضافة إلى الاستخدامات الأخرى، أظهرت النتائج أن 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها أيضًا للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و43% يستخدمونها أكثر من مرة يوميًّا، ويستخدم 51% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية، و22% يستخدمونها يوميًّا أو عدة مرات في اليوم.

أما على صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسية، فقد انقسم الرأي العام العربي بين 48% قالوا إنهم يستخدمونها لهذا الغرض، و48% أفادوا أنهم لا يستخدمونها لذلك الغرض.

أقل المجتمعات استخدامًا لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا سياسية كان المجتمع الأردني، حيث عبر 20% من مستخدمي هذه الوسائل عن استخدامها للتفاعل مع قضايا سياسية مقابل 79% قالوا إنهم لا يستخدمونها لذلك الغرض.

المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي 

أفاد 14% من المستجيبين أنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مقابل 27% قالوا إنهم يتابعونهم أحيانًا، في حين أفاد 13% أنهم نادرًا ما يتابعونهم، ونحو نصف أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي قالوا إنهم لا يتابعون. تتباين النتائج بين بلد وآخر، حيث أفادت الأغلبية في كل من الجزائر وتونس وفلسطين أنها لا تتابع المؤثرين. أما الأغلبية في كل من الكويت ومصر وموريتانيا والمغرب، فأفادت بأنها تتابع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. 7% من الأردنيين أفادوا أنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مقابل 18% قالوا إنهم يتابعونهم أحيانًا، في حين أفاد 9% أنهم نادرًا ما يتابعونهم، في حين ثلثي (66%) أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي  في الأردن قالوا إنهم لا يتابعون المؤثرين.

وأظهرت النتائج متابعة أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي للمؤثرين في مجالات متعددة، وكان أكثر المؤثرين متابعةً في مجال الرياضة. يتابع الأردنيون المؤثرين في الموضوعات الاجتماعية والمؤثرين في الرياضة أكثر من غيرهم، وتجدر الملاحظة أن 7% في الأردن يتابعون المؤثرين في المجال السياسي.

إن متابعة المؤثرين لا تترجَم إلى ثقة بما ينشرونه أو التأثير في آراء المتابعين، حيث انقسم متابعو حسابات المؤثرين بين من يثق بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون (52%) ومن لا يثق بها (48%). 54% من الأردنيين من متابعي المؤثرين قالوا إنهم لا يثقون بما ينشره المؤثرون. في حين أفاد (55%) من متابعي حسابات المؤثرين بأنهم لا يتأثرون بما ينشر على صفحاتهم، مقابل (45%) أفادوا أنهم يتأثرون بما يُنشر. 39% من الأردنيين يتأثرون بما ينشره هؤلاء المؤثرين، في حين 61% لا يتأثرون بما ينشر من قبل المؤثرين.

86% من الرأي العام العربي متوافق على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطورة على الأطفال والمراهقين، وتتوافق على ذلك أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة آراؤها، مقابل 12% أفادوا عدم موافقتهم على هذه العبارة. 96% من الرأي العام الاردني متوافق على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطورة على الأطفال والمراهقين، مقابل 4% أفادوا عدم موافقتهم على هذه العبارة.

يتوافق 88% من المستجيبين على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط من الأهل يمكن أن يعرض الأطفال والمراهقين لتأثير سيئ، ومن المهم الإشارة إلى أن هناك توافقًا في كل من المجتمعات على هذا الأمر، في حين أن أعلى النسب التي عارضت ذلك كانت في المغرب، وبنسبة 27%، تليها الكويت وبنسبة 23%. يتوافق 88% من المستجيبين في الأردن على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط من الأهل يمكن أن يعرض الأطفال والمراهقين لتأثير سيئ.

89% من المستجيبين يتوافقون على ضرورة أن يراقب الأهل استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، مقابل معارضة 10% لذلك. إن أغلبية تزيد على ثلاثة أرباع المستجيبين في كلٍّ من المجتمعات المستطلعة أفادت ضرورة وجود رقابة وضبط لاستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في حين كان هنالك إجماع في الأردن، وبنسبة 97%، على ضرورة أن يراقب الأهل استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي.