​أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ ) فادية العتيبي- واصل المؤتمر الدولي (القضية الفلسطينية إلى أين؟)  الذي تنظمه الجامعة الأردنية وافتتحت أعماله أمس برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال أعماله لليوم الثاني بمشاركة علماء وباحثين من (15) دولة عربية وأجنبية.

 

وقدم المشاركون في طروحاتهم خلال جلسات العمل جملة من الموضوعات التي تزخم بالآراء والمقترحات والتجارب التي من شأنها الدفع بعجلة السلام، وتحقيق العدالة، طالت في حيثياتها محاور ركزت على القدس باعتبارها مركز القضية وأساسها، والمحور السياسي والقانوني والاقتصادي، ومحور الإرث والثقافة ويشمل الأبعاد التاريخية والدينية والأثرية، وأيضا محور الحراك المجتمعي (الفلسطيني والعربي والإنساني) والإعلام.

 

 

وقدم الأستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور بسام العموش في الجلسة الثانية من اليوم الأول ورقة بعنوان" القضية الفلسطينية وخيارات المستقبل؛ الحرب ..السلام ...الاستنزاف والمقاومة" أشار فيها إلى أن خيار المقاومة الأفضل للدول العربية في ظل صعوبة الحل العسكري، ورفض اسرائيل لمشاريع السلام المختلفة التي تقدم الحد الأدنى للفلسطينيين ومنها المشروع العربي للسلام.

 

وقال إنه ليس أمام الفلسطينيين إلا المقاومة من الداخل الفلسطيني حتى تبقى القضية حية، مشيرا إلى أن المقاومة لا تعني السلاح فقط، بل أشكال كثيرة منها مقاطعة المنتجات والنضال السلمي والإعلامي وإعادة رصّ الصف الفلسطيني والإثبات للعالم أن الفلسطينيين يمارسون الديمقراطية والاعتصامات، مؤكدا أن المقاومة تدعمها الشعوب من خارج الأراضي الفلسطينية ستمنع تمدد اسرائيل وستعيد للقضية حيوتها وتصدرها للمشهد السياسي.

 

 

أما عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية والمتخصص في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم فكشف عن التناقض الكبير ما بين واضعي المواثيق الدولية وتصرفاتهم في ورقته التي جاءت بعنوان " التحديات القانونية بين النظرية والتنفيذ: القضية الفلسطينية أنموذجا".

 

 

وأشار قاسم إلى ان انتهاك الحقوق الوطنيه لفلسطين واستباحة حقوق الانسان الفلسطيني أبرز سمات العصر الحديث اعتباراً من اصدار تصريح بلفور حتى الاعتراف الاميركي بالقدس المحتله عاصمة لدولة الاحتلال،  ولاجدال كذلك في أن المواثيق الدوليه الخاصه بفلسطين، أرضا وشعباً، هي اشدّ المواثيق زيفاً ورياءً.

 

 

وأكد قاسم على هذا الزيف من خلال إنشاء هيئة الامم المتحده للجنه دوليه للدفاع عن "الحقوق الفلسطينيه غير القابله للتصرف"، الاّ ان المنظمه الدوليه لم تتخذ اجراءً عملياً واحداً لصيانة هذه الحقوق غير القابله للتصرف، لافتا إلى أن صاحب القرار الفلسطيني لم ينجز تقدماً مادياً واحداً في صيانة ما تبقى للشعب الفلسطيني من حقوق، ولازالت الانجازات هي انجازات معنويه لم تتم ترجمتها ترجمة عمليه.

 

 

أما الأسير المحرر والناشط والسياسي والمحامي الفلسطيني فهد بني عودة فتحدث في مداخلته عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل السلطات الاسرائيلية والتي تخترق أسمى معاني الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان يعيش على وجه الكرة الأرضية.

 

 

وركز بني عودة على الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على (6500) أسير من رجال ونساء وأطفال، مشيرا إلى المخالفات في  محاكمة الأسرى بأوامر عسكرية يصدرها ضابط في الجيش الإسرائيلي وليس بقوانين مشرعة.

 

 

ونوه بني عودة إلى قانون الطواريء الذي أصدرته اسرائيل عام 2004 والذي يحاكم فيه الأسرى في ظروف طارئة كما الانتفاضة والذي لا يمت للانسانية بصلة، وقانون أسرى غزة وهو قانون المقاتل غير الشرعي معتبرين غزة اقليما منفصلا، مشيرا إلى أن اسرائيل لا تعتبر الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب ومقاتل شرعي بالرغم من محاولات الأسرى في الإضراب للاعتراف بهم كأسرى حرب.

 

 

أما الدكتور نظام بركات الأستاذ في جامعة اليرموك، فتحدث عن موقف القانون الدولي من الاستيطان، متناولا قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية التي تؤكد على عدم شرعيته وتعسفيته، ولا يوجد أي مطالبة أو نص صريح على إزالتها، ويجب أن يكون القرار صادر من الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها حق الفيتو وبالتالي لن يصدر أي قرار منها لإعتراف بعدم شرعيتها أو إزالتها.