وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور اخليف الطراونة وعن الجانب الفلسطيني وزير العدل المحامي علي مهنا، إلى تطوير قدرات العاملين لدى الوزارة في مجال الطب الشرعي وتسليحهم بالمعرفة العلمية والخبرة المتراكمة التي يتمتع بها الطواقم الفنية المتوفرة لدى الجامعة.

 

وتنص الاتفاقية على ابتعاث عدد لا يتجاوز ثمانية أطباء من كادر الوزارة لدى الجامعة للحصول على شهادة الاختصاص العالي في الطب الشرعي، وشهادة التدريب العملي لدى مستشفى الجامعة والجهات الأردنية ذات العلاقة، ومعاهد الطب العدلي لدى الجامعات الفلسطينية ضمن برنامج الإقامة بالطب الشرعي.

 

ومن بنود الاتفاقية تزويد الكوادر الوظيفية في الوزارة بالمعرفة المتقدمة في علوم الطب الشرعي التي تؤهلهم للحصول على شهادة المجلس الطبي الأردني (البورد الأردني) وشهادة المجلس الطبي الفلسطيني (البورد الفلسطيني) في الاختصاص في الطب الشرعي (العدلي).

 

وتندرج الاتفاقية التي جاءت بتمويل من الحكومة الكندية، ضمن مشروع مساعدة الحكومة الفلسطينية في تطوير الموارد البشرية والحوكمة الخاصة بالطب العدلي والعلوم الجنائية (PSEX02) وتم تنفيذها من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC).

 

وقبيل توقيع الاتفاقية أكد الدكتور الطراونة استعداد الجامعة المطلق للتعاون مع الحكومة الفلسطينية في شتى المجالات، ونقل الخبرة العلمية التي يتمتع بها طاقمها و تسخير كافة إمكاناتها  خدمة للأشقاء الفلسطينيين.                

وأشار الطراونة إلى  أن اهتمام الجامعة في تطوير قدرات العاملين الفلسطينيين في مجال الطب الشرعي وتلبية احتياجاتهم التدريبية يأتي انسجاما مع التوجهات الملكية السامية، وترجمة لرؤية الجامعة في مد جسور التعاون مع الجانب الفلسطيني وتوثيق عراه ودعم قضاياه.

 

بدوره قال الوزير مهنا إن إقامة التعاون مع الجامعة الأردنية في مجال الطب الشرعي جاء انطلاقا من رغبة الوزارة في تأمين استدامة تطوير قدرات العاملين لديها، وإيمانا منها بتوفير الخبرات العريقة والمعرفة العلمية الحديثة لدى الخبراء والمتخصصين في الجامعة .

 

وأبدى مهنا اعتزاز بلاده  بتوقيع الاتفاقية معربا عن أمله في أن تشكل باكورة تعاون مع جامعة تعتبر من فضلى الجامعات المتميزة في منطقة الشرق الأوسط  بسمعتها الطيبة، ومسيرتها المتقدمة، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

 

 

ز.غ