Zenko Magazine
أحمد ماضي يحاضر حول الديمقراطية بنظر منيف الرزاز

​ألقى الأستاذ الدكتور أحمد ماضي، عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية، محاضرة بعنوان «الديمقراطية بنظر د. منيف الرزاز» مساء يوم أمس الأول، ضمن فعاليات ملتقى الثلاثاء الذي تقيمه الرابطة بالتعاون مع مركز تعلم واعلم، أدارها الناقد محمد المشايخ أمين سر الرابطة.

 
 أكد  د. ماضي في بداية المحاضرة :أن أحدا من المفكرين القوميين، وخصّ بالذكر مفكري البعث العربي، لم يُعن بالديمقراطية كعناية الرزاز بها، فقد كان سباقا في تناول هذه المسألة، وتمنى د.ماضي لو واصل الرزاز الاهتمام بها، إلا أنه انقطع أو شبه انقطع عن العناية بها.

 

 

 

 وقال د. ماضي: إن اهتمام الرزاز بالديمقراطية برز بقوة في خمسينات وستينات القرن الماضي، غير أنه أعرب عن خشيته من أن السياسة طغت على الفكر في حياته، فحالت دون تواصل اهتمامه بها، وتعميق النظر في أشكالها ومضمونها وممارستها.
 
وأعرب د.ماضي عن اعتقاده  أن السنوات التي قضاها الرزاز في بغداد، ولا سيما سنوات الإقامة الجبرية، إذا ما أضيئت، يمكن أن تكشف لنا الكثير عن شخصيته، في أواخر حياته، وعن العلاقة بين السياسة والفكر في سلوكه، مؤكدا أننا  لا نعرف، حتى هذه اللحظة، الكثير عن تلك السنوات.
 
ولفت د. ماضي إلى انه من الصعوبة بمكان أن ينجح المحاضر – النجاح المنشود – في تناول الديمقراطية الرزازية بصورة مستقلة عن الحرية والاشتراكية، واعترف أن محاضرته هذه محصورة في تناول الديمقراطية فحسب، مشيرا إلى أن الرزاز لا يفصل بين الديمقراطية والحرية والاشتراكية إنما يؤكد التلازم بينها، وأنه ليس في إمكانه القول إن الرزاز مؤمن بالحرية وليس مؤمنا بالاشتراكية، فهو  مضطر كما يقول الرزاز إلى الإيمان بالاشتراكية، إذا آمن بالحرية.وقال د. ماضي إن الرزاز يرى أن تأمين الحكم الديمقراطي لا يتم بإصدار الدستور والقوانين، وإنما يتم بالقضاء على الإقطاع والسير في طريق اشتراكي..وأورد د. ماضي ما خلص إليه الرزاز من أن أكبر ضمانات الحرية»هي أن يكون الحكم ديمقراطيا» وأن التلازم بين الحرية والديمقراطية والاشتراكية يستند إلى أن الديمقراطية في نظر الرزاز هي طريق الحرية السياسية، وأما  الاشتراكية فهي «طريق الحرية الاقتصادية»، وكما أن الديمقراطية تهدف إلى توزيع السلطة على جماهير الشعب، فإن الاشتراكية تهدف إلى توزيع الثروة على هذه الجماهير، وكما أن الحرية السياسية تعني التحرر من قيود  الطغيان كذلك الحرية الاقتصادية تعني التحرر من الاستغلال والاستعباد، إذن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا تحققت الحرية السياسية والحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية ذلك لأن الحرية كل لا يتجزأ.واختتمت المحاضرة، التي استمرت لساعتين، واستعرض فيها د.ماضي مئات الآراء والأفكار والمواقف الرزازية المرتبطة بالديمقراطية، بحوار شارك فيه عدد من المحاضرين الذين تقدمهم كل من: الباحث محمود الضمور، الأديب اسماعيل أبو البندورة، د. فاروق مجدلاوي.

 

نقلا عن صحيفة الدستور

 الخميس 3 آب / أغسطس 2017

2017/08/03