أجمع أكاديميون على وجود “تراجع ملحوظ” في حجم وحدة ظاهرة العنف الجامعي خلال السنتين الماضيتين، في حين تباينت الآراء حول أسباب هذا التراجع.
ورغم تسجيل بعض حوادث العنف الجامعي خلال السنتين الماضيين، كان آخرها في جامعة خاصة قبل أسبوعين، فإن الأكاديميين يؤكدون أن “لا تأثير” للظاهرة على خطط استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية، مشيرين إلى أن أعدادهم بازدياد مطرد.
تسجيل هذا التراجع في حجم وحدة حالات العنف الجامعي، لم تمنع الأكاديميين من التأكيد على ضرورة البناء على هذا الانحسار للظاهرة التي سبق وأن شكلت قلقا واسعا بالمجتمع، بحيث يتم تعزيز البرامج والاستراتيجيات التي تحد من الظاهرة أكثر.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور وليد المعاني يرى ان أحداث العنف التي جرت خلال السنتين الماضيتين “تكاد لا تذكر” من حيث حجمها او حدتها مقارنة بما كان يحدث قبل نحو أربع سنوات أو أكثر.
وحول أسباب هذا التراجع يرى المعاني أن اعضاء الهيئة التدريسية كما هو، وأعداد الطلبة والازدحام بقيت كما هي، متسائلا “إن كانت مستويات الطلبة قد اختلفت أو ان الاهتمامات لديهم قد تغيرت؟”، أو “ان أوقات الفراغ لدى الطلبة قد أصبحت أقل أو أن العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو انفتاح الإدارات الجامعية على الطلبة أصبح أفضل؟”.
ويرى المعاني أن لا علاقة بين منح الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية وانحسار ظاهرة العنف “فالضابطة العدلية منحت خلال أقل من عام، فيما تراجعت ظاهرة العنف منذ أكثر من عامين”.
ويعتقد المعاني أن تعديل نظام انتخاب اتحاد طلبة الجامعة الأردنية وإجراءات الاقتراع والفرز الشفافة “ساهمت في الحد من العنف الموسمي الذي كان يتزامن مع انتخابات اتحاد الطلبة”.
.
وذهب المعاني أكثر، إلى التساؤل ان كان “هناك علاقة بين تراجع العنف الجامعي والمجتمعي الذي أصبح أيضا أقل حدة، وهل غابت الأسباب والغايات؟”.
واتفق أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. عاهد الوهادنة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية د. موسى شتيوي أيضا على أن ظاهرة العنف الجامعي “انحسرت إلى درجة كبيرة”.
وأشار شتيوي إلى أن استراتيجية “الحد من العنف الجامعي” التي وضعها مركز الدراسات الاستراتيجية العام 2012 بتوجيهات ملكية، والتي أوصت بتغيير المناهج وإضافة مساقات تتعلق بالحوار وقبول الآخر وانفتاح أعضاء الهيئة التدريسية وإدارات الجامعات على الطلبة وتعديل أنظمة الانتخابات “أسهمت كلها في الحد من هذه الظاهرة”.
واعتبر شتيوي أن وعي الطلبة والتغيير في الأجيال وانفتاحها واهتماماتها وبروز قيم جديدة تحث على الابتعاد عن العصبية وقبول الآخر ووسائل الإعلام الحديثة التي غيرت في عقلية الطلبة والأجيال كان لها جميعا دور إيجابي في إنحسار الظاهرة أيضا.
ورأى شتيوي أن ما أسهم أيضا بالحد من حوادث العنف الجامعي هو “تعديل نظام الانتخاب لاتحاد طلبة الجامعة والتنسيق بين إدارة الجامعة والاتحاد واعتماد القوائم وسلاسة نظام القوائم وشفافية العملية الانتخابية وتحسن رضا الطلبة عن النظام الانتخابي”.
فيما اعتبر الوهادنة أن التعليم العالي “يتطور إذا تطورت الجامعات.. فمجلس التعليم العالي يرسم سياسات والأساس هو الجامعات”، مشيرا إلى أن تغير نوعية الطلبة وتأهيل الأمن الجامعي ومساقات الحوار والفلسفة وتعديل أنظمة الانتخاب وزيادة التواصل بين إدارات الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية “حد بشكل كبير من ظاهرة العنف الجامعي”.
وتضمنت الاستراتيجية التي حث جلالة الملك عبدالله الثاني رؤساء الجامعات والمعنيين على إعدادها، وترأسها الدكتور موسى شتيوي محورين رئيسيين “وقائي وعلاجي” لمواجهة العنف الجامعي.
واشتمل المحور الوقائي على محاور فرعية تتناول توصيات بإعادة النظر بسياسات القبول الجامعي وعلاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، وعلاقة الإدارة به، وزيادة النشاطات اللامنهجية وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الرأي الآخر، وتوفير المرافق اللازمة للفعاليات والنشاطات، وإعادة النظر بالمناهج وأساليب التدريس لا سيما في الكليات الإنسانية.
وفي المحور العلاجي اكدت الاستراتيجية على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بأنظمة العقوبات وتأديب الطلبة، وأن يكون التحقيق شفافا ويمر بمراحل حتى يكون منصفا، وتأخذ العقوبات صفة القطعية وحماية إدارات الجامعات من الضغوط الاجتماعية، وإعادة النظر في دور الأمن الجامعي ومنحهم صفة الضابطة العدلية، وإخضاع العاملين في الأمن لمزيد من الدورات والتأهيل.
الرأي