الطراونة: حساب "الأردنية" مكشوف لأحد البنوك بـ 10 ملايين

كشف رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة عن أن حساب الجامعة مكشوف لأحد البنوك بـ10 ملايين دينار.

وقال "إن دفع مستحقات من تقاعدوا مؤخرا من صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة يشكل معاناة للجامعة"، ما اضطرها الى اللجوء لخيار رفع رسوم برنامجي الموازي والدراسات العليا لتغطية هذين البندين، لكن مع "الإبقاء على الرسوم للمقبولين على البرنامج العادي لدرجة البكالوريس كما هو دون تغيير".

وبين الطراونة في لقاء مع "الغد" مؤخرا، أن كلفة الطالب في البرنامج التنافسي لدرجة البكالوريس تصل الى 2272 دينارا سنويا، فيما يبلغ متوسط الرسوم التي يدفعها 1128 دينارا، ما يعني أن الجامعة تتحمل 1144 دينارا بكلفة إجمالية تصل الى 2.5 مليون.

إن متوسط رسوم "الموازي" يبلغ 2363 دينارا، ورغم أن الجامعة تحقق وفرا من رسوم الموازي يبلغ 91 دينارا لكل طالب، أشار الطراونة الى أن 11 كلية لا تغطي تكاليف "الموازي"، مقارنة بـ"الدولي" الذي يحقق ربحا.

وبالنسبة للبرنامج التنافسي في الدراسات العليا أكد الطراونة، أن الجامعة تتحمل 706 دنانير سنويا عن كل طالب، لأن 16 كلية من أصل 18 لا تغطي تكاليفها.

وأوضح أن إجمالي ما تتحمله الجامعة سنويا نتيجة العجز في الرسوم في مختلف البرامج يبلغ 6 ملايين دينار، مبينا أن حساب الجامعة مكشوف لدى أحد البنوك بمبلغ 10 ملايين دينار من أجل دفع الرواتب.
وأشار الى أن الجامعة "طلبت مهلة الى منتصف الشهر الحالي من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الذين تقاعدوا مؤخرا لدفع مستحقاتهم من صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة لعدم توفر المبلغ المستحق والبالغ 8 ملايين دينار".

وقال، إن الجامعة أجرت دراسة لحل إشكالية العجز المالي، أوصت بعدم زيادة الرسوم الجامعية على المقبولين بالبرنامج التنافسي لدرجة البكالوريوس، مقابل "النظر بزيادة الرسوم الجامعية على المقبولين بالبرنامج الموازي لتغطية كلفة الطالب".

وأضاف أن الدراسة أوصت أيضا بـ"النظر في زيادة الرسوم الجامعية على المقبولين على البرنامج التنافسي للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بحيث تغطي كلفة الطالب".

كما أوصت بتحديد الكليات والتخصصات الأكثر طلبا في الجامعة بالتعاون بين وحدتي الشؤون المالية والقبول والتسجيل، لغايات تحديد الزيادة المقترحة على الرسوم الجامعية لبرنامج الموازي لدرجة البكالوريوس، والتنافسي للدراسات العليا.

وطلبت الدراسة، بحسب الطراونة، بإجراء دراسة مقارنة بين النمو في أعداد الطلبة في مختلف التخصصات والكليات، مقارنة بالنمو في أعداد أعضاء هيئة التدريس لتحديد العدد الفائض أو النقص في أعداد أعضاء هيئة التدريس.

ولفت الطراونة الى أن هذه الدراسة تمهد لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة فيما يخص الاستمرار بالابتعاث أو التوقف عنه.

وقال الطراونة إن الدراسة دعت الى توحيد مرجعية الجهة صاحبة العلاقة بالاستثمار في الجامعة ورفدها بعاملين ذوي كفاءة وخبرة في القطاع الخاص، وقادرين على وضع استراتيجية استثمارية وصندوق استثمار وبما يحقق عوائد منافسة تتسم بالديمومة.

وأكدت الدراسة، بحسب رئيس الجامعة، على الجهات الباعثة ضرورة الالتزام بتحويل مبالغ الرسوم الجامعية المستحقة على المبتعثين منها، وخاصة "القوات المسلحة الأردنية لطلبة المكرمة الملكية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم".

وأشار الطراونة الى الأهمية النسبية المرتفعة للمبالغ المستحقة على هذه الجهات خاصة في ظل طول الفترة الزمنية بين تاريخي المطالبة والتحصيل.

ولفت الطراونة الى أن الدراسة دعت الى مخاطبة وزارة التعليم العالي حول المركز المالي الحقيقي للجامعة، ومطالبتها بإعادة تحويل حصة الجامعة من الدعم الحكومي الخاص بالجامعات الرسمية.

وأكدت الدراسة ضرورة رفع كفاءة إدارة لوازم الجامعة وتطبيق نظام مخزون محوسب، يزود متخذ القرار في دائرة العطاءات المركزية أو دائرة اللوازم المركزية بالبيانات المتعلقة بكل بند من بنود المخزون لضبط عمليات الشراء والحد من ركود المخزون في المستودعات نظرا للأهمية النسبية الكبيرة للمبالغ المنفقة على جميع كليات ووحدات الجامعة الإدارية.

وأكد أنه تم وبموجب توصيات الدراسة، تكليف دائرة الموارد البشرية بدراسة "واقع رأس المال البشري في الجامعة والمرتبط بكل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين"، ورفع نتائج الدراسة لرئاسة الجامعة سنويا لتحديد نوعية وعدد العاملين في التخصصات والمهن المختلفة، للمساعدة في قرارات التعيين، أو إيقافه والاعتماد على النقل الداخلي، وتحديد العدد الفائض من العاملين حسب التخصص أو المهنة.

كما أشار الطراونة الى أن الدراسة دعت الى إعادة النظر "في استمرارية الجهات الإنتاجية في الجامعة كالمطاعم ومحطة البحوث الزراعية والمدرسة النموذجية والسكن الوظيفي والروضة ومصنع الألبان والمطبعة، وإمكانية تعديل طريقة إدارتها"، مستندة في ذلك الى أن الجامعة تكبدت خسارة العام 2012 التي بلغت 11.1 مليون، ارتفعت هذا العام الى 2.5 مليون.

وتوقع الطراونة "أن تؤدي الزيادة المقترحة على رسوم البرنامج الموازي بكالوريس" تنفيذا لتوصية الدراسة، الى "عدم وجود عجز لدى أي كلية، بحيث تغطي الرسوم المحصلة من الطالب كلفة دراسته مع تحقيق وفر سنوي يبلغ 3.7 مليون وبإجمالي 21.1 مليون حتى تخرج طلبة البرنامج".

كما ستؤدي الزيادة المقترحة على البرنامج التنافسي لـ"الماجستير" الى تغطية كلفة الطالب في جميع الكليات عدا الزراعة والآداب والعلوم، بحيث يبلغ صافي الوفر السنوي 287 ألفا وبإجمالي 861 ألفا حتى تخرج طلبة البرنامج.

وفيما يتعلق برسوم البرنامج التنافسي "الدكتوراه"، قال الطراونة إن الزيادة المقترحة عليها ستغطي كلفة الطالب في جميع الكليات عدا الزراعة والعلوم، بحيث يبلغ صافي الوفر السنوي 128 ألفا وبإجمالي 512 ألف دينار حتى تخرج طلبة البرنامج.

أما الزيادة المقترحة على رسوم البرنامج الموازي "بكالوريس" والبرنامج التنافسي "ماجستير ودكتوراه" فسيكون من شأنها تحقيق وفر سنوي يبلغ 4.1 مليون وبإجمالي 22.5 مليون حتى تخرج طلبة البرنامجين.

لكن الطراونة أكد من جانب آخر "أن الحكومة لم تقم بتحويل الدعم الحكومي المخصص للجامعة خلال الأعوام الماضية"، مشيرا الى أن الدعم الذي خصصته الدولة العام 2012 للجامعة بلغ 3.5 مليون، تسلمت الجامعة منه 850 ألفا فقط، والعام 2013 بلغت مخصصات الجامعة 10 ملايين، تسلمت الجامعة منه مليونا فقط، وفي 2014 خصص مبلغ 5 ملايين تسلمت الجامعة منه 2.1 مليون، وبذلك يبلغ إجمالي المخصصات الحكومية للجامعة للأعوام الثلاثة 18.5 مليون، لم تتسلم منه سوى 3.95 مليون وبنسبة 21 % فقط.

وأشار الى دور العديد من القرارات السابقة في العجز المالي بالجامعة، مثل إنشاء فرع العقبة وزيادات رواتب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وإقرار مكافأة نهاية الخدمة، إذ وصل مجموع هذه المبالغ نحو 50 مليونا تكبدتها موازنة الجامعة وحدها.

وأشار الطراونة الى أن التبرعات العينية والنقدية  للجامعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغت 3.910.699 مليون منها 1.359.813 مليون تبرعات عينية، و2.550.586 مليون تبرعات نقدية.

وأكد الطراونة أن الجامعة بدأت بضبط النفقات "بدءا من مكتبي، مرورا بوقف الإيفاد والتعيينات الإدارية والنفقات الرأسمالية، وتنفيذ توصيات الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع".

وعن خيار اللجوء الى الاستثمار، أوضح الطراونة "أن الاستثمار قد يخفف من العجز لكنه لا يحل الأزمة"، مشيرا الى أننا "قمنا باستحداث موقع نائب رئيس الجامعة لشؤون الاستثمار وخاطبنا الجهات المختصة من أجل استثمار قطعة الأرض المجاورة لشارع خليل الساكت، بحيث يصبح شكل الحرم الجامعي مستطيلا، للاستفادة من 120 دونما تصنف تجاريا واستثمارها بأكثر من طريقة ما يجلب إيرادا قد يصل الى 50 مليونا".

من جانب آخر، أشار الى "وجود تفاوت كبير وغير منطقي في رسوم الساعات بين كليات الطب في الجامعات الرسمية الخمس، حيث تبلغ في "اليرموك" أضعافها في "الأردنية".

وحول المبالغة بقبول الطلبة على البرنامج الموازي على حساب "العادي"، بين الطراونة أن عدد المقبولين للفصل الأول من العام الدراسي 2014-2015 لدرجة البكالوريس على "العادي" وصل الى 4256 طالبا وعلى "الموازي" 1727 فقط، وعلى "الدولي" 430، بمجموع 6413 طالبا، فيما وصل عدد المقبولين لدرجة الدكتوراه على "العادي" 328، ولم يقبل أي طالب على "الموازي" فيما قبل 83 على "الدولي" ليبلغ مجموع المقبولين في كافة البرامج لدرجة الدكتوراه 411 طالبا.

وفي درجة الماجستير قبل على "العادي" 984، ولم يقبل أي طالب على "الموازي" وتم قبول 155 على "الدولي"، بمجموع وصل الى 1139 طالبا، وفي الدبلوم المهني قبل على "العادي" 121 ولم يقبل أي طالب وفق "الموازي والدولي".

وأوضح الطراونة أن مجموع المقبولين على "العادي" لجميع المراحل بلغ 5689 طالبا، وعلى "الموازي" 1727، و"الدولي" 668، وبلغ مجموع الطلبة على جميع البرامج والدرجات 8084 طالبا.

وبشأن تأثير الصعوبات المالية على المستوى العلمي للجامعة، أكد الطراونة "أنه رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الجامعة، إلا أن العاملين فيها حصلوا على 11 جائزة ووساما محليا ودوليا العام 2014، وفي العام الماضي تمكنوا من حصد جائزتين، والعام 2012 ثلاث جوائز"، مبينا أن الجامعة حصلت مؤخرا على المركز الأول محليا ضمن تصنيف "ويبوميتركس" العالمي، والمرتبة العاشرة عربيا من بين ألف جامعة عربية مدرجة ضمن التصنيف.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت الجامعة 285 مرتبة عن تصنيفها السابق وجاءت في الترتيب 1348 ضمن أفضل 7 % من جامعات العالم المدرجة في التصنيف والتي تجاوزت 20 ألفا.

 كما حققت الجامعة تقدما نوعيا جديدا في تصنيفها العالمي بحسب تصنيف QS، بتحقيقها تقدما على المقياس العام بما مجموعه 4 نقاط حيث يفصلها عن الجامعات المصنفة ضمن أول 500 جامعة في العالم نحو 8 نقاط.

وأشار الى حصول كلية طب الأسنان على اعتراف الجمعية الأوروبية لتعليم طب الأسنان، فيما صنفت  كلية إدارة الأعمال ضمن التصنيف العالمي للكليات المثيلة الذي يضم أكثر من 2000 كلية بعد أن حققت 80 % من إجمالي التقييم، ما يضعها في المرتبة الأولى محليا والثانية عشرة ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الأوروبية.

وتعتزم الجامعة ضمن سياستها للتواصل مع خريجيها، عقد المؤتمر الأول لخريجيها وشكلت لهذه الغاية لجنتين، الأولى توجيهية عليا برئاسة الأميرة عالية بنت الحسين، والثانية تحضيرية للمؤتمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية.