انطلاقة موفقة لصندوق دعم البحث العلمي، وطريقة مبتكرة وملفتة للانتباه ان تتعامل مؤسسة حكومية بشكل جاذب وفاعل لتحقيق غايات عجزت عنها بعض الجامعات.
بحكم قانون الجامعات فإن ما نسبته 5% من ارباحها يجب ان يرصد للبحث العلمي، لكن الواقع الذي تعيشه بعض الجامعات حول البحث العلمي من ضرورة الى رفاه، وتحول الوصول الى نتائج بحثية وعلمية الى بعثات دراسية، وقرطاسية واجهزة وغيرها، ما يعني ان نسبة الـ5% من ارباح كل جامعة التي يجب ان ترصد للبحث العلمي الفعلي تحولت بقدرة قادر الى بعثات دراسية و»بعزقه» ليس لها اساس.
بحكم نظام صندوق دعم البحث العلمي حاليا، فإن على الجامعات ان تحول المبالغ المالية التي لم تصرف على البحث العلمي الى هذا الصندوق، ليكون نقطة جذب مركزي يشتغل على البحث العلمي، وهو أمر محمود ومتطور وتعمل به الكثير من الدول.
لكن الصندوق وحده دون الدعم من المراكز البحثية وتعاون الجامعات لا يستطيع ان يقدم منتجا يفيد الوطن، ولذلك مطلوب من المراكز البحثية في الجامعات الحكومية والخاصة ان تضع اياديها بيد الصندوق للوصول الى ابحاث علمية مفيدة للوطن، وفي مختلف المجالات.
نشد على يد الصندوق ونطالبه بالانفتاح الراقي على مؤسسات المجتمع المدني ايضا، لأن فيها ما هو مفيد، وفي ذات الوقت بعيد عن بيرقراطية القطاع العام.
اتوقع للصندوق ان بقي على هذه الوتيرة من النشاط ان يقدم للأردن وفي وقت قياسي، ما لم تقدمه الجامعات مجتمعة ، وان يحقق الغاية التي وجد من أجلها، وهو تطوير البحث العلمي الذي لا زلنا غائبين – او مغيبين عنه- لا فرق، والوصول الى نتائج بحثية وعلمية تفيد الوطن في مختلف القطاعات الزراعية، والعلمية، والطبية، والتكنلوجية، والإنسانية.