أكدت مصادر مطلعة أن مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة المشكلة قبل الثاني من ايار الماضي تعتبر «منحلة» بحكم صدور قانون جديد للجامعات.

 

ودخل قانون الجامعات الاردنية رقم (18 (لسنة 2018 حيز النفاذ منذ الثاني من ايار الماضي وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17 (لسنة 2018.

 

ولفتت المصادر إلى أن غالبية الجامعات الخاصة أعادت تشكيل مجالس امنائها وفقا لمتطلبات القانون الجديد، حيث تم اقرارها من قبل مجلس التعليم العالي، بينما لا تزال الجامعات الرسمية «بلا مجالس امناء».

 

وذكرت ان مجلس التعليم العالي الجديد نسب الى رئيس الوزراء بتشكيلة مجلس الامناء، قبل قبول استقالة الدكتور هاني الملقي في الرابع من حزيران الحالي. وبحسب القانون: يعين رئيس واعضاء مجالس امناء ال الجامعات الرسمیة بلا مجالس أمناء منذ أكثر من شھر.

 

 

ويتشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية من (13 (عضوا: رئيس للمجلس واربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة وثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي ورئيس الجامعة. بينما تشكيل مجلس امناء الجامعات الخاصة المكونة ايضا من (13 (عضوا، تشمل: رئيس مجلس الامناء بتنسيب من هيئة المديرين واربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم مجلس التعليم العالي وعضوان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة ايضا وعضوان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة تنسب بهما الهيئة على ان يكون احدهما من المجتمع المحلي وثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها ورئيس الجامعة.

 

 

وعلى صعيد الانظمة التي نص عليها قانون التعليم العالي، وتلك التي يتطلبها دمج صندوق البحث العلمي مع الوزارة ليصبح اسمه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، أوضحت المصادر ان نظامي تعيين رؤساء الجامعات ومزاولة المهنة تمت مراجعتهم من قبل اللجنة المشتركة (الاكاديمية والقانونية ) وسيتم عرضها على مجلس التعليم العالي. وأجل موعد عقد جلسة مجلس التعليم العالي، التي كانت مفترضة الخميس الماضي، بسبب التغيير الحكومي. اما نظام مساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية، فإنه تم ارجاعه الى اللجنة المشتركة (القانونية والاكاديمية)، لمزيد من الدراسة لتحديد المستهدف من التقييم، إذ بحسب المصادر، يرجح ان يكون رئيس الجامعة.

 

 وحول نظام تنظيم العلاقة بين هيئة المديرين والجامعة الخاصة، كمؤسسة اكاديمية، أوضحت المصادر ان اللجنة المشتركة ما تزال تنظر في مسودة النظام. في حين رفعت وزارة التعليم العالي نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الى رئاسة الوزارة، بحكم ان هذا النظام يتعلق بالوزارة وليس بمجلس التعليم العالي.

نقلا عن الرأي