وهي الرؤية التي جعلت من أبرز أهدافها تخفيض نسبة الفقر إلى 8% من السكان فقط من النسبة الحالية في الفترة 2010-2014، والبالغة 14,4% من السكان. وتخفيض معدل البطالة إلى 9,17% من معدلها الحالي الذي وصل إلى 12,9% من القوى العاملة .
وذكر الكتاب الذي قام بتأليفه استاذ علم الاجتماع د. خمش جملة أولويات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة جاءت منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م المقترحة، وأهداف ومبادرات الأجندة الوطنية، ومخرجات اللقاءات المحلية التشاورية لأجندة التنمية ما بعد عام 2015، إضافة إلى رؤية الأردن 2025. مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الربيع العربي السلبية ، والصراعات السياسية والعسكرية في عدد من دول الجوار، ولجوء ما يقارب مليون ونصف المليون سوري إلى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية والذي يشكل عبئا كبيرا على موارد الأردن المحدودة لا سيمّا المياه ، وفرص العمل .
تمثلت الأولويات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومحاربة الفقر والبطالة ، ومجتمع آمن يتمتع فيه الجميع بالمساواة والعدالة ، وتوفير خدمات البنية التحتية ، وحماية البيئة والإدارة المستدامة للأراضي.
يتكون الكتاب من خمسة فصول ويعالج الأول تحليل الفجوات التنموية بين المحافظات الأردنية، وعمان العاصمة؛ والفجوات التنموية بين المحافظات ذاتها. ويوضح أن الحديث عن هذه الفجوات يبرز بعض الملفات التي تطرح نفسها بقوة في الإعلام، كما في الدوائر الأكاديمية، وأهمها: تزايد الفجوة التنموية بين المحافظات الأردنية، ومحافظة العاصمة عمان، والفجوة التنموية بين المحافظات ذاتها،وترييف المدينة ثقافيا واجتماعيا .
ويعالج الفصل الثاني مشكلة الفقر ومصادرها في الأردن وعددا من البلدان العربية ، وتداعياتها الاجتماعية والسياسية في البلدان العربية ، مركزا على السياسات والبرامج الوطنية المتبعة لمواجهتها .
يقدم الفصل الثالث بيانات إحصائية أردنية وعربية منشورة حول معدلات البطالة ، ونتائج دراسات ميدانية لتوثيق العوامل والأسباب الاجتماعية للبطالة،وأهم السياسات والبرامج الوطنية المعتمدة لمكافحة البطالة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لحراكات الربيع العربي ، وما يرافقها من إضطرابات سياسية وأمنية ولجوء مليون ونصف المليون لاجىء سوري إلى الأردن ، تسرب عشرات الألوف منهم إلى سوق العمل الأردني منافسين العمالة الأردنية والوافدة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل .
أما الفصل الرابع ، وهو حول البرامج والسياسات الموجهة لمكافحة البطالة والفقر فيبرز الدور الكبير لهذه السياسات في ضبط مستويات مشكلتي الفقر والبطالة ضمن حدودهما المألوفة . حيث يتضح دور الإستراتيجيات الوطنية للتشغيل على ثلاثة مستويات رئيسية ، وهي : تقليص الفجوة بين المتعطلين عن العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال التوسع في مشروعات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبرامج اليوم الوظيفي ، وتوسيع نطاق التأمين الصحي والضمان الإجتماعي للعمال . والمستوى الثاني تدعيم التمويل المايكروي ( متناهي الصغر) ، والمشروعات المايكروية . أما المستوى الثالث فهو إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة الإستثمار. كما يعرض الفصل للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وخلق فرص العمل ، ومنع إنزلاق فئات من الطبقة الوسطى الدنيا تحت خط الفقر .
ويفرد الفصل حيزا للحديث عن جوائز الملك عبد الله الثاني المعظم لتميز الأداء الحكومي والشفافية لتبيان دورها المباشر وغير المباشر في نمو مؤسسات العمل وتطورها .
الفصل الخامس والأخير في الكتاب ، وهو حول المبادرات الفردية ودورها في مكافحة الفقر والبطالة فيقدم نتائج ميدانية جديدة تبين أن نسبة كبيرة من الشباب الأردني الذين أنشئو مشاريع مايكروية خاصة بهم ، يعملون فيها ، ويديرونها بأنفسهم ؛ قد أوجدو أيضا فرصة عمل أو أكثر لآخرين .