ليس أقوى من ان تكون الأرقام شاهد عيان على عظمة الحدث، فأعداد المقبولين بالجامعات والمتواجدين حاليا على مقاعد الدراسة بالتعليم التنافسي من جهة والموازي من جهة اخرى، تثبت ان الخلل موجود وان جودة التعليم العالي في تراجع، وبان الطاقة الاستيعابية لاي جامعة رسمية لا تنسجم مع اية معايير، لان القرار بقبول الطلبة بالجامعات الرسمية سياسي وليس عدديا، وتلك احد عوامل الضعف التي ادت الى ضعف بنيوي في هيكلة التعليم بالاردن.

 

رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الاردنية د.بشير الزعبي، وفي حوار مع «الدستور » اتسم بالشفافية والصراحة وارقام تقال لاول مرة بان عدد الطلبة الدارسين بالجامعات الرسمية على البرنامج العادي 136864 طالبا، و25185 طالبا بالبرنامج الموازي، بنسبة تتجاوز الـ 28%، حيث تجاوزت نسبة الموازي في بعض الجامعات الرسمية الى نصف اعداد المقبولين الاجمالي فقد وصلت بالتكنولوجيا الى 48%والالمانية « برنامج الثانوية العامة غير الاردنية «45%، والاردنية الى 37%.

وكشف الزعبي عن وجود حوالي 23918 طالبا وطالبة يدرسون بمرحلة الدراسات العليا، وهي الفئة التي اصبحت بمؤهلات ضعيفة ببعض الجامعات، بلا اشراف دقيق، وبدون ضوابط اكاديمية، حيث سيتم فرض شروط مشددة للدراسات العليا اعتبارا من العام الجامعي المقبل.

وتحدث الزعبي في حديثه عن تفاصيل جديدة سيتم التعامل معها بشأن امتحان الكفاءة الجامعية ليصبح احد اهم شروط استكمال الدراسات العليا، والتوظيف، حيث سيتم اقرار النسبة الخاصة بالاتقان على شهادة منفصلة تعتمد لتلك الغايات.

وقال الزعبي ان مجلس التعليم العالي لم يلتزم باي عام مضى على الاطلاق بقرار هيئة الاعتماد من اعداد المقبولين بالجامعات الرسمية بناء على الطاقة الاستيعابية، معتبرا القرار سياسيا وليس رقميا، رغم تبعاته السلبية التي اصبحت تلمس في مجال نوعية ومخرجات التعليم العالي بالاردن.

واستعرض الزعبي انظمة ثلاثة من شانها تقويض الخلل في مؤسسات التعليم العالي وهي كل من « المساءلة، ومزاولة المهنة، وتنظيم العلاقة بين مالك الجامعة وادارتها « حيث انه من نتائج التطبيق ستلئم جراح اخطاء الجامعات الاردنية وستضبط اخطاء الادارات الجامعية وسيرتهن قرار بقائها بما سيقوم به الرئيس، وستضبط عملية تعيين الاساتذة وفقا لاسس لايمكن تجاوزها.

وتحدث الزعبي عن مفاصل رئيسية لضمان الجودة بالجامعات وصولا الى خريج متوازن لا يتهاون بمدخلات او مخرجات القبول، حتى لا يساء الى التعليم العالي الاردني، قائلا لا توجد دولة بالعالم ملزمة بادخال كافة طلبتها الى الجامعات باي معدل،فلا يدخل الجامعات الا صاحب المعدل المتميز، مع وجود عدالة بالتعليم..

ودعا الى اعادة جذرية للعديد من الامور بقطاع التعليم العالي لتتماشى مع استراتجية تنمية الموارد البشرية، لانه يرى ان تطبيق بنودها سيصحح مسيرة التعليم العالي، وسيحول الانظار ايجابيا الى التعليم التقني.

وقال الزعبي في حديثه، يجب التركيز الان على الترويج وحسب ما تم الحديث حوله مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لسن خطة تسويقية لاستقطاب طلبة وافدين للجامعات الاردنية فعدنما نقول ان حوالي 40 الف وافد بالجامعات الاردنية يعيشون ويدرسون قد يجلبون سنويا الى البلد ما لا يقل عن 400 مليون دينار وهو الامر الذي يرفد الاقتصاد الوطني ويمهد لحالة مختلفة داخل الاردن ترفد الجامعات برصيد مالي، وعليه فان كل النتائج الذي يتم ارساء قواعدها بالحفاظ على مدخلات ومخرجات بنوية للتعليم برمته ستؤول حتما الى دعم هذه الخطة.

 

25 ألفا للكفاءة الجامعية
.. ما الجديد الآن ؟؟

وقال الزعبي ان امتحان الكفاءة الجامعية حرك الجامعات ايجابيا بكل المفاهيم والتفاصيل، واعاد النظر بالعديد من البرامج الجامعية والخطط الدراسية في جامعات مختلفة، وعليه فقد خلقت تنافسية وتميزا واثبتت خارطة طريق التعليم بالجامعات ان هناك اسماء جامعات برزت واخرى خفت بريقها، وجامعات تميزت بتخصصات وعملت على اعلاء شأنها وتعبت على ترتيب اوراقها الاكاديمية بشكل صحيح.

واشار الى ان الامتحان الأمس حمل في معالمه تطويرا كاملا لطبيعة الاسئلة من حيث الكفايات كما تضمن ورقة واحدة لكليات الطب بما منح هذا التخصص مزيدا من التخصصية واصبح شبيها بالامتحانات الاجنبية، وتحول الامتحان ليصبح مرتين بالعام الاولى في تشرين الثاني والثاني في نيسان المقبل، واصبح شرطا فعليا للتخرج الزم جميع الطلبة للتقدم له، ليس من خلال تسجيل الاسم فقط،بل العمل على ايلائه الاهمية المطلوبة والدفع باتجاه تميز جامعته، لان الجامعات اصبحت توليه اهمية كبيرة تختلف عن السابق.

وكشف الزعبي عن توجه قادم لان يصبح الامتحان معيارا رئيسيا للتوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية، وان يتسلم الطالب شهادة منفصلة مرفق عليها درجة الاتقان في تخصصه، وسيتم ذلك وبناء على طلب بعض الجامعات بادراجه في شهادة مستقلة العام الجامعي المقبل،، بحيث يتم النظر لها عند التحاق الطالب باي من برامج الدراسات العليا، او التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية، والمؤسسات الاخرى ان ارادت ذلك.

وبين الزعبي ان الامتحان اظهر في العديد من التخصصات تميز الجامعات الخاصة، عازيا هذا الامر الى تعامل الجامعات الخاصة بجدية كبيرة مع الامتحان، وحرصها على ابراز طلبتها بشكل ايجابي مما يروج لبرامج الجامعة بشكل ايجابي ومميز، ويفتح المجال لاستقطاب طلبة من خارج وداخل المملكة، اضافة لذلك فان الامتحان وعبر اسئلته يخاطب البرامج الاكاديمية الجديدة وهو الامر المرتبط زمنيا بتأسيس الجامعات الخاصة وتطوير برامجها ومناهجها الدراسية، اما الجامعات الرسمية فالعديد منها لم يغير برامجه وخططه منذ سنوات طويلة !.

ولم ينف الزعبي ان هنالك جامعات عديدة غيرت من برامجها بعد اصدار تقرير تسلمته الجامعات بعد اعلان نتائج الامتحان، والذي اظهر مواطن الخلل في برامجها، وما يحصل هو من ابرز نتائج الامتحان وايجابياته التي بدأت الجامعات بحصدها وتاثيرها المباشر على تحصيلها واهتمامها بخططها الدراسية.

وتحدث الزعبي عن تفاصيل الامتحان الذي بدأ أمس حيث سيخضع طلبة نحو 304 تخصصات الى الامتحان وعددهم 25 الف طالب وطالبة، بمستويات الامتحان الثلاثة وهي العام والمتوسط والدقيق، حيث سيتقدم من الجامعة الاردنية 2206 طلاب، العقبة 122، اليرموك 3207، مؤته 1709، العلوم والتكنولوجيا 1422، الهاشمية 2724، ال البيت 871، البلقاء 2681، الحسين بن طلال 748،الطفيلة التقنية 543، الاردنية الالمانية 325 بما مجموعه بالجامعات الرسمية 16558 طالبا وما مجموعه 7761 طالبا بالجامعات الخاصة.

الاعتماد للجامعات الرسمية، متى ؟

وهل هنالك عدالة بعدم التطبيق؟؟

وقال الزعبي انه يجب ان نكون ونقف على مسافة واحدة بين الجامعات الرسمية والخاصة بتطبيق المعايير، لكن ما يحصل للاسف ان مجلس التعليم العالي لا يلتزم بالعدد الذي تقره هيئة الاعتماد سنويا لقبول الطلبة وفقا للطاقات الاستيعابية، قائلا « ان قرار اعداد الطلبة المقبولين بالجامعات سياسي وليس رقمي فقط « وهو الامر الذي يجعل مجلس التعليم العالي لا يطبق ما تورده اليهم هيئة الاعتماد سنويا قبل اقرار الاعداد بشكل نهائي قبل بداية كل عام جامعي.

واشار الى ان 162 برنامجا داخل الجامعات الرسمية حصلت على اعتماد خاص وتقدم لاقرار الطاقة الاستيعابية، وعلينا ان لا نتجاوز انه لابد من عملية اصلاح شاملة ترتب الاوراق الخاصة باعداد المقبولين بالجامعات واعداد الموازي، التي اصبحت الجامعات لا تستغني عنه بسس اوضاعها المالية الصعبة وتسديد مديونيتها، وعلى الجامعات الرسمية ان تستثمر نسبة ال 25 % الممنوحة لها وفقا للتعليمات فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني والتي يبلغ عدد ساعاتها 27 ساعة منها متطلبات الجامعة وبعض التخصصات الانسانية، وهو الامر الذي سيخفف عن الجامعة عبء تواجد طلبة في بعض المحاضرات والقاعات التدريسية.

وبين انه لابد ان تؤخذ قرارت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعين الاعتبار، حتى لا تتفاقم المشكلة العددية ويؤثر ذلك على النوعية للخريجين، وهذا مابدأ يحدث بالفعل في بعض التخصصات وبعض الجامعات، ومن المعروف ان احد اهم تراجع مؤسساتنا الاكاديمية هو تراجع في مستوى الخريجين وتغليب العدد على النوعية واعداد هيئة التدريس لا تكفي لتدريس اعداد هائلة من الطلبة.

وقال انه في حال طبقت بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بشكل تفصيلي فان التعليم سينهض، والتعليم التقني سيرى النور بنسب كبيرة لان هذه هي حاجة السوق وحاجة العالم، مؤكدا ان التعليم الجامعي يجب ان يكون للمتميزين والمبدعين اكاديميا من الطلبة.

وكشف الزعبي عن ارقام تعلن لاول مرة عن اعداد الطلبة بالجامعات الاردنية كافة ونسبة الموازي منهم حيث بلغ عدد الدارسين على البرنامج العادي بالجامعات الرسمية حتى الفصل الاول 2016 -2017 حوالي 136864 طالبا على البرنامج العادي و55258 يدرسون على البرنامج الموازي، موزعين كالتالي الاردنية(تنافس 23480، والموازي 14069)، اليرموك (23237 تنافس، 7216 موازي ) مؤته (11261 منهم 3236 موازي )، التكنولوجيا 11753 تنافس، و10948 موازي )، الهاشمية 18300 تنافس، 6456 موازي )، ال البيت 12501 تنافس، 3838 موازي )، البلقاء التطبيقية 25904 تنافس، 6966 موازي )، الطفيلة 3905 تنافس، 409 موازي )، الحسين بن طلال 4728 تنافس، و627 موازي ) الالمانية الاردنية 1795 تنافس و1493 موازي، للتوجيهي غير الاردني ).. وبنسبة اجمالية تصل الى حوالي 29% من عدد الطلبة يصل اكبرها بالتكنولوجيا الى 48% وتليها الالمانية للتوجيهي غير الاردني الى 45% ومن ثم الاردنية الى 38%.

كما كشف عن اعداد طلبة دارسين بالدراسات العليا بكافة الجامعات الرسمية وصل الى 18810 طلاب اعلاها بالاردنية وبحو 7006 طلاب ومن ثم التكنولوجيا 4748 طالبا وتليها اليرموك 3201 طالبا، وبعدد طلبة وافدين اجمالي يصل الى 18570، يقابلهم 22028 طالبا وافدا بالجامعات الخاصة، وعدد اجمالي لكافة الطلبة الدارسين بكافة الجامعات الرسمية والخاصة 284599 طالبا وطالبة منهم 204814 على البرامج العادية و75586 على البرنامج الموازي، و23918 طالبا على برامج الدراسات العليا
ووفقا للاحصائيات فان اعداد الطلبة بالجامعات الخاصة وصل الى 68550 طالبا وطالبة.

التصنيف قادم

وسيطبق العام المقبل..

 

وقال الزعبي ان تصنيف الجامعات قادم لا محالة وهو الطريق لفتح بوابة مختلفة لسمعة التعليم العالي بالخارج والداخل، ومن حق الطلبة وذويهم معرفة اين سيتوجهون وكيف سيقررون اين يدرسون ولماذا ؟؟
وقال ان تصنيف الجامعات الاردنية سيتم العام الجامعي 2017-2018 وقد اجريت ورش عمل في معظم الجامعات الاردنية تمهيدا للبدء بالتصنيف الذي طالما تم الحديث عنه، وهو ضرورة وطنية تهم الجامعات والطالب والمجتمع الخارجي واي راغب بالدراسة بالاردن، مؤكدا ان التصنيف سيعتمد بلا ادنى شك النزاهة والعدالة.

وبين ان التصنيف سيقوم بتقديم معلومة واضحة للمجتمع الاردني حول الية تلك التصنيفات، وسيقدم للجامعة ايضا نقاط القوة والضعف لتحسين الاداء بطبيعة الحال، كما سيعطي فرصة حقيقية لهيئة الاعتماد لضمان ضبط الجودة وتحسين المخرجات، وتوجيه البرامج والتخصصات لتحقيق التميز والتفرد في تخصصات محددة.

وشدد الزعبي ان الجامعات التي يتم توجيه اي انذار لها في تلك السنة باعتبار التصنيف سنوي لن تدخل ضمن قائمة التصنيفات كما سيعلن عن ذلك، وستفقد الجامعة ايضا حقها باي تصنيف في حال ثبوت انها زودت الهيئة باية معلومات مغلوطة وغير دقيقة حولها، كما سيتم اعتماد نتائج امتحان الكفاءة كاحدى نقاط التصنيف للجامعات.

وفصل الدكتور الزعبي معايير التصنيف التي اعتبرها الخطوة الاهم في مجال دعم الجامعات وتنافسيتها، ستتدخل فيها ومنها اعداد اعضاء هيئة التدريس ونسبتهم مع الطلبة، وعدد المواد المنفذة الكترونيا جزئيا او كليا، اضافة الى عدد اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية من جامعات عالمية مرموقة والعبء الدراسي، ورضا الطلبة عن العملية التدريسية، كما سيتطرق معيار التصنيف الى برامج الدراسات العليا وعددها، وعدد الاستشهادات العلمية، ومجموع الاوراق المنشورة للجامعة، والانفاق السنوي على البحث العلمي وعدد براءات الاختراع المسجلة وطنيا او عالميا.

وستركز معايير التصنيف على البعد الدولي وهو مؤشر يعكس قدرة الجامعة على تسويق نفسها دوليا لاستقطاب طلبة دوليين مما ينعكس على سمعة الجامعة الايجابية، كما سيقيس هذا المؤشر قدرة الجامعة على ابرام اتفاقيات دولية وتبادل ثقافي واستقطاب طلبة زائرين من مختلف انحاء العالم، كما ستتضمن مؤشرات التصنيف كفاءة ونوعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومدى مساهمتهم في تعظيم سمعتها وشهرتها الدولية، ومؤشر استقطاب اعضاء هيئة تدريس وباحثين من مختلف انحاء العالم، اضافة الى نوعية اعضاء هيئة التدريس من خلال استقطاب جامعات عالمية مرموقة لقضاء اجازات التفرغ العلمي فيها بما ينعكس ايجابا على سمعة الجامعة عالميا.

وتحدث التصنيف بحسب الزعبي عن بند جودة الخريجين، والذي يعكسه حالة التوظيف للطلبة والسمعة الوظيفية لهم، ونسبة توظيفهم ونسبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا، ويضاف على ذلك الاعتمادات الاكاديمية من حيث شهادة ضمان الجودة المحلية والشهادات العالمية للجامعة، وشهادة ضمان الجودة المحلية للبرامج.

وبين الزعبي أن الهيئة قد قامت بتشكيل عدة لجان من أجل تقييم البرامج الأكاديمية المطروحة في الجامعات العاملة في المملكة الأردنية الهاشميةَ، مؤكدا أن الهيئة ستنتهي من تقييم كافة البرامج الأكاديمية المطروحة في الجامعات الأردنية مع نهاية عام 2017.. وتحدث عن تقييم برامج وتخصصات كليات الشريعة في الجامعات الذي يأتي بهدف تطوير البرامج والخطط الدراسية في كليات الشريعة لإنتاج مخرجات تعليم عالي بمستوى عالٍ من الكفاءة والمعرفة اللازمة ضمن منهج القران الكريم والسنة النبوية والوسطية والاعتدال، وأيضا لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمدارس والمعاهد والجامعات على المستوى المحلي والعالمي من جهة، ومن جهة أخرى مواءمة برامج وتخصصات كليات الشريعة مع رسالة عمان والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية الأردن 2025، خاصة وأن عدد الطلبة في كليات الشريعة في الجامعات العاملة في المملكة الأردنية الهاشميةَ الأردنية ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة لمختلف الدرجات العلمية،

 

الدراسات العليا..
سوق مفتوح بلا ضوابط.

 

وتحدث الزعبي عن شروط وتفاصيل مشددة سيبدأ تطبيقها العام الجامعي المقبل بشان كليات الدراسات العليا بالجامعات الاردنية، لضبط منح الشهادات العليا التي اصبحت مكررة وتجلب للسوق الالاف دون عمل وبلا مؤهلات، واعتبر ان اعادة الامور الى نصابها سيكون باذن الله العام المقبل حيث لن تسمح الهيئة بانشاء اي تخصصات مكررة، ولن يتم استحداث مزيد من البرامج الاكاديمية، لابل سيتم اغلاق اي برنامج لا يتوائم مع المتطلبات، وسيشترط ان يكون خمسة طلاب فقط لكل استاذ بمرحلة الدكتوراه، وعشرة طلاب للاستاذ في مرحلة الماجستير.

وبين انه سيتم ضبط الامور بشكل كامل ولن يسمح باية تجاوزات على الاطلاق وسيتم التركيز على وجود هيئة تدريسية مؤهلة، ورسائل دكتوراه وماجستير عالية النوعية، لان العديد منها اصبح متدني الشكل والمضمون، بسبب قلة اعداد المشرفين، وهذا يؤثر على النوعية والجودة، وهو الامر الذي دعا الهيئة الى اتخاذ قرارات حاسمة بوقف العديد من برامج الدراسات العليا في برامج عديدة.

ضوابط تنتظر

التعليم ليصبح مختلفا

 

وتحدث الزعبي عن القوانين الثلاثة القادمة التي سيتم اعتمادها قريبا وهي قانون مزاولة المهنة والمساءلة وتنظيم العلاقة بين المؤسسات الخاصة وهيئة المديرين، معتبرا ان هذه الانظمة ستحدث فرقا في مسيرة التعليم العالي حيث ان ضبط نظام مزاولة المهنة للاساتذة سينعكس على نوعية اعضاء هيئة التدريس وسيفرض شروطا على تفاصيل عملهم الاكاديمي، كما ان نظام المساءلة سيفرض ايضا رقابة على ادارات الجامعات وعمدائها وسبل تحركاتها، بما يحافظ على سير الامور بالاتجاه الصحيح دون اية تجاوزات، كما انه ووفقا للزعبي فان نظام المساءلة سيكون جادا بحسم امور الابقاء على اي اداري بالجامعة من خلال تقييم ادائه وعدم وجود تجاوزات بشأنه.