الجلسة الأولى

 

وتحدث في الجلسة الاولى التي ادارها عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة كل من رئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز و مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى اشتيوي و الخبير الاقتصادي و الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية للاستشارات الاقتصادية والادارية الدكتور يوسف منصور.

 

وركز الدكتور الرزاز في ورقته النقاشية « سوق العمل الاردني والتشغيل « حول التغيرات في سوق العمل الأردني عبر الثلاثة عقود الأخيرة وخيارات المستقبل» على التغيرات في تركيب سوق العمل بين القطاع الخاص والعام والتغيرات في البطالة والتغيرات في نسبة المشتغلين من قوة العمل وخيارات المستقبل.

 

وبين ان الهيكل الاقتصادي الاردني لم يطرأ عليه اية تغيرات جذرية لتحسينه بالإضافة الى عدم القدرة على التعامل الصحيح مع التغيرات الديموغرافية الجديدة التي شهدها الاردن الامر الذي يتطلب من الدولة الاردنية تعزيز دور الشباب وخاصة اولئك اللذين يبحثون عن عمل.

 

وقال الدكتور شتيوي في ورقته حول الطبقة الوسطى البنية والتحولات ان الطبقة الوسطى في الاردن واجهت تحديات كبيرة ادت الى التقليل من عددها واضعاف دورها الوسطي نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة الامر الذي ادى ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية المتلاحقة، موضحا على مفهوم الطبقة الوسطى وطرق المحافظة عليها ودعمها والعوامل المساعدة في تشكيل تلك الطبقة بالأردن.

 

وبين الدكتور منصور في ورقته النقاشية بعنوان معدلات النمو الاقتصادي 1984-2014 معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والمساعدات الخارجية واسعار النفط العالمية والتجاذبات الاقتصادية والازمات العالمية والتي اثرت على الوضع الاقتصادي الذي نعيشه.

 

 

الجلسة الثانية

 

وتحدث في الجلسة الثانية التي ادارها وزير الاعلام السابق علي العايد حول الاصلاح السياسي وتطور الحياة السياسية كل من رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس النواب النائب جميل النمري والامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني عبلة ابو علبة والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية ابراهيم الغرايبة.

 

وقال النائب النمري ان الحكومات والبرلمانات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة الاردنية شهدت حالات وتقلبات عديدة نتيجة عوامل خارجية وداخلية شهدها الاردن ونتج عنها العديد من التشريعات والانظمة المختلفة والتي لعبت دورا بارزا في بلورة العديد من المواقف السياسية التي عاشها.

 

واشارت الامين الاول لحزب الشعب عبلة ابو علبة الى الحياة الثقافية والفكرية المتطورة والتي ما وصلت الى هذا المستوى لولا وجود الاحزاب السياسية المختلفة التي اسهمت بشكل كبير الى وجود تنوع فكري وايديولوجي في الحياة بشكل عام مبينة ان هناك علاقة وثيقة وجذرية بين العامل السياسي والاقتصادي حيث ان تطور العمل الحزبي يجب ان يأتي من منظومة شاملة ومتكاملة لكي يكون مؤثرا وناجحا.

 

من جهته قال الباحث ابراهيم الغرايبة ان حركة الاخوان المسلمون في الاردن تأثرت بشكل كبير بالعوامل الاقليمية والتجاذبات السياسية الداخلية والخارجية المحيطة حيث شهدت مرحلة النشوء للحزب علاقة حميمة مع الدولة الاردنية ادت المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية للدولة في بداية تأسيسها سواء في الانتخابات النيابية او الشراكة الايجابية مع الحكومات والتنسيق معها.

 

 

الجلسة الثالثة

 

وتحدث في الجلسة النقاشية الثالثة حول المصادر الطبيعية والزراعية، التي ادارها وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران، الدكتور الياس سلامة والدكتور عوني طعيمة من الجامعة الاردنية ومدير عام شركة المشرق لخدمات الطاقة الدكتور احمد حياصات.

 

وقال الدكتور سلامة إن الأردن يعاني من عجز مزمن في موارده المائية، وان مستقبله المائي سيكون حرجاً ومحدداً لكثير من طموحاته في تنمية موارده الزراعية والصناعية، وحتى في تزويد المواطنين بالكميات الكافية من المياه المنزلية للمحافظة على الصحة العامة.

 

وقال الدكتور حياصات إن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في الاردن، وأبرزها: انخفاض إمدادات الغاز المصري واستبداله بالديزل وزيت الوقود التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، أدى إلى خسائر كبيرة لشركة الكهرباء الوطنية فيما كان تردد وزارة الطاقة وعدم تصرفها في الوقت المناسب لإيجاد البدائل والحلول، قد فاقم المشكلة التي ستستمر إلى ما بعد 2018.

 

 

الجلسة الرابعة

 

وتحدث في الجلسة النقاشية الرابعة حول التنمية البشرية وتحدياتها، والتي ادارها من الجامعة الاردنية الدكتور محمد عدنان البخيت، وكل من رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني، ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله الزعبي، وامين عام وزارة التنمية الاجتماعية الاسبق محمد الخصاونة.

 

وقال الدكتور كمال بني هاني ان القطاع الصحي في الاردن شهد تطورًا كبيرًا وملموسًا في ظل اهتمام المملكة بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع مكونات المجتمع، من خلال في زيادة أعداد المستشفيات وعدد الأسرة في القطاع الصحي وأعداد المراكز الصحية الأولية والشاملة ومراكز الأمومة والطفولة وعيادات الأسنان التابعة لوزارة الصحة منذ عام 1984 ولغاية عام 2013 وانخفاض انتشار الأمراض السارية من خلال مكافحتها عبر مراكز وزارة الصحة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

 

واضاف ان هذا التطور أدى الى ارتفاع ملحوظ في نمو السياحة العلاجية في الاردن حيث ساهمت عدة عوامل في نمو السياحة العلاجية وكان أبرزها: إجراء عمليات نوعية دقيقة والحصول على شهادة الاعتمادية الدولية وشهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، مبينا ان عدد القادمين إلى المملكة بهدف السياحة العلاجية بلغ 180 الف شخص عام 2009 بينما أصبح العدد 260 الفا عام 2013.

 

وبين الخصاونة ان التعامل مع ظاهرة الفقر يجب ان يتكون من سياسات عامة وشاملة، وليس من خلال تدخلات آنية ينقصها آليات المتابعة والتقييم. واوصى بإيلاء الفقر الحضري الاهتمام الذي يستحقه، وتحسين آلية استهداف المعونات النقدية والدعم الحكومي الموجه لتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تمويل وتبني مشاريع وبرامج تنموية تهدف لمحاربة الفقر وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة.

 

 

الجلسة الخامسة

 

وتحدث في الجلسة النقاشية الخامسة حول التفاوت في التنمية والمكتسبات، والتي ادارها الدكتور مجدالدين خمش من الجامعة الاردنية، مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية الدكتورة عبير دبابنة، والدكتور محمد الشحاتيت من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، والدكتور عايد وريكات من الجامعة الاردنية.

 

واشار الدكتور الشحاتيت الى حدوث تغيرات وتحولات اقتصادية عالمية استدعت أن يقوم الأردن بتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين المواطنين عن طريق تقليص الفجوة بين المحافظات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وبين أن معظم المؤشرات التنموية تشير إلى تركز التنمية في محافظة العاصمة وأن محافظتي معان والطفيلة في الجنوب ومحافظة المفرق في الشمال هي الأقل حظا في معدلات النمو الاقتصادي.