أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) سناء الصمادي- أجمع نخبة من الخبراء الأكاديميين على ضرورة اعتماد منهج مكافحة الفساد يدرس باللغة العربية في جامعات دول الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأكدوا خلال ملتقى المبادرة العربية الأكاديمية لمكافحة الفساد الذي نظمه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الإقليمي في الدوحة بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجامعة الأردنية، على أن مكافحة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعات وتطبيق صحيح لهذه التشريعات ووجود المساءلة التي تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.
وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة خلال افتتاح فعاليات الملتقى "إن الجامعة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها طرح القضايا التي تتجاوز العملية التعليمية في الغرف الصفية، وانعقاد الملتقى في رحاب الجامعة دليل على استمرارها بالشراكة مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والإقليمية لتبادل الأفكار والتشاور في القضايا المشتركة الراهنة.
وتابع قائلا" ننتظر من الخبراء والمتخصصيين المشاركين مناقشة السبل والآليات التي ينبغي تفعيلها لمكافحة الفساد في العالم العربي، في إطار جهود المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة التي تشكل أول آلية لمكافحة الفساد.
وزاد القضاة أنه وفي فضاء الجامعة تتوفر بيئة ملائمة للنقاش حول إشكالية الفساد، والتبادل المثمر الفعال بين الأساتذة والطلبة لتكوين أطر متخصصة في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال تعزيز مفهوم العدالة والمساوة ومحاربة الأفكار المتطرفة التي قد تؤدي إلى الفساد بصوره المتعددة.
وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي أن الملتقى جاء لخلق ثقافة جديدة بمشاركة نخبة من الأكاديميين لمكافحة آفة الفساد ودعم النزاهة والشفافية لمواجهته.
وفي السياق لفت عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد علي العويدي إلى أن آفة الفساد بصورها المتعددة تفتك باقتصاد بلدان العالم وبنيانه، فلا بد من مكافحته.
وقال "إن الأردن كان ولا يزال سباقا في مكافحة الفساد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، من خلال توقيع الاتفاقيات الدولية والعربية التي تناهض الفساد".
وكشف العويدي أن الكلية بصدد إدراج مادة "مكافحة الفساد" على خطة كلية الحقوق وترجمتها على أرض الواقع لتكون ضمن رسالة الجامعة في خدمة المجتمع والانفتاح على المجتمع المحلي بالتعاون مع كافة الجهات المختصة لتحقيق الرسالة المطلوبة بهذا الشأن.
وبين المنسق العام للمبادرة العربية الأكاديمية لمكافحة الفساد وأستاذ القانون الجنائي في قطر الدكتور أنور مساعدة أن المبادرة تهدف إلى تعميق دور أساتذة الجامعات في نشر الوعي بمكافحة الفساد وتكريس دولة القانون وخلق المواطن الملتزم بالقانون الذي يحترم المال العام ولا يتجرأ عليه.
ونوه المساعدة أن المبادرة الأكاديمية تشكل خطوة متقدمة ومهمة في سبيل خلق دولة القانون عن طريق الطالب الجامعي وبالتالي المواطن الملتزم بثقافة مكافحة الفساد والقادر على نشر هذه الثقافة بين أقرانه في المجتمع وحتى ضمن أفراد عائلته، بهدف الحفاظ على المال العام ومقدرات الشعوب التي استنزفها الفساد وحرمت الفرد من أدنى مقومات الخدمات والحقوق الأساسية التي تقدم له مثل حقه بالعمل وحقه بالصحة وحقه في الغذاء وحقه في العيش الكريم.
بدوره أوضح ممثل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر سالم الحرمي أن مكافحة الفساد هي أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي يتعين على الدول والمنظمات التعامل معها، ومعالجتها تتطلب اتباع نهج متعدد التخصصات يشمل هيئات أخرى مثل المنظمات الحكومية والمجتمع المدني كالجامعات والمراكز التعليمية، لهذا ارتأى مركز حكم القانون عقد المبادرات التي من شانها زيادة الوعي المجتمعي لمحاربة هذه الآفة بمشاركة المسؤولين والأكاديميين وصناع قرار.
ويتناول الملتقى الذي يستمر يومين بمشاركة 60 خبيرا من دول قطر، والمغرب، وموريتانيا، والكويت، وسلطنه عمان، والجزائر، وتونس، وفلسطين، والعراق، إلى جانب الأردن، أربع جلسات.
وتضمنت جلسات اليوم الأول أوراق عمل عن "الوسائل القانونية لمكافحة الفساد"، و"تجارب عربية في مكافحة الفساد".
وتسلط جلسات اليوم الثاني من الملتقى الضوء على "تجارب أكاديمية لتدريس مقرر خاص بمكافحة الفساد"، و"دور المؤسسات التعليمية في مكافحة الفساد".
يشار إلى أن المبادرة العربية الأكاديمية لمكافحة الفساد ليست مبادرة تحقيقية ولا سياسية ولا جنائية ولا قضائية، وإنما هي مبادرة أكاديمية بحتة تركز على دور الأستاذ الجامعي في تدريس مقررات مكافحة الفساد وفي أفضل الأدوات وعلى دوره في نشر الوعي في مكافحة الفساد، ويشارك في المبادرة ما يزيد على 220 خبيراً وأستاذاً جامعياً في الوطن العربي.