​أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ ) فادية العتيبي- واصل المشاركون في مؤتمر( دور العلماء في تعزيز قيم الأمن الشامل)  أعمالهم في وضع الخطوط العريضه لأسس ومرتكزات ترسم صورة المستقبليات التي تحقق الأمن الشامل في الأردن والمنطقة.

 

وأرسى منظمو المؤتمر أي (رابطة علماء الأردن وكلية الشريعة في الجامعة الأردنية) مفهوم الأمن الشامل في عدة محاور هي: قيمه، والتشريعات الناظمة له،  والجوانب الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالاضافة إلى الإعلامية.

 

 

وعلى صعيد قيم الأمن الشامل من الناحية الاجتماعية قدم الوزير الأسبق والأكاديمي الدكتور عبدالله عويدات ورقة عمل تحدث فيها عن الأمن وقيمه وأثر العولمة على الأمن الشامل، مشيرا إلى مكانة العلماء من أصحاب الخبرة وأهل التخصص ودورهم في استقرار المجتمع ، فيما ركز عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور أسامة الفقير في ورقته على مبدأ العدل وسيادة النظام، ومدى أهمية إقراره وتطبيقه بين الناس.

 

 

أما الجانب الفكري من الأمن الشامل، فقال عضو رابطة علماء الأردن الدكتور رائد الشوابكة تبعا لما تناوله في الورقة البحثية إن الأمن الفكري يعد من أهم صور الأمن التي يجب العناية بها، لارتباطه الوثيق بمجالات الأمن الأخرى، وهو أساس الأمن لتعلقه بعقل الإنسان وفكره التي تصدر عنه أفعاله وتصرفاته، وهو يساهم بشكل أساسي في تحقيق الفكر المعتدل البعيد عن التطرف، معتبرا أن ّاختلال الأمن الفكري يؤدي إلى اختلال الأمن بجميع جوانبه، ما يؤدي إلى الفوضى وظهور التخلف وقلة الإنتاج والإبداع.

 

 

فيما تحدث الرائد الدكتور كامل الكساسبة من مديرية الأمن العام عن دور الأمن الفكري في مكافحة التطرف والإرهاب، مركزا على الاستراتيجية الأردنية في تعزيز الأمن الفكري من خلال تفعيل مضامين رسالة عمان المستندة إلى نصوص شرعية،  وخطاب العرش السامي الداعية لمحاربة التطرف والإرهاب، مشيرا في ذات الوقت إلى دور الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن الفكري والتوعية بالدين.

 

 

وفي المجال السياسي سعى أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في الحقول النظرية والفكرية والعلاقات الدولية الدكتور عبد الله نقرش في ورقته التي تقدم للمشاركة بها في المؤتمر، إلى إيضاح فرضية أن الأمن السياسي هو المحصلة المنطقية للمشاركة المجتمعية في الجهد الوطني الموجه نحو الأمن بشكل عام، حيث لم تعد الوظيفة الأمنية مهمة أو اختصاص مؤسسات بعينها، كما لم تعد مجالا مغلقا على فئات محددة، مشيرا إلى أن الظواهر المهددة للأمن كالإرهاب والفساد والتجاوزات الإدارية والمالية وغيرها أصبحت من الشيوع بحيث لا يمكن القضاء عليها إلاّ بجهود اجتماعية.

 

 

أستاذ الفقه وأصوله/ مدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي  في البنك الإسلامي الأردني  الدكتور علي أبو العز ارتأى في ورقته الحديث عن سبل تعزيز قيم الأمن الاقتصادي من حيث التدابير والوسائل الإسلامية اللازمة في تعزيزها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الواقع الاقتصادي في الأردن وأبرز التحديات المؤثرة في أمنه، والحلول لمواجهتها، إلى جانب دور العلماء في تعزيز قيم الأمن الاقتصادي من خلال التركيز على الوحدة الإسلامية ونبذ الاختلاف والتفرق، وحصر مختلف المظاهر التي تشكل خطرا وتهديدا للاقتصاد، والكتابة عنها بأسلوب مناسب من خلال مطويات تصل إلى جميع المعنيين بسهولة، واستغلال جميع المنابر الدينية والإعلامية لتثقيف أفراد المجتمع بأهمية الأمن الاقتصادي في تحقيق حياة كريمة والتحذير من الأفكار والسلوكيات التي تخل بالأمن الاقتصادي.

 

 

وفي المجال الإعلامي تناول الكاتب والمحلل السياسي / مدير مكتب صحيفة القدس العربي بسام البدارين في ورقته الحديث عن التحديات التي فرضها إيقاع الإعلام الجديد بشقيه التواصلي والالكتروني، على عملية التلقي وفعاليات الإعلام مع التركيز بصورة خاصة على أبرز تحديات الجوانب الفنية في إدارة وسائل الإعلام التواصلية ودور المواطن المراسل والجمهور المرسل في هذا الإطار، مشيرا إلى أفضل أنماط الاستثمار لصالح تحقيق مفاهيم الأمن الشامل في مجالات وسائل التواصل والإعلام الجديد والبديل.

 

 

وتابع المؤتمر جلساته بمناقشة أوراق عمل تطرقت إلى مهددات الأمن الشامل، حيث قدم مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة ورقة عمل أوضح فيها الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لآفة المخدرات التي وصل عدد قضايا العام 2018 إلـى (13,900) قضية، من خلال مكافحة الجريمة والتعاطي والاتجار، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع قضايا المخدرات هو خلل في المنظومة الأخلاقية التي هي سبب في تغير سلوك الأفراد من فئة الشباب واللجوء إلى تعاطي وترويج المخدرات.

 

أما أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية الدكتور عبد الله ابراهيم زيد الكيلاني، فأشار من خلال ورقته إلى أن مفهوم الأمن الشامل يقوم على الوعي للعلاقة التكاملية بين حفظ حقوق الإنسان، وحفظ هيبة الدولة، وأن الأمن مخرج ونتاج للعدالة في التشريعات وتمكين النظام للأفراد من إصلاح الخلل بالوسائل القانونية، مشيرا إلى أن التشريعات من أدوات الأمن الشامل التي تنظم سبل نيل الحقوق وتقيد من يمارس السلطة بما يمنع الإنحراف.

 

 

انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى