القرار الجديد الذي بدئ بتطبيقه اعتبارا من العام الدراسي الحالي يعتمد حسابا لدرجات الطلبة من 1400 نقطة، وأسقط وصف (راسب/ ناجح)، واستبدله بتراكم النقاط. فيما قدم هؤلاء الخبراء شرحا لآلية عمل هذا النظام وعلاقته بالقبول الجامعي.

ولم يتردد بعض الخبراء، في أحاديث لـ"الغد"، من الإشادة بالقرار ورأوا أن هدفه هو "مصلحة الطالب لأنه لا يجوز وصم طالب أمضى 12 عاما دراسيا على مقاعد الدراسة بالفشل، وتحميله المسؤولية وحده دون النظام التعليمي بأكمله".

وامتدح الخبير التربوي ياسر السالم القرار لأنه أزال "وصمة العار التي تلحق بالطالب الراسب"، موضحا ان هذا النظام معمول به في دول كثيرة.

وقال إن التعليم العالمي الحديث، "لا يركز على ما يسمى معيار النجاح والفشل في الامتحان، بل على محاولة الكشف عن مستوى قدرات واستعدادات الطالب"، لافتا الى "تغير المعيار التقليدي الذي نستخدمه منذ أكثر من 50 عاما، وهو أن من يحصل على 50 % يعتبر ناجحا وما دون ذلك راسبا (فاشلا)".

ورأى السالم أن الهدف الاول والأخير من القرار هو "مصلحة الطالب لأنه لا يجوز وصم طالب أمضى 12 عاما دراسيا على مقاعد الدراسة بالفشل، وتحميله مسؤولية ذلك، اذ ان الذي يتحمل هذه المسؤولية هو النظام التعليمي بأكمله، لا الطالب وحده".

وقال "النظام المئوي السابق الذي كان يصف الطلبة بالنجاح والرسوب يعد مجحفا بحق الطالب لاسيما وأنه قضى 12 عاما في الدراسة، ولا بد انه اكتسب خلالها العديد من المهارات كالقراءة والكتابة، وعليه فلا يحق لأحد وصمه بالفشل طالما يمتلك الحد الأدنى من تلك المهارات، ومن هنا جاءت فكرة إلغاء النظام المئوي والاستعاضة عنها بالأوزان العليا بالمواد التي سيتخصص بها الطالب". 

وأشار الى ان التعليم العالي "سيحدد لكل تخصص علامة قبول بناء على مستوى العلامات سنويا"، أما الطلبة ممن لم يحالفهم الحظ بدخول الجامعة كون مجموع العلامات لا يمكنهم من ذلك، فسيضعهم النظام "امام خيارات اعادة امتحان "التوجيهي" أو الالتحاق بسوق العمل أو التخصصات المهنية والتقنية، كما هو حال الطالب الذي حصل على معدل 50% في النظام السابق".

وبين أن النظام الجديد "يقوم على إعطاء مجموعة درجات لكل مادة دراسية حسب وزنها وأهميتها"، موضحا وعلى سبيل المثال، انه اذا كان "مجموع علامات المواد 1400 درجة، وحصل طالب ما على 950، فيما حصل آخر على 300، فليس هناك معيار للنجاح أو الفشل، بل هناك مجموعة درجات حصل عليها الطالب، ثم يُترك الحسم للجامعات لتقدر مستوى الدرجات المقبولة لكل تخصص في كل عام، بل في كل فصل دراسي أيضاً".

بدوره، اعتبر رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة أن اعتماد الوزارة لمجموع العلامات بدلا من النظام المئوي "يعد بداية للتطوير وليس نهايته".

وقال إن هذه الخطوة ستتبعها خطوتان أساسيتان في العام الدراسي المقبل 2018/ 2019 "هما تخفيض عدد المواد لتصبح 7 بدلا من 9 مواد كما هو الآن، وهذا يعني تخفيف الضغط النفسي على الطلبة خلال فترة الامتحانات والآثار المرافقة لها". 

وأما الخطوة الثانية، بحسب الطراونة، تتمثل في "إيجاد حزم لهذه المواد، بالإضافة الى الحقول بحيث يتم إلغاء الفرعين الأدبي والعلمي والاستعاضة عنهما بعدد من الحقول على غرار الحقل الطبي، وحقل الهندسة، إدارة أعمال، وغيرها من الحقول".

وبين أن نظام "التوجيهي" سـ"يكون أقرب للنظام الأميركي (SAT) بحيث تكون العبرة بالمجموع العام وليس العلامة لكل مقرر على حدة، وسيتم الربط بين المواد وبين التخصص الجامعي الذي يرغب بدراسته الطالب من خلال الحزم التي سيختارها".

وأشار إلى انه "سيكون هناك مواد مشتركة بين جميع المسارات الأكاديمية والمهنية، حيث ينقسم المسار الاكاديمي الى حقول، ولكل حقل من الحقول متطلباته من المواد"، موضحا انه عند توزيع الطلبة على الجامعات "سيتم الربط بين معدل الطالب في المواد المشتركة ومعدله في المواد الحقول".

وأضاف، بحسب النظام الحالي، "إذا حصل الطالب في 8 مواد على علامات مرتفعة فوق 50 %، وحصل في المادة التاسعة على اقل من  50 %  فهذا يعني عدم إمكانية دخول الطالب الجامعة لأنه لم يحصل على 50 % وعليه أن يعيد المادة كي يلتحق بالجامعة".

وأشار إلى انه طرح على لجنة تطوير "التوجيهي" ان يتم الاتفاق على عدد معين من المواد في حال حصل الطالب على علامات اقل من 50 % ومجموعه الكلي يؤهله للالتحاق بالجامعة، "وبالتالي فلماذا نجبره على إعادة المواد خصوصا ان المواد التي حصل فيها على اقل من 50 % لا علاقة بالتخصص الذي يريد دراسته بالجامعة".

وبين انه سيقوم برفع مذكرة نيابية من خلال لجنة التربية مفادها أنه "ليس شرطا ان ينجح الطالب بكل المواد ويحصل على علامة 50 % فما فوق، والاتفاق على عدد معين من المواد يشترط على الطالب الحصول على علامة تؤهله لدخول الجامعة حتى وإنْ كانت المواد الاخرى أقل من ذلك، بهدف تجاوز عقدة إعادة مواد".

ودعا الطراونة الى توحيد أسس ومعدلات القبول في التخصصات لدى الجامعات الاردنية ونظيراتها بالخارج.

من جانبه، اكد رئيس القياس والتقويم في جامعة اليرموك الدكتور يوسف السوالمة اهمية التمييز بين مرحلة انهاء الثانوية العامة والتخرج منها وبين القبول الجامعي.

وقال ان التخرج من مرحلة الثانوية العامة "اصبحت متطلباتها ان يحقق في المبحث الواحد 40 % من النهاية العظمى لكل مبحث كي يعتبر ناجحا، لكن كوني ناجحا لا يعني الدخول للجامعة، فالجامعات لها متطلباتها ومعاييرها".

واضاف ان معايير القبول الجامعي "لم يحدث فيها اي اختلاف، التغير حصل في العلامات التي تحسب على مجموع 1400 بدلا من النظام المئوي".

واعتبر السوالمة هذا النظام جيد، مشيرا الى أن تقييم اي اختبار يجب ان "يتمتع بخصائص مثل الدقة ويطلق عليها الثبات، وقياس ما صمم لأجله ويطلق عليه الصدق"، موضحا "أن معايير النجاح والرسوب في السابق تتنافى مع كل الاختبارات الدولية بجميع دول العالم، فنسب النجاح لديها عالية وأقلها 80 %".

وأكد أن الاختبار الجيد يجب أن يراعي قدرات الطلبة سواء أكانت عالية أم متوسطة أو دون ذلك، ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح.