ووقع الاتفاقية نيابة عن الجامعة رئيسها الدكتور عزمي محافظة وعن دائرة قاضي القضاة رئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي كمال الصمادي بحضور مدير المعهد الدكتور منصور طوالبة وعميد كلية الشريعة في الجامعة الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
وبموجب الاتفاقية يتم تطوير المناهج الدراسية لبرنامج الماجستير بحيث تتلاءم والمستجدات العلمية والتطبيقية في الجهاز القضائي بالتعاون والتنسيق مع الجامعة, فيما يتم التقيد بشروط القبول لبرنامج الماجستير وفقا للإطار العام لتعليمات ومعايير اعتماد البرامج المشتركة الصادرة عن مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي, وتعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الأردنية.
وحددت الاتفاقية العلاقة الإدارية بين الفريقين بحيث يكون أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة عضوا في مجلس إدارة المعهد ومشاركة كليات الجامعة في لجان المعهد الأكاديمية، فضلا عن قيام الجانبين بإجراء تقييم دوري للأداء الأكاديمي للمعهد وذلك من قبل لجنة مشتركة من الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية الجوانب المالية لاسيما دفع المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس والنواحي المالية المتعلقة بالبرنامج والتكاليف الإدارية والأكاديمية.
واتفق الجانبان على تبادل أعضاء هيئة التدريس بينهما لغايات التدريس لمدة فصل دراسي واحد وإلقاء المحاضرات وعقد الدورات والمشاركة في المؤتمرات والندوات في تخصصات الأحوال الشخصية والإصلاح الأسري.
وفي مجال البحث العلمي تم الاتفاق بين الجانبين على تبادل البحوث والأطروحات في مجالات القضاء الشرعي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس فيهما على نشر أبحاثهم ودراساتهم في المجلات العلمية التي يصدرها كل من الجامعة والمعهد وعلى إجراء البحوث العلمية المشتركة بينهما.
ووافق الفريقان على تبادل الكتب والدوريات والمجلات العلمية الصادرة عنهما إضافة إلى التعاون في توفير الوثائق العلمية والمخطوطات والإحصاءات والدراسات المتعلقة بالقضاء الشرعي.
وفي مجال إصدار الشهادات يصدر الفريقان شهادة الماجستير في برنامج القضاء الشرعي وبرنامج الإصلاح الأسري بحيث تتضمن الشهادة شعار كل من الفريقين، ويتم إصدار الشهادة والمصدقات وكشوف العلامات بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة فيما يتم تصديقها مباشرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتولى المعهد تزويد الطلبة بالمواد العلمية الخاصة بالبرنامج ومحتويات المساقات وقبول وتسجيل الطلاب وحفظ السجلات والبيانات الخاصة بالطلاب والنواحي المتعلقة برسوم الاشتراك في البرنامج.
وأعرب محافظة والصمادي عن أملهما في نجاح تنفيذ هذه الاتفاقية التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة والمعهد بهدف رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في مجال القضاء الشرعي.