نحن الشباب من حول العالم، المجتمعين في عمّان، الأردن، في 21-22 آب 2015 في المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، نعبر عن التزامنا في العيش بمجتمع عالمي مسالم. "اليوم، بوجود أكثر عدد من الشباب في العالم من أي وقت مضى، فمن الضروري ديموغرافيا إشراكنا في العمل نحو تحقيق الأمن والاستقرار".
ونعرب عن الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على قيادته وجهوده الدؤوبة، كما نشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها هذا المنتدى العالمي، والتزامها بتعزيز الحوار حول الشباب، والسلام، والأمن.
وبهذا الإعلان، نقدم رؤية مشتركة وخارطة طريق نحو إطار سياسات أفضل من أجل دعمنا في التعامل مع الصراعات، ومنع العنف والتصدي له، وبناء السلام المستدام.
وقام الشباب بإعداد هذا الإعلان،الذي يمثل نتائج عملية تشاوريه مكثفة مع الشباب من حول العالم لضمان منهجية شاملة ومتكاملة. وفي هذا الصدد، فإننا: نبني على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونقر بأن مسؤولية مجلس الأمن الرئيسية بموجب الميثاق هي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ونشير إلى أهمية الاعتراف بدور الشباب ودعمهم في تطبيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة كما عرّفته الأمم المتحدة في أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015، ونستذكر أهمية المبادئ التوجيهية بشأن مشاركة الشباب في بناء السلام في إيجاد أسس تضمن مشاركة الشباب ومساهمتهم في بناء السلام، والتعامل مع الصراعات، ونقر أننا، نحن الشباب، منخرطون وحريصون على تحقيق السلام الدائم في مجتمعاتنا، بصفتنا مساهمين إيجابيين في السلم والعدالة والتصالح، ونعترف بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية لإشراك الشباب في بناء السلام، ونقر بالوضع الصعب للعديد من الشباب، ومن ضمنهم اللاجئون والنازحون داخلياً. وندعو المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والنقابات، والهيئات، ومن ضمنها المجتمع المدني الذي يقوده الشباب، إلى الدخول في شراكة معنا لضمان تطبيق نقاط العمل التالية:
1. مشاركة الشباب وقيادتهم في مسائل السلام والأمن: نحن الشباب منخرطون بدرجة كبيرة في العمل على تجاوز الصراعات، والتصدي للعنف، وبناء السلام. إلا أن هذه الجهود ما زالت مغيبة، وغير معترف بها، وحتى مقوضة إلى حد كبير بسبب غياب آليات تشاركية وشاملة مناسبة، وفرص للشراكات مع صانعي القرار. ونناشد راسمي السياسة أن يطوروا آليات جادة لمشاركة الشباب وقياداتهم في صنع القرارات ورسم السياسات على المستوى المحلي، والوطني، والدولي. كما علينا أيضاً تنمية مهارات الشباب القيادية لخلق حلقة إيجابية مترابطة لتغيير الخطاب والمنظور السلبي المتعلق بالشباب بحيث يُنظَر لهم كشركاء في بناء المجتمعات المسالمة والمستدامة. نقاط العمل:
على الأمم المتحدة أن تبني إطار سياسات عالمي بحلول عام 2017 يعالج ويعترف باحتياجات وميزات وإمكانيات وتعدد هويات الشباب في حالات الصراع وما بعدها. كما أن قراراً من مجلس الأمن حول الشباب والسلام والأمن هو الخيار الأمثل للاعتراف بدور الشباب ومأسسة مشاركتهم على جميع المستويات. وندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تبني قرارٍ كهذا.
على الوكالات الدولية، والحكومات الوطنية، والسلطات المحلية وبشكل عاجل التأسيس لعمليات حوار حول السياسات مع الشباب فيما يتعلق بمسائل السلام والأمن. ويجب أن يتعدى هذا الجهد التواصلي الاستشارات الرمزية.
على الوكالات الدولية، والحكومات الوطنية، والسلطات المحلية إعداد آليات لانخراط الشباب بشكل فعلي في عمليات السلام في المستقبل ومفاوضات السلام الرسمية على المستوى المحلي ووصولاً إلى العالمي. على هذه الآليات أن تضمن مشاركة الشباب كشركاء متساوين وأن تشجع على وجود القيادات الشبابية.
على الوكالات الدولية، والحكومات الوطنية تقديم الدعم للمنظمات التي يقودها الشباب والمنخرطة في بناء السلام وعقد الشراكات معها، مع التركيز على بناء القدرات.
على الحكومات الوطنية العمل على نشر تعليم نوعي حول السلام الذي يكون ضمن سياق محدد ويسلح الشباب بالقدرة على الانخراط بشكل إيجابي في أطر مدنية.
على المانحين أن يوفروا تمويلاً مستداماً وطويل الأمد ودعماً مادياً للمنظمات والشبكات التي يقودها الشباب، ومجموعات الشباب الرسمية وغير الرسمية، ومبادرات الشباب الفردية. يجب إشراكنا، نحن الشباب، في جهات صنع القرار لدى المانحين لضمان سهولة الوصول للتمويل، وكونه مناسباً من ناحية الحجم والمدة. وعلى المانحين العمل مع منظمات الشباب لتقييم مدى تلبية نماذج التمويل الموجودة حالياً لاحتياجات الشباب على أرض الواقع في بناء السلام.
2. دور الشباب في منع العنف وبناء السلام ضمن السياقين الدولي والوطني، يركز الخطاب حول العنف، والعنف النابع عن التطرف على وضع الشباب في إطار مرتكبين محتملين لأعمال العنف، وذلك على الرغم من عدم مشاركة أغلبية الشباب في الصراع المسلح أو العنف، إن هذا الإطار يختزل وبشكل سلبي الدور الذي يقوم به الشباب في منع العنف والتعامل مع الصراع.
نقاط العمل:
على الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني التي تتضمن المنظمات المبنية على الأديان والقادة الدينيين الاعتراف بدور الشباب في منع العنف والعنف النابع عن التطرف ودعمهم في ذلك. وعليهم البناء على قدرات، وشبكات، وموارد الشباب المتوفرة في بلدانهم، ومجتمعاتهم، وعلى المستوى الدولي.
علينا نحن الشباب أن نستمر بالعمل لمنع العنف والعنف النابع من التطرف. وعلى الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية توفير بيئة تمكينية يتم فيها الاعتراف بالشباب الفاعلين وتقديم الدعم المناسب لهم لتطبيق أنشطة تساهم في التصدي للعنف. كما يجب أن تشمل هذه البيئة الشباب من جميع الخلفيات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والعرقية، والدينية.
على الوكالات الدولية والحكومات الوطنية ضمان تمتع الشباب بالحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية بشكل كامل دون استثناء.
على الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية، والباحثين ضمان إعداد البحوث الواعية للسياقات الاجتماعية المختلفة بالتعاون مع الشباب ومنظماتهم لتحديد المحركات والعوامل المساعدة في العنف والتطرف؛ بهدف مجابهتها بشكل مؤثر على المستوى المحلي، والوطني، والدولي.
3. المساواة في النوع الاجتماعي إن النوع الاجتماعي يلعب دوراً كبيراً في التحديات التي يواجهها الشباب عند الانخراط في العمل في بناء السلام، والتعامل مع الصراع، والتصدي للعنف. وفي العديد من المناطق في العالم، فإن مشاركة الشابات تحديدا في الحياة السياسية، هي مسألة مازالت عرضة للانتكاسة. وبالتالي، يجب إعداد آليات تضمن المساواة بناء على النوع الاجتماعي، وتعالج الصعوبات التي تخص كل نوع.
نقاط العمل:
على السلطات المحلية، والحكومات الوطنية ضمان وصول الشباب والشابات إلى فرص متساوية من التعليم والتوظيف، وإعداد آليات تعالج التمييز المبني على النوع الاجتماعي في التعليم والعمل، إقراراً منهم بأن تهميش فئات معينة مثل قطاع المرأة يضر بعملية بناء السلام المستدام في كل المجتمعات.
على الوكالات الدولية، والحكومات الوطنية، والمانحين تحديد ودعم المنظمات التي يقودها الشباب والتي تعالج غياب المساواة على أساس النوع الاجتماعي وتسعى لتمكين الشابات في بناء السلام وحل النزاعات انطلاقاً من كونهن شريكات أساسيات في جهود بناء السلام.
على الوكالات الدولية، والحكومات الوطنية، والسلطات المحلية تطبيق الالتزامات المتفق عليها دولياً لتعزيز وحماية حقوق الفتيات، ومنع العنف على أساس النوع الاجتماعي، ووضع حد للإفلات من العقوبة في جرائم مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، والعنف الجنسي والأسري، وقتل النساء، وختان الإناث. إذ يقف العنف على أساس النوع الاجتماعي عقبة في طريق التنمية والمشاركة الفاعلة للشباب في بناء السلام. كما يرتبط العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي بمسائل أبعد تتعلق بغياب الأمن وتعيق عمليات المفاوضات في سياق اتفاقيات السلام ووقف إطلاق النار.
على السلطات المحلية، والحكومات الوطنية إقرار إجراءات خاصة ومؤقتة من ضمنها الكوتا تضمن مشاركة الفتيات والنساء في جميع مستويات رسم السياسات واتخاذ القرارات بحلول عام 2018. من شأن هذه الإجراءات أن تضمن تمثيل وجهات نظر المرأة واهتماماتها، والتصدي للإقصاء المستمر للمرأة من البيئة السياسية.
على منظمات السلام التي يقودها الشباب أن تراعي ناحية النوع الاجتماعي في جميع أعمالها وأن تسعى جاهدة لتحقيق الإدماج.
4. تمكين الشباب سياسياً واجتماعياً نتأثر نحن الشباب، حول العالم وبشكل متفاوت، بمحدودية إمكانية الوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية. قد تساهم محدودية فرص العمل أو عدم كفايتها، بالإضافة إلى غياب التمكين في التعليم، في العزلة الاقتصادية، والإحباط السياسي ما يؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار. وقد يؤدي ذلك إلى تفتيت ترابط المجتمع ويشكل عقبة في طريقنا للمشاركة في عمليات السلام؛ إذ أنه يحد من قدرتنا على تنظيم أنفسنا وممارسة الأنشطة. لن تنعم المجتمعات بالسلام دون التنمية الاقتصادية، ولن تنعم بالتنمية الاقتصادية دون السلام. وحتّى نساهم بشكل فاعل في بناء السلام، فإننا نحتاج لما يشعرُنا بأننا جزء فاعل من المجتمع، يؤثر ويتأثر به.
نقاط العمل:
على الحكومات الوطنية أن تضع فرص توظيف الشباب وسياسات العمل الشمولية ضمن أولوياتها بتبني خطة عمل وطنية لتوظيف الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، وتخصيص موازنة لتنفيذها. يجب أن تكون الخطة مدعمة بالدلائل، وأن يتم وضعها بالتشارك مع الشباب، وأن تعترف بالدور المترابط للتعليم، والتوظيف، والتدريب في الحيلولة دون تهميش الشباب.
على الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية أن تتعاون لتوفير فرص اجتماعية واقتصادية للشباب في المناطق المدنية والحضرية. وعليهم أن يستثمروا في بناء قدرات الشباب وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتلبية حاجة سوق العمل من خلال توفير فرص تعليم مناسبة تم إعدادها بأسلوب يشجع على ثقافة السلام.
على المنظمات الدولية، والحكومات الوطنية، والمانحين، والقطاع الخاص دعم المنظمات التي يقودها الشباب ومنظمات الشباب التي تعمل في بناء السلام كشركاء في برامج ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب؛ فلدى هذه المنظمات قدرة فريدة على إدماج الشباب المهمش.
على السلطات المحلية والحكومات الوطنية تمويل وإعداد سياسات وقوانين وبرامج تتعلق بالصحة في جميع مراحل ومناحي الحياة المرتبطة بأجيال الشباب، وهذا متطلب مسبق لتمكين الشباب اجتماعياً واقتصادياً.
إن النقاط الواردة أعلاه تمثّل بعضاً من المتطلبات الأساسية لإعداد إطار سياسات لدعم مشاركة الشباب في بناء السلام. وتحقيقاً لهذه الغاية، على السلطات المحلية، والحكومات الوطنية، والمانحين، والمجتمع المدني، وغيرهم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الشباب كعامل مؤثر في منع الصراعات والتعامل معها، والتصدي للعنف النابع عن التطرف، وبناء السلام عن طريق تطبيق نقاط العمل المبينة في هذا الإعلان.
بصفتنا شباباً مشاركين في المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، نلتزم بالعمل معاً ومع جميع الجهات المعنية لبناء السلام حول العالم. كما أننا نلتزم بمراقبة مدى تطبيق هذا الإعلان.
وكانت المنسقة الرئيسة للشبكة المتحدة لبناة السلام ماتيلدا فليمنج، وممثل منظمة البحث عن أرضية مشتركة، ساجي بريليس، قد سلما جودة إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن، حيث أكدا التزام منظمات المجتمع المدني العالمية بتنفيذ مخرجات إعلان عمان وتطبيقها ضمن برامجها التي تنفذها في العالم.
وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، أحمد الهنداوي، التزام الأمم المتحدة حيال مخرجات إعلان عمان ومتابعة تنفيذها بعد عرضها على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المقبل لتبنيها.
وقال الهنداوي "إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن، هو البداية لإجراءات سيتم اتخاذها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية".
نقلاً عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا" : بتاريخ 24/8/2015