أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) هبة الكايد – حذر أكاديميون وخبراء بيئيون من مخاطر حرق النفايات الصلبة والطبية لضررها الملموس على البيئة والإنسان.

 

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة حول حالة الزئبق ومركباته في الاردن عقدت في مركز المياه و الطاقة والبيئة ضمن اطار تنفيذ مشروع التقييم الأولي للزئبق، بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من  برنامج الأمم المتحده الانمائي(UNDP)، والممول من مرفق البيئة العالمي (GEF).

 

 

ويندرج المشروع ضمن اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق التي قامت الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة البيئة بتوقيعها بتاريخ 10 تشرين الأول 2013 والمصادقة على الاتفاقية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2015 الرامية الى حماية صحة الانسان والبيئة من التأثيرات الضارة للزئبق.

 

 

وقال مدير إدارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة إن أهداف المشروع تتمثل في إعداد بيئة تمكينية على المستوى الوطني وتعزيز وبناء القدرات المحلية لتنفيذ احكام الاتفاقية بالاضافة إلى إجراء جرد للزئبق ومركباته في مختلف القطاعات للعمل على إعداد تقرير التقييم الأولي للزئبق الذي يعد الخطوة الاولى لاعداد وتحضير الأردن للوفاء بالالتزامات المقبلة بموجب اتفاقية ميناماتا واتخاذ إجراءات مبكرة من أجل الحد من انبعاثات الزئبق.

 

 

ودعا خشاشنة في سياق الورشة إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع بالعديد من السلوكيات التي من الممكن أن تتسبب برفع نسبة الزئبق في الجسم وتلحق الضرر به.

 

 

ولفت الخشاشنة إلى جملة من السلوكيات منها إرتداء الأحذية المضيئة التي تحوي نسبا عالية من الزئبق بالاضافة إلى التخلص من البطاريات الصغيرة الغنية بالزئبق المستخدمة في ألعاب الأطفال والكاميرات بطريقة غير صحيحة، منوها بضرورة جمعها وتخزينها والاتصال بوزارة البيئة للتخلص منها.

 

 

وأكد الخشاشة على مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها في حال كسر المصابيح الكهربائية وموازين الحرارة وأجهزة الضغط الزئبقية كتهوية الغرفة وإخلائها ونزع المجوهرات واستخدام قفازات المطاط وقناع للتنفس ثم اللجوء بعد ذلك لالتقاط قطع الزجاج المتكسرة بملقط بلاستيكي، منوها بضرورة سحب الزئبق المتراكم بمحقنة وتفريغه في عبوة بلاستيكية محكمة الإغلاق، واستخدام شريط لاصق لجمع حبات الزئبق المتناثرة ووضع كافة المواد المستخدمة في تلك العملية في كيس نفايات يحفظ بمكان آمن إلى حين الاتصال بوزارة البيئة.

 

 

الناشط البيئي ومؤسس جمعية الأرض والإنسان زياد علاونة تحدث في مداخلة حول أبرز التشريعات الأردنية للوقاية من خطر الزئبق مشيرا إلى توقيع الحكومة على اتفاقية دولية لمكافحة مخاطر الزئبق وإصدار نظام إدارة المواد الضارة والخطرة رقم 24 لعام 2005 الذي تم بموجبه إدراج الزئبق ومركباته ضمن المواد الممنوعة ما دفع لتخزين نفايات الزئبق ومركباته في مركز معالجة النفايات الخطرة والتخلص من المصابيح الموفرة للطاقة لاحتوائها على نسبة عالية من الزئبق.

 

 

ولفت العلاونة إلى منع استيراد أو إنتاج المبيدات التي يدخل الزئبق في صناعتها، إضافة إلى منع استخدامه في مواد التجميل ومصانع الكلور ومختبرات المدارس والجامعات، وتقييد استخدامه في عدد محدود من الصناعات الأخرى كالأخشاب.

 

 

بدوره أشار مدير المركز الدكتور معتصم سعيدان إلى أن انعقاد الورشة جاء ضمن مخرجات المشروع الذي تنفذه وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   UNDP الخاص بمراقبة ومتابعة كافة الأنشطة الصناعية في المملكة للحد من الانبعاثات التي تنشأ عن عمليات التصنيع والتجارة في المواد التي تحتوي على الزئبق ومركباته.

 

 

وأكد سعيدان حرص المركز على تعزيز التعاون والتشاركية مع وزارة البيئة وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاعات المياه والطاقة والبيئة من خلال ايجاد سبل تنفيذ مشاريع محلية جديدة في هذه الجوانب، إضافة إلى تبادل الخبرات بشأن التدابير اللازم اتخاذها للحد من الإنبعاثات في الغلاف الجوي وخلق اقتصاد أخضر وبيئة خضراء مستدامة وآمنة.

 

 

حضر الورشة جمع من الخبراء والأكادييمين من مختلف الجامعات الأردنية وممثلي الشركات الوطنية العاملة في قطاع التصنيع والمؤسسات الحكومية والنقابات المهنية وممثلين عن مديرية الدفاع المدني والخدمات الطبية الملكية  وغرفتي الصناعة والتجارة، وعدد من أعضاء الجمعيات البيئية، إضافة إلى تجمع لجان المرأة.

 

 

انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى