وقال الدكتور شتيوي إن الندوة تفتح حوارا إلى جانب جلسات حوارية أخرى حول القضايا الخلافية في قانون ضريبة الدخل الذي يكتسب أهمية اقتصادية لارتباطه المباشر في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لضمان تحقيق العدالة بإعادة توزيع الثروات في المجتمع.

 

وأكد أهمية دراسة مشروع القانون من حيث آثاره المتوقعة على القطاعات الاقتصادية، ومدى انسجام مشروع قانون الضريبة مع قانون الاستثمار الجديد، ومراعاته لتنافسية الاقتصاد الوطني ومقارنته مع الأنظمة الضريبية في الدول المجاورة، ومدى الحاجة الى تعديل القانون المؤقت النافذ حاليا.

 

بدوره قال نائب مدير مشروع الاصلاح المالي فادي داوود إن المشروع أجرى دراسة معيارية بيّن فيها مدى انسجام مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح مع المعايير الدولية.

 

وتشير الدراسة الى وجود عدم انسجام في القانون مع الانظمة الضريبية المطبقة في معظم دول العالم، لاسيما ما يتعلق بالنسبة الضريبية المفروضة على القطاعات؛ حيث يقترح مشروع القانون الحالي تدرج في النسب الضريبية، بينما معظم الدول تفرض نسبة ضريبية موحدة على القطاعات كافة، وتترك موضوع التصاعدية في قيمة الضريبة الى تصاعدية الارباح.

 

وأكد داوود أن مشروع الاصلاح المالي شريك مع مركز الدراسات في تنظيم الندوة، ويعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة بهدف تقديم الدعم الفني حيال السياسات الضريبة والمالية للحكومة.

وتساءل رئيس الجلسة الرئيسة في الندوة وزير المالية الأسبق الدكتور محمد ابو حمور عن ماهية الحاجة الى تعديل القانون وهل ترتبط بزيادة الإيرادات إن ضبطت النفقات، وهل هي ضمن المعايير العالمية المطبقة في مجال اقتطاع ضريبة الدخل.

 

وتساءل ايضا، هل وضع القطاع الخاص وتداعيات الازمة المالية تسمح بوضع ضغوطات جديدة على الاقتصاد الوطني، وكيفية فرض الضريبة؟ فهل هي على الاستهلاك (مبيعات) أم على الانتاج (دخل)، والتداعيات السلبية لذلك كله على قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة من جهة، وتوفير فرص عمل جديدة من جهة أخرى.

 

ونوه الدكتور ابو حمور خلال الندوة ان الاردن تراجع كثيرا في مؤشر بيئة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي وهذا يضر بالبيئة الاستثمارية في المملكة.

 

وأكد ان العبء الضريبي الذي يتم فرضه على الشركات والمؤسسات يتم عكسه على السعر النهائي للمنتج او الخدمة، وبالتالي ينتقل جميع العبء الضريبي إما على حساب رأس المال أو العمال أو اسعار السلع والخدمات التي يدفعها بالنهاية المواطنون.

 

وأشار إلى خطط حكومية سابقة كبدت خزينة الدولة نفقات مستدامة مرتفعة مثل هيكلة رواتب موظفي الدولة واعادة هيكلة النفقات العامة، منوها في هذا الصدد إلى أن الانفاق العام يتجاوز 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو بحسب أبو حمور"تشوه عند المقارنة بمعدلات لا تتجاوز 20 بالمئة في معظم دول العالم".

 

وشارك في الندوة عدد من رجال الأعمال وممثلين لقطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات وغرفة التجارة وغرفة صناعة الأردن وصناعة عمان وممثلين لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب عدد من الخبراء الاكاديميين.

 

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع ان القانون النافذ حاليا، أعطى نتائج ايجابية لوزارة المالية، متسائلا؛ ما هي مبررات التعديل؟.

 

وأشار إلى أن تحفيز الاستثمار لا يمكن ان يتحقق مع أعلى نسب ضريبية في المنطقة، ودعا إلى تطبيق الدينار الضريبي الذي عده "الأقرب للعدالة ويضمن عدم التمييز بين القطاعات".

 

وقال الخبير الضريبي من مشروع الاصلاح المالي عاطف المومني أن دراسة أثر العبء الضريبي على الأسر الأردنية يبين أن نظام ضريبة الدخل المطبق يحقق التصاعدية التي نص عليها الدستور الأردني.

 

وأكد أن توحيد النسبة بين القطاعات "فيه ظلم، وتتحول بالتالي إلى ضريبة أفراد، وأن الضريبة يجب أن تكون حيادية وعادلة، وبنسبة واحدة لجميع القطاعات، والتصاعدية في قيمة ضريبة الدخل تتحقق مع تصاعد الارباح والدخل".

 

ونوه إلى المعدل العالمي لضريبة الدخل هو 25 بالمئة حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه أضاف ان بعض القطاعات تفرض عليها ضريبة اعلى وهي الصناعات الاستخراجية والتعدينية لأنها مصادر غير متجددة ومن حق الدول ان تستفيد منها في فترة ازدهارها.

 

ولفت المدير الاداري في شركة مناجم الفوسفات الدكتور صالح كساسبة إلى ضرورة انصاف الصناعات التعدينية خصوصا صناعة الفوسفات لارتفاع تكاليف الانتاج اولا ولدورها في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللمسؤوليات الملقاة على عاتقها في توفير فرص العمل ودعم المجتمعات المحلية.

 

وأكد مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق أن 1080 مصنعا لم تقم بالتسجيل العام الحالي وتم اغلاقها وتوظف نحو 14 الف عامل، منوهها الى أن قانون الضريبة المقترح سيعيق تقدم الصناعة الأردنية وسيرتب آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني.

 

وأشار إلى ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لم يراع خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة "التي تعد محورا اساسيا للتنمية والتشغيل".

 

ويناقش المشاركون في الندوة محاور تشمل معدلات ضريبة الدخل وتصاعديتها والإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمار والتهرب الضريبي والالتزام الضريبي.

 

 

نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية ( بترا )/ 3/3/2014.