بمناسبة العودة للجامعات والبدء بموسم الدراسة الجامعية والتي يُسجّل لها الكثير من النقاط المضيئة وأهمّ نتائجها أن أصبح الأردن محجّاً للتعليم العالي ومركزاً إقليمياً لضخ الكفاءات العلمية والتعليمية يشار له بالبنان بين دول المنطقة إذ إن سياحتنا التعليمية تستضيف أكثر من ثمانين جنسية وأكثر من أربعين ألف طالب غير أردني يرفدون الاقتصاد الوطني بما يربو عن ربع مليار دينار أردني، وهم سفراؤنا المستقبليون في دولهم التي نحترم ونجل، وهذا المنظور وحده يستحق نظرة ثاقبة وتأملية عملية للحفاظ على إرثه والسمو به صوب العالمية والجودة.

وما دعوات جلالة الملك المعزز المتكررة للإخوة رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة ومجلس التعليم العالي للتأكيد على ضرورة العمل على تحسين جودة ونوعية التعليم العالي في المملكة كواحد من المفاصل الرئيسة في مسيرة الاصلاح الوطنية الشاملة إلى جانب المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأكاديمية والتي يتبنّاها جلالته إلّا تأكيد على ضرورة وضع جودة التعليم العالي –أوالمحافظة على جودته على الأقل- على سُلّم أولويات الدولة الأردنية، وذلك على سبيل تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي من جهة واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية بتنافسية أساسها الجودة من جهة أخرى وذلك من خلال خطة عمل وإستراتيجية عملية واضحة تنهض بواقع التعليم العالي في المملكة من جوانبه كافة، وعلى سبيل المساهمة في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة من خلال الاستثمار الأمثل بالموارد البشرية الكفؤة والمدرّبة والفاعلة والمنتجة.

نحن بحاجة ماسّة اليوم وقبل الغد وفي ظل التنافسية العالمية بين الجامعات أن نُحسّن في صورة جامعاتنا صوب العالمية بالقدر والنوعية وحتى بالتصنيف، لنعطي لجامعاتنا الفرص كلها صوب التعاون الدولي والتشبيك العالمي، ونعطيها السمعة الطيبة في أساليب التعليم والبيئة الجامعية والبحث العلمي والتواصل مع الصناعة وقطاعات الخدمات والبنى التحتية وغيرها، ونعطيها الديناميكية حتى في مواءمة خططها مع خطط التنمية الوطنية للمساهمة في حل المشاكل الواقعية على الأرض على غرار الدول المتقدمة، ونعطيها فرصة المساهمة في إحداث النمو الاقتصادي المنشود، ونعطيها فرصة جعلها منارات علمية وحاضنات تكنولوجية وإبداعية ومراكز مهارية لا بيئة خصبة للعنف المجتمعي أو ضياع الوقت.

بالطبع الجامعات بهذه الرؤية بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم من قبل أجهزة الدولة كافة والحكومة تحديداً، سواء المادي لأوضاعها المادية التي تحتضر، أو المعنوي لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبشفافية ونزاهة مطلقة دون استرضاء أو مُحاصصة، أو المساهمة في وقف هجرة كفاءاتها والأهم من ذلك كله استغلال كفاءاتها العلمية سواء في عناصرها البشرية الكفؤة أو منتجاتها أو مُخرجاتها.

التباين بين جودة الجامعات الرسمية والخاصة جلّ واضح للعيان، والتخصصات في الجامعات متنوعة وشاملة لكن فيها الكثير من التقاطع والتداخل، والدعوة هنا لتأطير المطلوبة والمشبعة والراكدة منها لتنوير طلبتنا الجامعيين وتبصيرهم بالتخصصات ذات الجدوى في سوق العمل قبل اختيارهم للتخصص الجامعي والّا فانهم سينضمون لطوابير العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الذين ينوف عددهم السنوي من الجامعات الأردنية وحدها عن خمسة وأربعين ألفاً لا يتوظّف منهم سوى 8 الى 10 بالمئة سنوياً في تخصصات تعليمية وصحية مطلوبة، وربما مطلوب في هذا الوقت بالذات أن يسهم القطاع الخاص وبتشاركية مع الحكومة بتوظيف الكفاءات الشبابية وتحديد حاجاته ليساهم في الجهد الوطني المترادف في خدمة الوطن، ومطلوب خلق فرص عمل جديدة للخريجين على المستويين المحلي والاقليمي من خلال اتفاقيات عمل دولية واستثمارات جديدة، وخلق ثقافة مجتمعية تؤمن بالعمل في القطاع الخاص.

الجامعات مدعوّة أيضاً لتضع خطط واقعية تترجم الرؤى الملكية السامية للتعليم العالي، ووزارة التعليم العالي ومؤسساتها عليها واجب اتخاذ رزمة قرارات عملية وجريئة وبالسرعة القصوى للحد من تكرار التخصصات وتجميد القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة والتوسع بمساقات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد واعداد برامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال اعادة تأهيل الخطط الدراسية لمواكبة متطلبات العصر وتوجيه كليات المجتمع الى مسارها الصحيح بالتركيز على تخصصات تطبيقية تقنية بحتة وليست اكاديمية وان تقوم الجامعات باعادة بلورة اسس جديدة للتجسير يضمن الابقاء على الاهداف التي انشئت من اجلها وليس للمسارات الأكاديمية وضرورة التركيز على تطوير مهارات الحياة العصرية للخريجين وتفعيل وحدات متابعة الخريجين في الجامعات وصناديق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية والإقليمية مع مراعاة التطورات العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي وتطوير كليات ومعاهد التعليم الجامعي المتوسط لتخريج مهنيين وفنيين وحرفيين ذوي كفاءة عالية تتواءم مع خطط التنمية الوطنية والإقليمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا ودعمهما ورفع مستواهما وإعطاء دور أكبر وفاعل للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وبخاصة التطبيقي لنسمو بجامعاتنا صوب العالمية ونواكب العصر.

كما أن المجتمع الأردني برمته –طلبة وأهل- عليهم أن يغيّروا من نظرتهم للتخصصات ويتجهوا بالتوازي صوب التخصصات المهنية والحرفية والتقنية المطلوبة في سوق العمل وليس الأكاديمية فحسب، لنحقق التكاملية المطلوبة في التخصصات خدمة لخطط التنمية وحاجات سوق العمل المحلي والإقليمي!    

وعلى طلبتنا الأعزاء أن يجعلوا من جامعاتنا منارات علم ومراكز إبداع وتميز، وليحترموا التنوع ونبذ العنف الطلابي، وليجعلوا من الطلبة الوافدين سفراء للأردن، وليعززوا شخصياتهم  الطالبية والأنشطة، وليشاركوا في مجالات التنمية كافة سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية، وليستغلوا القيم الايجابية المكتسبة من الجامعات، وليعززوا التربية والثقافة الوطنية لديهم بشتى الوسائل، ولينبذوا ثقافة التجمّل والمتاجرة بالقشور، وليكونوا طبيعيين لا متصنعين في تصرفاتهم، ولينفتحوا بمسؤولية ولا يتقوقعوا، وليوائموا بين الأصالة والمعاصرة، وليحافظوا على قيمنا وهويتنا الوطنية والإنسانية. 

نتطلع الى إعادة تقييم وإصلاح مسيرة التعليم العالي وفق مرجعيات ومؤشرات عصرية نوعية ووفق رؤية تشاركية يسهم فيها صاحب القرار ومتلقّو الخدمة ومقدّموها والمجتمع برمته لغايات المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل لنحافظ على الأقل على سمعة وجودة تعليمنا وربما نسمو به أكثر!