وأوضح أن المحكمة الدستورية بالغة الأهمية باعتبارها حجر الأساس في القضاء، مشيرا إلى أنه "لا قيمة لما تقر من نصوص دستورية بمجال الحريات ما لم تؤمن بها جماهير الشعب".

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد ورشة عمل تحت عنوان "الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل وجود المحكمة الدستورية"، والتي نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

وأكد المصري أهمية التقيد والفهم الحقيقي لمفاهيم الدستور، فالدستور ليس نصوص فحسب ولكنه أيضاً نص وروح، مشدداً على ضرورة فهمه بشكل عميق، وأهمية المحافظة على الدستور وفهم تعبيراته الحقيقية التي تخدم مفهوم الدستور.

كما شدد على أهمية عدم الوقوع تحت الضغوط إلا للاعتبارات الوطنية التي تخدم سيادة الدولة وسيادة القانون، لافتا إلى أهمية احترام الدستور قولا وفعلا، فالدستور مهم ومؤسسات الدولة قائمة على فهم معانيه.

وتساءل المصري "كيف تسير الآن شؤون المحكمة الدستورية؟"، لكنه أردف قائلا "صحيح أن عملها قليل في الوقت الراهن، لكن المبدأ شيء جيد".

من جانبه، قال أمين عام المنظمة العربية للقانون الدستوري الدكتور محمود حمد إن وجود المحكمة الدستورية يعد علامة فاصلة بين دولة المؤسسات والقانون ودولة الأفراد.

وأضاف أن انتشار المحاكم الدستورية يلعب دورا مهما في الرقابة وضبط العلاقات ما بين السلطات.

بدروره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إن الهدف من انشاء المحكمة الدستورية تعزيز احترام الدستور وحمايته وتعزيز حكم القانون لتصبح الامور واضحة للقضاء، صاحب الرقابة على دستورية القوانين.

وأضاف الشنيكات إن المحكمة تعزز من دور القضاء، وتسهم في اقرار ما هو منسجم منها مع الدستور والغاء ما هو مخالف، ما يجعل القضاء قادرا على اصدار احكامه بعدالة ونزاهة.

وأكد أن وجود مؤسسة دستورية قوية كالمحكمة الدستورية يحقق الاستقرار بصفتها تطبق القانون، وتحقق اهداف النظام السياسي وتحافظ على توازن واستقلال السلطات الثلاث.

ولفت الشنيكات أن تنظيم الورشة يأتي من دافع الفحص والتمحيص من خلال الاعتماد على التغذية الراجعة، اسهاما في تطوير مؤسسات الدولة.

إلى ذلك قال عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية الدكتور عبدالله النقرش إن استضافة الكلية لهذا المستوى من الفعاليات يأتي ضمن رؤيتها لتوسيع آفاق المعرفة لدى الطلبة واطلاعهم على احدث المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية  إلى جانب توثيق العلاقات وبرامج التعاون المشتركة بين الجامعة الأردنية والمؤسسات المناظرة لها في الدول المختلفة.

انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى