أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) زكريا الغول – واصل أربعون عالما ومؤرخا اليوم مناقشة أوراقهم العلمية في أعمال الموسم العاشر للمؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام في الجامعة الأردنية، التنظيمات العثمانية وتطبيقاتها في بلاد الشام إبان القرن التاسع عشر.
المؤتمر الذي يعد تقليدا راسخا وأحد أبرز الأحداث الأكاديمية على مستوى العالم إذ مازال يعقد منذ خمسة وأربعين عاما ينظمه ويقوم عليه مركز المخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية بالتعاون مع جامعتي اليرموك ودمشق، أطلق أول مرة في 20 نيسان عام 1974م برعاية المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
ويسعى المؤتمرون وفقا لمدير مركز المخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عدنان البخيت إلى دراسة تاريخ منطقة بلاد الشام مع مراعاة أن الولاء في بلاد الشام هو للهوية والثقافة العربية مع الاحترام للتعددية والتنوع في الثقافات الفرعية، باعتبار أن بلاد الشام تعد خلاصة تاريخ العالم حيث قدرها أن تكون حلقة التواصل الثقافي والتجاري والبشري.
وتناولوا في ثمان جلسات على مدار يومين التنظيمات العثمانية في سبعة محاور توزعت على: المصادر الأساسية العربية والأجنبية المخطوط منها والمطبوع لإعداد الأبحاث، وأثر التنظيمات على التقسيمات الإدارية والعمران لبلاد الشام، والجهاز القضائي، والحرف والمهن والصناعات الزراعية، إلى جانب التجارة، والمؤسسات التعليمية والحياة الثقافية.
المحور الاول : أثر التنظيمات على التقسيمات الإدارية
عرض الدكتور أمين ابو بكر لنتائج تنظيمات الأراضي العثمانية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين 1869-1918 والتي ترتبت على تنظيمات الأراضي العثمانية في ألوية فلسطين الثلاثة، عكا ونابلس والقدس، منذ انطلاق عمليات المسح، والتسجيل الميدانية المنظمة1869، وحتى رحيل الحكم العثماني عنها، ودخولها في قبضة الاحتلال البريطاني1918،وفي مقدمتها قانون الاراضي1858، ونظام الطابو1859، وما لحق بهما من قوانين متخصصة ولوائح معدلة.
فيما قدم الدكتور حسين منصور في ورقته البحثية تطورات ملكية الاراضي في قضاء الناصرة، تبدأ بترسيم الحدود بين اراضي الناصرة التابعة لولاية صيدا، والقرى المتاخمة للحدود الجنوبية التابعة لسنجق اللجون، بإشراف سليمان باشا العادل (1804- 1819) والي عكا عام 1225هـ/ 1810م، وانتهاءاً برحيل الحكم العثماني عن القضاء عام 1336هـ/ 1918م
وعن الجهاز الإداري في حيفا أوجز الدكتور علاء سعادة حوله خلال فترة التنظيمات العثمانية مشيرا الى ان حيفا من حيث التنظيم الاداري كانت تابعة تابعة للواء عكا التابع بدوره لولاية بيروت آنذاك، وبالتالي خضعت حيفا كغيرها من الأقضية الأخرى لنظام التقسيمات الإدارية المعمول به في الدولة العثمانية، بحيث اشتمل قضاء حيفا على عدد من المجالس الإدارية على مستوى القضاء والناحية وكذلك مجلس اختيارية القرية، وقد كان القائمقام يترأس أعلى الهرم في الجهاز الإداري داخل القضاء، يليه عدد من الموظفين الإداريين الذين سيتم تناول وظائفهم ومهامهم كل حسب اختصاصه وعمله الوظيفي.
وقال الدكتور نايل ابو شقرا في دراسته إن مديرية دير القمر في متصرفية جبل لبنان شكلت ظاهرتين سياسية واقتصادية، حيث قامت فيها امارة لبنانية منذ ما يقارب الاربعة قرون، فارست المدخل السياسي لاستقلال حاضنها الجغرافي " جبل لبنان " ، بعد ان دفعت في القرن التاسع عشر من دماء أهاليها ومن بنيتها الاقتصادية ، ما اعتبر أحد أهم الأسباب في قيام متصرفية جبل لبنان.
تناولت الدكتورة نائلة الوعري دور الحكام الإداريين والجهاز التنفيذي العثماني المحلي والمؤلف ابتداء من الوالي وانتهاء بالمختار مرورا بالمتصرفين والقائم مقامين ومدراء النواحي في تطبيق تنظيمات الدولة وقوانينها لحماية فلسطين من الخطر الصهيوني وذلك منذ إعلان خط التنظيمات الخيرية1856الذي أصدره السلطان عبد المجيد بمناسبة انتصاره في حرب القرم 1854-1856 على روسيا بمؤازرة حليفتيه بريطانيا وفرنسا وانتهاء باندلاع الحرب العالمية الاولى1914 وانخراط الدولة العثمانية فيها إلى جانب كل من ألمانيا والنمسا وما رافقها من إعلان للأحكام العسكرية"العرفية" وتجميد للنظم المدنية وذلك تحت عنوان"دور الحكام الإداريين في تطبيق نظم الدولة العثمانية لمواجهة الخطر الصهيوني في فلسطين1856-1914".
وتوصلت الدكتور هند أبو الشعر في دراستها انتخابات مجلس المبعوثان (1908م و 1913م) مستندة إلى سجل بلدية قصبة نابلس مصدرا (1892- 1913م) إلى أن المجالس البلدية لعبت دور كبيرا في الإدارة المحلية، ووجدت أن القرى في النواحي لم تكن بعيدة عن المشاركة، وكانت نسبة المشاركة ممتازة قياسا بأوضاع المواصلات في تلك المرحلة،
وترى ابو الشعر أن حركة التنظيمات لم تدرس تماما في الأطراف، وخاصة في بلاد الشام، حيث تتوافر السجلات التي تعتبر خير تطبيق على القوانين والأنظمة والتعليمات التي ميزت هذه المرحلة في تاريخ الدولة العثمانية.
الدكتورة فلسطين نايلي تناولت تطبيقات العمل البلدي اتجاهاته وصلاحياته و اشكاله لبلدية القدس ابان عهد التنظيمات الى جانب الدكتور محمود يزبك الذي ناقش بدوره أثر قانون الولايات لعام 1864 على التقسيمات الإدارية والتحوّلات الإجتماعية في فلسطين العثمانية
وتتبّع الدكتور قاروق حبلص الوظيفة الإدارية التي أعطيت لمدينة طرابلس بموجب التقسيمات الإدارية الجديدة في بلاد الشام في عصر التنظيمات، وبين إنعكاسات ذلك على وضعها السياسي في الساحل السوري وعلى الزعامات السياسية في أريافها.
الدكتور مسعود ضاهر قدم شرحا وافيا حول أثر التنظيمات العثمانية على المسألة اللبنانية 1835-1860 مستندا الى وثائق بالإستناد إلى وثائق الأرشيف الفرنسي والتي تقدم صورة دقيقة عن القضايا السكانية، والسياسية، والإدارية والإجتماعية، والاقتصادية ، والتربوية في بلاد الشام الى جانب رصد عددا وافرا من الفرمانات السلطانية المترجمة إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان:" الخط الشريف"
رئيس مركز صيدا للدراسات التاريخية والأثرية الدكتور المجذوب عرض لمحلته صيدا في عصر التنظيمات العثمانية 1839 – 1918 على مختلف الصعد بدء من التقسيم الاداري الى الحرف والصناعات و السياسية و العلاقات الاجتماعية والتعليم والزراعة.
المحور الثاني : اثر التنظيمات على العمران
وفي محور أثر التنظيمات على العمران شرح الدكتور زياد طلافحة في دراسته مضامين بعض النقوش الواردة على المباني العمرانية:الأدارية التربوية ، الدينية في عهد التنظيمات العثمانية متخذا من "نقش سرايا اربد ، مدرسة كامل الصباح، مسجد كفرنجة "نموذجاً
وشارك الدكتور عادل زيادة بدراسة أثرية حضارية من خلال سجلات المحاكم الشرعية عمارة حمامات السوق في دمشق خلال العصر العثماني ونظم إدارتها وأثرها على الحياة الاجتماعية.
وألقى الدكتور عبد المجيد الرجوب الضوء على مدى تأثير تشييد الخط الحديدي الحجازي وإقامة المحطات عليه في قاطع المفرق خلال حقبة التنظيمات العثمانية على نشوء وتطور التجمعات السكنية التي مر عبرها الخط الحديدي في محافظة المفرق وتحديد مدى تأثير تلك المحطات والمنشآت على التطور الحضري والعمراني والاقتصادي لتلك التجمعات السكنية أو نشوء تجمعات حضرية جديدة، وكذلك دراسة الطابع المعماري للمباني والمنشآت المختلفة التي كانت ملحقة بالخط الحديدي والمساندة لتشغيله على امتداد سيره كالمحطات والمباني الملحقة بها والجسور والقناطر والسدود وغيرها من المنشآت التي شيدت ابان تلك الفترة في تلك المنطقة.
ولما كان المؤتمر حافظ على عادته أن يفرد لفلسطين وتاريخها حيزا تستحقه جلاء للحقائق وتذكيرا بها منعا لتشويهها وطمسها، وهي قراءات امتازت بالعمق والرصانة والمصداقية، فكانت عدد من الدراسات:
الحركة الصهيونية والهجرات
سلط الدكتور إبراهيم أبو ارميس الضوء على الهجرة والاستيطان اليهودي في القدس في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 1876- 1908م مقدما موقف السلطان ورفضه الإغراء المالي والشخصي بقبول إقامة دولة يهودية، والإجراءات التي اتخذها السلطان لمنع دخول اليهود فلسطين والقدس، معرجا على إلاستيطان اليهودي في القدس وشراء الأراضي وإقامة المستوطنات خارج أسوار المدينة.
فيما بحث الدكتور أحمد عبد الله نجم جهود الدولة العثمانية في مواجهة الاستيطان اليهودي في فلسطين حتى الحرب العالمية الأولى من خلال الدراسة والتمحيص في الوثائق العثمانية.
وفي دراسته دور بريطانيا في توطين اليهود في مدينة القدس 1838-1917 أكد الدكتور صالح الشورة أن ساسة بريطانيا سعوا إلى إذكاء فكرة العودة بين يهود أوروبا الى فلسطين واستغلال أهمية القدس الدينية بالنسبة لليهود، وتم انشاء صندوق استكشاف فلسطين من أجل ربط حاضر اليهود بماضيهم من أجل تحقيق المنفعة لكل أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص لرغبتها في احكام سيطرتها على العالم، ومن هنا فإن فكرة المشروع الصهيوني قد تبلورت قبل ولادة ثيودور هرتزل بعشرين عاما، فنشأ ذلك (العقد الصامت) كما يسميه المسيري بين بريطانيا ويهود اوروباعلى أساس تبادل المنافع، فاستقبل اليهود هذا المبدأ (البرجماتي) بالقبول لا بل وتسخير عشرة ملايين عميل يهودي يعملون لصالح بريطانيا.
وأشار الى أن بريطانيا أدركت أهمية موقع فلسطين على الخارطة العالمية كونها ملتقى لطرق التجارة العالمية بين قارات العالم القديم، فسعت أولا: إلى تقويض حلم محمد على باشا في حكم بلاد الشام، وثانياً: زرع كيان غريب عن نسيج المنطقة، بحيث تضمن ولاءه لها فوجدت ضالتها في يهود أوروبا.
المحور الثالث: الجهاز القضائي في ظل التنظيمات
الدكتور سلامة نعيمات وزير الدولة السابق و الدكتور زياد المدني قدما دراسة اتخذت من القضاء الشرعي والمحاكم النظامية في القدس موضوعا لها موضحان أن امتلك القضاء الشرعي في مدينة القدس صلاحيات واسعة إذ نظر في كافة القضايا التي تتعلق بالقضايا الشخصية من إرث وزواج وطلاق ووصايا والمنازعات التي تقع بين أهالي القدس وفي بيع الأراضي وتسجيلها وتعيين أئمة المساجد ومتولي الأوقاف وذلك قبل صدور التنظيمات العثمانية . إلا أن دور هذا الجهاز قد اقتصر – وبعد صدور قوانين التنظيمات العثمانية- على قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف وتعيين الأئمة أما القضايا الحقوقية والجزائية فقد أصبحت من مهام المحاكم النظامية كما أصبحت قضايا تسجيل الأراضي من مهام دائرة الطابو.
الدكتور جواد فقى والمهندس كامران محمد تناولا مجلة الأحكام العدلية مقدما شرحا حول أسباب تدوينها، محتواها، محاسنها، والمآخذ عليها على اعتبار انه كان تمثل قانوناً سارياً في كثير من البلدان الإسلامية ردحاً من الزمنالى جانب بحث جدوى تقنين الفقه الإسلامي ومدى مناسبة فكرة التقنين لطبيعة التشريع الإسلامي وأصول الفقه، وتطبيقه وتدوينه وممارسته في القضاء.
المحور الرابع: التجارة في بلاد الشام
عميدة كلية الاداب في الجامعة الاردنية الدكتورة غيداء كاتبي والدكتور نصر الشقيرات تناولا الملامح الاقتصادية والاجتماعية للأردن في القرن التاسع عشر الميلادي من خلال دراسة رحلتي التركي (سويله مز أوغلي) سنة 1307هـ/ 1890م، والبريطاني (غي لي سترينج) سنة 1301هـ/1884م لاحتوائهما على ملاحظات أساسية عن الأردن في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وناقش الدكتور ايمن محمد محاولة نقل محمد علي باشا لتطبيق نظام الاحتكار من مصر وتطبيقه بلاد الشام (1832- 1840م) في ظل رأسمالية الدولة والتي كانت تتعارض مع مصالح الدول التي تسير على سياسة السوق المفتوحة أو الاقتصاد الحر، الأمر الذي رفضه قناصل الدول الأوربية وخاصة إنجلترا وفرنسا، لافتا الى انه في الوقت نفسه أصدر الباب العالي العديد من التنظيمات العثمانية التي ضمَّت العديد من المعاهدات مع بعض الدول الأوربية؛ وبالتالي كان لها تأثير ملحوظ على هذا النظام.
أما فيما يتعلق بدور التجارة الدولية في التنظيمات العثمانية على السواحل الشامية الممتدة خلص الدكتور إلياس جريج الى أنه كان على الصعيد السياسي دوراً فرنسياً بامتياز؛ انتزعته فرنسا من المدن الإيطالية بمساعدة العثمانيين أنفسهم، وراح يزاحمه ـ بشكل جدي ـ دور بريطاني وآخر روسي.
وبحث الدكتور أحمد سعيد السيد زيدان في ورقته التجارة الداخلية والأسواق الموسمية والخانات ومحطات الاستراحة وتبادل السلع المحلية في مدينة القدس خلال عهد التنظيمات العثمانية.
المحور الخامس : المؤسسات التعليمية والحياة الثقافية
تطرق الدكتور جورج طريف الى التعليم في شرقي الاردن خلال الفترة 1860-1920م مؤكدا ان المصادر التي عثر عليها على ان الجهل والامية كانا سائدين في ولاية سوريا ،لا بل وفي بلاد الشام في النصف الاول من القرن التاسع عشر الى أن بدأ التغيير الحقيقي في مجال التعليم حدث في بلاد الشام في عهد الادارة المصرية
واستمع الحضور الى ايجاز قدمه الدكتور خالد الجندي حول التعليم الابتدائي في ولاية بيروت مشيرا الى ان بلاد الشام شهدت تقدّماً كبيراً في التعليم بعد عصر التنظيمات، والتي كانت بيروت جزءاً من هذه البلاد. وكان الاهتمام ببيروت كبيراً في العهد العثماني، حيث كانت هذه المدينة محبّبة إلى قلب السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، فأنشأ فيها العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والرشدية والسلطانية.
وذهبت رئيس قسم البحوث في المعهد الدبلوماسي الأردني عبير قطناني لدراسة أوضاع التعليم قبل الدستور وما بعده، وكذلك على أهم القوانين المتعلقة بالتعليم في الدولة العثمانية من خلال مشاهدات حية لصاحب كتاب "عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده" لـ سليمان البستاني، لافتة الى أهم التغيرات السلبية أو الإيجابية التي ظهرت في المجتمع.
بينما ناقش الدكتور حسين القهواتي أنظمة الاتصالات العثمانية "البوستة والتلغراف" وجانب من تطبيقاتها في مدن من ولاية سوريا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
الصحافة والإعلام
اتخذت الدكتورة فدوى نصيرات لبنان نموذجا لمناقشة تاثير الصحافة العربية وتأثيرها على الحياة الثقافية في بلاد الشام للأهميه الخاصة من الناحية التاريخية كونها فرضت نفسها بقوة في موقع الصدارة والريادة الصحفية في لبنان خاصة والشرق العربي عامة إذ تزامنت والنهضة العربية في بلاد الشام آنذاك، فتركزت عليها قمم وأعلام النهضة الفكرية واضعو حجر الزاوية في بنائها المعرفي الضخم أدباء كبار وأئمة في اللغة والعلم والثقافة والمعرفة.
وعن الصحافة الشامية في القرن التاسع عشر ودورها في الاصلاح الفكري والثقافي والتربوي أوضحت الدكتورة ماجدة عمران من خلال مجلة الجنان (1870-1882) الدور الكبير في النهضة الثقافية والسياسية في ذلك العصر واسهاماتها في تطوير مفاهيم جديدة كحب الوطن ، والتأكيد على أنه الهدف الاسمى من كل الخلافات والنزاعات الطائفية والمذهبية ، والتأكيد على دور العرب وحضورهم في الدولة العثمانية التي اهملتهم لقرون طويلة ، مما ساهم في ايقاظ الوعي القومي والوطني والنهوض نحو التقدم والتمدن ، وتحصيل التعليم والثقافة في كل المجالات
المحور السادس : الحرف والمهن والصناعات الزراعية
وعن الحرف والمهن والصناعات الزراعية عرض الدكتور ضيف الله عبيدات شرحا وافيا حول الزراعة في منطقة الكفارات في لواء بني كنانة في إربد وأدواتها الفلاحية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في حين اوجز الدكتور صلاح هريدي عن الأصناف والحرف والصناعات الزراعية والمهن اليدوية في القدس في حقبة التنظيمات فى عهد السلطانين عبدالمجيد وأخيه عبدالعزيز.
المحور السابع : المصادر الأساسية العربية والأجنبية المخطوط منها والمطبوع لإعداد الأبحاث
المؤرخ المعروف رؤوف ابو جابر عرض لوثائق ومكونات السجل الفاهومي واحوال الحياة العامة في مدينة الناصرة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما كانت الناس في شمال فلسطين قد انتعشت بالشعور العربي الذي أوجدته إمارة ظاهر العمر الزيداني من خلال استقلاليتها لأكثر من ثمانين عاماً خلال القرن الثامن عشر وتلبيتها لأماني الأهالي الخلاص من مظالم الحكم العثماني واشتداد حنينهم إلى الحكم العربي حيث ظهر ذلك واضحاً في مواقفهم وأشعارهم عندما صاروا يتحسرون على زوال الحكم العربي.
أما الدكتور سعيد الجوماني الدفتر المجدد لكتب وقف عثمان باشا الدُّورِكِي على المدرسة العثمانية الرضائية في حلب في القرن الثالث عشر الهجري عرض فيها حياة الدوركي والأوقاف التب قدمها لمدينته حلب مشيرا الى تدرجه في المناصب أن صار مُحصِّلَ الأموال الميرية في حلب وكانت له خبرة ودَرَبة في جمع الأموال.
وقدم الدكتور علي الشرع ملخصا حول تحول المفكر العربي فرنسيس فتح الله مرّاش الحلبي من الولاء الطائفي إلى رحاب الفكر الإنساني الحديث.
وابرز الدكتور جواد فقى والمهندس كامران محمد اشخصية مولانا خالد النقشبندي وعلاقته مع الدولة العثمانية وتحديدا بولاة الأمر لاسيّما ولاة أمر المسلمين في اسطنبول
وعن تجربة أبو خليل القباني المسرحية في سوريا وعلاقتها بالسلطة العثمانية الحاكمة في القرن التاسع عشر قال الدكتور يحيى البشتاوي ان التجربة عبرت من وجهة نظر الباحث عن حالة من المد والجزر بين القباني والسلطة الحاكمة فرضتها طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية مركزا على المضامين الفكرية والجمالية لمسرحيات القباني وطبيعة المواقف السياسية والدينية والاجتماعية منها
انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى