أمان السائح -  إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، ومنح العاملين بالأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية، اعتبره مختصون خطوة مهمة على طريق انهاء حالة العنف غير المبرر في الجامعات.

وبحسب شكل وتوصيف الضابطة العدلية، فإنها تمكن الأمن الجامعي من التدخل لإنهاء او فض اشتباكات بين الطلبة، بما يؤدي الى الحد من اعمال العنف التي اصبحت تسيء الى سمعة الجامعات والتعليم بشكل عام.

كثيرون اشادوا بالقرار ووصفوه بالأداة السحرية المثلى للقضاء على العنف الجامعي، وسيكون واحدا من مجموعة اجراءات لا بد من اتخاذها لضبط سلوك الطلبة لا بل والقضاء على تلك الأحداث بشكل نهائي. ورأى آخرون انه يتوجب ان يسبق منح صفة الضابطة العدلية لرجال الأمن الجامعي، مجموعة اجراءات تأهيلية (سلوكا وتدريبا وثقافة)، خشية اساءة استخدام هذه الصفة لغير الصالح العام.

بكل الأحوال، جاء القرار ثمرة لمطالبات مستمرة منذ سنوات عديدة، لإقرار مثل ذلك البند في قانون الجامعات الأردنية، بعدما بات العنف الجامعي ظاهرة مقلقة وتجاوزت كل الخطوط الحمراء المسيئة للوطن.

 

تأهيل ثقافي ومجتمعي لرجل الأمن قبل الضابطة العدلية

واكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا د. عبدالله الملكاوي، ان جامعته لن تطبق القرار الا بعد نفاذ القانون، عازيا ذلك الى سببين، اولهما ان العلوم والتكنولوجيا لم تشهد اي احداث عنف في حرمها الجامعي، وبالتالي لا داعي لأن يمتلك رجل الأمن مثل تلك الصفة، وثانيهما ان رجل الامن الجامعي قد يسيئ استخدام هذه الصفة بغير صحالح الطالب الجامعي، وهو الامر الذي لا بد ان يسبقه تدريب مكثف ليس للجسد فقط بل للثقافة والعقلية المجتمعية التي قد يؤدي عدم استثمارها جيدا لامور لا يحمد عقباها.

واشار الملكاوي الى ان القضية لا تتعلق فقط بالضابطة العدلية لرجل الامن الجامعي، بل تتعداها الى امور اخرى لها علاقة باسس القبول الجامعي، والمناهج الجامعية، وضبط سلوكيات الطلبة وامتحان الثانوية العامة ومخرجاته، والانشطة اللامنهجية التي يقوم بها الطالب داخل جامعته.

إعطاء أمن الجامعة الهيبة والقدرة لتمكينه من السيطرة

اما رئيس جامعة مؤتة د. رضا الخوالدة فاعتبر القرار سيصب بلا ادنى شك لصالح الجامعات الاردنية وضبط العنف فيها، بعد ان انهكها بالفعل واساء للجامعات والطلبة، ويساعد في استقطاب طلبة من الخارج للدراسة في الاردن، بعد ان كانت جامعاتنا تتمتع بسمعة اكاديمية رائدة، لكن جاءت تلك الامور لتبعد العديد من الراغبين بالتوجه الى الاردن للدراسة بجامعاته.

واوضح ان منح الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية يصب لصالح الجامعة والطلبة، بسبب ما سيمتلكه رجل الامن من صلاحيات والمزيد من الهيبة امام طالب الجامعة، بحيث يتوجس الطالب من عواقب افتعال اية مشاكل.

واوضح ان اعطاء رجل امن الجامعة تلك الصفة سيجعل من تقاريره معتمدة بشكل رسمي وستزيد من صلاحياته امام ادارة الجامعة والطالب، الامر الذي سيؤول الى مزيد من ضبط السلوك داخل الحرم الجامعي.

وقال ان هذه الميزة ستكون فاعلة جدا، في حال لحقها مجموعة من الأمور التي لها علاقة بإشراك الطلبة بانشطة الجامعة والتركيز على الامور البحثية داخل جامعته وتفعيل انظمة العقوبات دون تدخلات، واشراك الاهل بتفاصيل سلوك ابنائهم داخل الجامعة في محاولة لاعطاء الامور ليس بعدا اكاديميا فقط بل مجتمعي واسري لضبط السلوك السلبي قبل وقوعه.

واوضح ان العلاقة بالأساس بين رجل الامن الجامعي والطالب جيدة وايجابية ولن تكون هناك اشكاليات بين الطرفين في حال اضيفت صفة الضابطة العدلية لرجل الامن، لأن شخصية رجل الامن ستتطور ولن تتراجع للوراء ولا بد ان يكون اكثر ادراكا وفهما للواقع المجتمعي والطلابي وان يدرس اموره جيدا على ارض الواقع قبل اتخاذ اي قرار.

الضابطة العدلية خطوة على طريق الإصلاح

أما مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية د. موسى شتيوي، فأكد أن إعطاء صفة الضابطة العدلية هو امل لطالما تم اعلانه وضرورة تطبيقه منذ سنوات طويلة عبر دراسات وقراءات وتوصيات، وجاءت اللحظة اليوم ليتم تطبيقه بشكل رسمي وشرعي، وهو الامر الذي لا بد ان يؤول بالإيجاب لصالح ضبط عملية العنف الجامعي وإعطاء رجل الأمن حالة من التوازن والفهم وضبط الامور بما يحقق حالة من الامان والاستقرار داخل الحرم الجامعي.

واوضح ان استثمار صفة الضابطة العدلية لرجل الأمن الجامعي بالاتجاه الصحيح، سيخفف بلا ادنى شك من احتمالية وقوع اي مشادات بين الطلبة داخل الحرم الجامعي، لكن انهاء حالة العنف لا بد ان ترتبط بمجموعة من العوامل يتم تطبيقها داخل الجامعات، واحداث تغييرات بعمق المناهج وتوجيه الطلبة لمزيد من البحث والتدقيق باسس القبول ومعدلات الثانوية العامة، بما يحقق مخرجات نوعية للطالب الجامعي تستند الى مدخلات علمية حقيقية.