واشار المومني الى أن التعديلات الأخيرة التي صدرت عن مجلس عمداء الجامعة بشأن اعتماد المجلات والمؤتمرات العلمية جاءت لتُجنب الباحثين اضاعة انتاجهم العلمي بالنشر في المجلات الرديئة او المجلات المختطفة (Hijacked Journals) والتي يعتبر النشر فيها هدرا للابحاث وضياعا للوقت والجهد حيث لا يمكن نشر هذه الابحاث من جديد ولا يتم احتسابها للباحث او للجامعة.

 

 

واوضح المومني ان التعليمات الجديدة تركز على تشجيع الباحثين على نشر انتاجهم البحثي في مجلات علمية محكمة رصينة تصدر بانتظام ومدرجة ضمن قواعد البيانات العالمية من مجلات الفئة الاولى "ثومبسون رويترز" او مجلات الفئة الثانية "سكوبص"، او ضمن مجلات الفئة الثالثة اذا استوفت الشروط الواجب توافرها فيها كأن تصدر عن دار نشر عالمية او جامعة او مركز بحثي ويكون لها هيئة تحرير متخصصة، وان يكون مضى على صدورها سنتان، مما يعود بالنفع على الباحث والجامعة على حد سواء، الامر الذي يعطي الفرصة لهذه الابحاث للاستشهاد بها والرجوع اليها من قبل الباحثين العالميين.

 

 

كما ركزت التعليمات بحسب المومني على عدم قبول اي بحث منشور أو مقبول للنشر لاغراض الترقية او التعيين او النقل او المكافأة او لطلبة الدراسات العليا في المجلات المختطفة وهي مجلات تستخدم اسماء مجلات علمية اكاديمية اصلية من خلال انشاء موقع الكتروني وهمي يحمل نفس اسم المجلة والمعلومات من قبل ناشر وهمي مضلِّل لأغراض الاحتيال والنشر السريع مقابل مردود مادي.

 

 

وحثّ المومني الباحثين على ضرورة التحقق من بيانات المجلة من المواقع المعتمدة المنشورة على صفحة عمادة البحث العلمي حيث تقوم العمادة بتحديث قوائم المجلات المعتمدة بشكل دوري، وعدم الاستجابة الى الدعوات الالكترونية للمجلات الرديئة والمختطفة والمرسلة عبر البريد الالكتروني، مشيرا الى ان مسؤولية التحقق من بيانات المجلات تقع على عاتق الباحثين.