أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) سناء الصمادي – انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع "القانون والتنوع الحيوي وحماية الطبيعة والتراث" برعاية رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، والذي تعقده كلية الحقوق في الجامعة، وجمعية فقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال عبيدات، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر "نجتمع هنا اليوم لمناقشة التحديات البيئية؛ إحدى القضايا التي تهم المجتمع الدولي بأسره بشكل عام، ومنطقتنا على وجه الخصوص".
وأضاف بأن القانون لديه القدرة حتمًا على أن يكون أداة قوية لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة، ذاكرًا منها: التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث غير المنضبط، مبيّنًا أنه لا ينبغي للقانون في هذه الظروف أن يحل النزاعات بين الناس والجماعات والبلدان وحسب، بل أن يتعامل أيضًا مع التحديات البيئية بحسم، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا أن على أي تغيير في القانون احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وزاد أن على القانون خلق عمليات للانتقال إلى مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وأنّنا أدركنا في الجامعة الأردنية التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع المحلّي والدولي، ما دفعنا خطوة إلى الوراء لمراجعة برامجنا الأكاديمية للتمكّن من مواجهة هذه التحديات.
وأضاف بأنّه علاوة على ذلك، أنشأت الجامعة الأردنية مؤخّرًا معهدًا للصحة العامة والسياسات العامة، آمِلًا أن تسمح هذه الخطوة بإنشاء برامج جديدة تهتمّ بمواضيع التغيُّرات المناخية وإمدادات المياه والتغذية والتنوع البيولوجي.
ودعا عبيدات المشاركين أن يحددوا خلال المؤتمر التحديات البيئية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإيجاد أفضل طريقة لتشكيل القانون بطريقة تساعد المنطقة على تنفيذ التغييرات التي ستقود في نهاية المطاف إلى مساعدة البشرية، خاصة الفئات الفقيرة والضعيفة.
بدورها، قالت مندوبة عميد كلية الحقوق الدكتورة غفران هلال إن المؤتمر جاء لمناقشة موضوعات أكاديمية ذات أهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموضوعات قانونية ذات علاقة بالتنوع الحيوي والطبيعة والتراث، بمشاركة علماء وباحثين في هذا المجال.
وأكد ممثل جمعية محاضري القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور عمر الخطايبة أن المؤتمر، الذي يستمر يومين ويشارك فيه عدد من المتحدثين من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث، جاء ليناقش واقع حماية الطبيعة والتراث والتنوع الحيوي في المنطقة.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية جديدة، إثر الزلازل المدمرة التي وقعت في بعض البلدان المجاورة، وما ألحقته من تأثير بالغ على التنوع الحيوي والطبيعة والتراث والإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه البشرية لتخضير ثلث اليابسة.
وبينت مديرة قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتورة باتريشيا مبوتي أن مشاركتها في المؤتمر جاءت للاستماع إلى الأفكار والحلول الناجعة المتعلقة بالتنوع الحيوي التي يُقدّمها الخبراء والباحثون المشاركون، والبحث في إمكانية صياغة قانون لحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة.
وتحدث كبير مسؤولي الابتكار القانوني راني صدر عن دعم جهود تنمية الإبداع والابتكار، والرغبة في الدفع نحو تدريس القانون البيئي بوصفه متطلبًا إجباريًّا في الجامعات، وتعزيز البحث العلمي المتعمق الذي تقوم به الجامعات ومراكز الأبحاث، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، والعمل على بناء بنية بحثية للمنطقة للخروج بمنظومة قانونية متكاملة تعالج كافة أسباب الاعتداء على الطبيعة والتنوع الحيوي والتراث، وحماية المياه ومصادرها.
وقال مدير سيادة القانون في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب بريمر إن لدينا برامج إقليمية لسيادة القانون تركز على القانون البيئي والعمل المؤسسي للمحافظة على البيئة، مشدّدًا على الدور الكبير لتعليم القانون البيئي في تعزيز حماية التنوع الحيوي.
وأضاف أن المؤتمر يشكل منصة فريدة للعلماء من جميع أنحاء العالم لمناقشة مختلف الأبعاد القانونية لحماية التنوع البيولوجي والتراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسعي للحفاظ على الطبيعة للأجيال القادمة.
ونوّه أستاذ القانون ومسؤول كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة الدكتور داملولا أولاويي إلى أن فكرة تأسيس المؤتمر الأول خرجت من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية عام 2017، وقد كانت تهدف إلى جمع الخبراء والباحثين لبناء بنية بحثية للمنطقة والخروج بمنظومة قانونية متكاملة تعالج كافة أسباب الاعتداء على الطبيعة، وجاء هذا المؤتمر ليستكمل الفكرة، ويحثّ على تبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال.
ويناقش المؤتمر موضوعات أكاديمية ذات أهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموضوعات قانونية ذات علاقة بالتنوع الحيوي والطبيعة والتراث، بمشاركة أكثر من 54 متحدثًا من مختلف جامعات العالم من 45 دولةً.
ويُشار إلى أن المؤتمر يأتي بتمويل من الأمم المتحدة وبرنامج حكم القانون في مؤسسة كونراد أدينور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكتب صادر للقانون في لبنان ومركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة والتدريب وكرسي اليونسكو للبيئة في جامعة حمد بن خليفة.