عدلت الحكومة اهداف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واسمها ليصبح بموجب مسودة القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المعدل لسنة 2014 والموجودة في ديوان التشريع والرأي «هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها».

 

واصبحت اهداف الهيئة بموجب مسودة القانون المعدل تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودة مخرجاته باستخدام معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية، وتحفيزمؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المميزة الأخرى، وايضا تحفيز مؤسسات التعليم العالي على إدامة تميزها في مواجهة تحديات القطاع للوصول إلى مستوى عالٍ من التنافسية ونقل المعرفة وبناء القدرات، وتبني الريادة والتميز والإبداع ضمن مفهوم تشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ونشر وترسيخ ثقافة الجودة وقيمها وتطوير ممارسة الأنشطة الخاصة بها.

 

وتجيز مسودة المشروع عقد الإتفاقيات مع الجهات المماثلة والجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة العربية منها والأجنبية.

 

واستحدثت مهاما جديدة لمجلس الهيئة ومنها إنشاء أي مراكز أخرى لها علاقة بعمل الهيئة تحدد مهامها وواجباتها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية، ومنح شهادة ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي على مستوى المؤسسة وعلى مستوى البرامج واعتماد مؤسسات تعليم عالي اجنبية (غير أردنية) داخل المملكة وخارجها اعتماداً عاماً وخاصاً ، ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة والبرامج الأكاديمية ، على أن يصدر المجلس تعليمات تنظم ذلك.

 

 

نقلاً عن موقع "طلبة نيوز" بتاريخ: 21/1/2015