أعلن المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة من الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بكافة محاور التشريعات والسياسات والممارسات الداعمة لتعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
واضاف في تصريح لـ (بترا) ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، بتقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.
واشار الى ان هذه التقارير تعتبر نموذجا لتقديم معلومات تخص عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، بخصوص واقع حقوق الإنسان على المستوى الرسمي ومدى الانجاز والتقدم المحرز من جانب الحكومة.
وقال ان الوزارة قامت في مجال التشريعات بمراجعة حزمة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي واشراك الجامعات ومجالس الطلبة، واقتراح التعديلات على قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية من خلال اصدار نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات، حيث تم تعديل مشروع نظام ممارسة العمل الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي وسيتم السير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
واضاف انه تم منح مجلس العمداء في الجامعات صلاحية قبول الطلبة ونقلهم ومعادلة موادهم وتحديد الفترة الزمنية لمنح الدرجة العلمية، مثلما تم اصدار قرار من مجلس التعليم العالي يعيد الصلاحيات الى مجالس عمداء الجامعات أواخر العام الماضي ونظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية.
وفي مجال جودة التعليم العالي، بين انه تم اخضاع كافة البرامج الاكاديمية لمعايير الاعتماد الخاص المقرة، وصدور قرار من مجلس التعليم العالي بأن تكون برامج الدكتوراة التي يستحدثها المجلس برامج وطنية مشتركة واعادة عدد كبير من طلبات الاستحداث للتخصصات المقدمة من الجامعات لعدم ملاءمة أعضاء الهيئة التدريسية للتخصصات المطلوبة حفاظاً على جودة ومخرجات التعليم العالي والبرامج الاكاديمية وتعديل مشروع نظام ممارسة العمل الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول وتعديل مشروع نظام المساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.