وقال عوض إن هذه الظاهرة أدت إلى دخول ما يزيد على (20) مليار دولار كمستوردات مقلدة إلى أسواق دول المجلس الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وسلامة البيئة الاستثمارية والحد من إمكانات قدوم الاستثمارات الأجنبية.

 

وأضاف عوض خلال ورقة عمل قدمها في أعمال مؤتمر الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية الذي عقد في الكويت مؤخرا أن عدم التقيد باتفاقية حقوق الملكية الفكرية والمتعلقة بالعلامة التجارية في دول الخليج العربي يجعلها عرضة لتدفق كافة أصناف السلع المقلدة مما ينعكس سلبيا على الاستهلاك والمستهلكين.

 

ودعا عوض دول المجلس إلى تبني وتفعيل القانون الموحد لحقوق العلامة التجارية لعام 2007 الصادر عن المجلس الوزاري الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي لما لذلك من آثار إيجابية على الاستهلاك والإنتاج والاستثمار وتحسين بيئة الابتكار والتطوير وتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي مستقبلا.

 

وكرم المؤتمر الدكتور عوض على مشاركته في أعمال المؤتمر ممثلا عن كلية الأعمال في الجامعة الأردنية وتقديمه بحثا علميا بعنوان "العلامات التجارية وانعكاساتها الاقتصادية على دول مجلس التعاون الخليجي".

 

ومن الجدير بالذكر أن الكلية لديها خطط وسياسات واستراتيجيات لمد جسور التعاون العلمي مع مؤسسات وشركات محلية وعربية ودولية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة العلمية لتوظيفها في مدخلاتها العلمية والبحثية.

 

 

م.م