كما طالب بیان الكتلة الحكومة اتخاذ تدابیر عاجلة لمنع انھیار السوق المالي وایقاف نزیفھ ، وتنشیط السوق من خلال الغاء الضریبة على الاسھم بشكل فوري . وقال الصقور أن سوق عمان المالي ھو المرآه التي تعكس واقع الاقتصاد الاردني ، وأن النزیف الذي یعاني منھ حالیاً لھ انعكاس سلبي على حجم التداول بالسوق الذي وصل الى ادنى مستوى منذ عام 2004 ، ما یستدعي سرعة التدخل الحكومي ، والتواصل من خلال فریق متخصص مع الصنادیق الاجنبیة التي قامت ببیوعات كبیرة في الفترة الماضیة ، وتذلیل الصعوبات التي یواجھونھا وتقدیم اي مساعدة ممكنة.

واكد اھمیة قیام البنك المركزي بحث البنوك على الاستثمار في السوق المالي ولو بنسبة 3 بالمئة من رأسمالھا وعدم اعتبار المتاجرة بالاوراق المالیة من القطاعات الخطرة ،والقیام بحملة ترویجیة داخلیا وخارجیا للاستثمار في السوق المالي ، فضلا عن دعوة ھیئة الاوراق المالیة لاستثمار جزء من صندوق حمایة المستثمر الذي تقدر موجوداتھ بحوالي 30 ملیون دینار بالسوق المالي.

 

الرأي