أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) هبة الكايد – قدم رئیس لجنة التربیة النیابیة في مجلس النواب النائب إبراھیم البدور مقترحا بطرح مواد جامعية تركز على مهارات الحوار والتفاوض تسلط الضوء على آداب النقاش واحترام الرأي الآخر.
وقال لدى لقائه مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية أمس "إن المواطن الفاعل ھو الذي يشارك بجدیة في عملیة بناء الدولة من خلال الحوار وقبول الآخر والاختلاف حول وجھات النظر"، مضيفا أن الحریة والتعبير عن الرأي مطلب وحق، ولكن للمجتمع أن یحفظ أمنه المجتمعي وعلى الشباب أن یقتنع بأن الحریة لا تعني الذم والقدح والتشھیر حتى بمن یتولون المناصب العامة والعليا.
وأضاف أن المجتمع الدیمقراطي ھو بناء تراكمي وتكمیلي ومتواتر یحتاج فترات زمنیة حتى تنضج جمیع أطراف المعادلة الدیمقراطیة، منوها بأنه منذ عودة الحیاة البرلمانیة في عام ١٩٨٩ والأردنیون ینتخبون كل مجلس نیابي على قانون جدید.
وشدد البدور على أن الأوْلى من إقرار قانون انتخاب جدید ھو آلیة الانتخاب وإدارتھا ومن ینتخب المواطن لإیصاله إلى قبة البرلمان، موضحا أن المشاركة السلبیة في العملیة الدیمقراطیة تؤدي إلى نتائج ضعیفة، وأن العزوف عن المشاركة سیؤدي إلى دفع ثمن ضياع فرص كثیرة مستقبلا.
وفي حديثه عن الملف الاقتصادي لفت البدور إلى أن قانون الضریبة الذي أقره النواب تعرض للتشویه نتیجة عدم اطلاع الأغلبیة على تفاصیل ما تم إقراره بسبب سرعة انتشار الإشاعة والأقاویل، فضلا عن عدم القدرة على فصل الشأن الاقتصادي عن الضغوط السیاسیة المحیطة بالأردن في الإقلیم والتي أثرت في الاقتصاد الوطني ونموه واستقطاب الاستثمارات.
وفي ختام اللقاء الذي أداره الدكتور زياد الرواضية من كلية السياحة والآثار دار نقاش مثمر بین البدور والطلبة عبروا خلاله عن آرائھم حول مختلف القضایا الوطنیة التي تشھدھا الساحة المحلیة، ودور مجلس النواب وآلیة تعامله مع التشریعات، لافتین إلى ضرورة دراسة أسباب عزوف المواطنین عن المشاركة في الانتخابات النیابیة.
وعرّج الطلبة في مداخلاتهم على القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونیة الذي أقرته الحكومة مؤخرا، متسائلین كیف سیتم تحقیق التوازن بین حریة التعبیر عن الرأي والحفاظ على أمن المجتمع.
وشددوا على ضرورة مصارحة الحكومة للمواطنین بمختلف القضایا لیقتنعوا بقرارتھا، خصوصا تلك التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة.
انتهــــــــــــــــــــــــــــــــى