لقد كان لتوجیھات ومتابعة جلالة الملك عبد الله الثاني الدور الأكبر في توجھ الحكومة نحو تطویر وتفعیل التعلیم التقني ضمن قطاع التعلیم العالي من خلال إدراجھا في الاستراتیجیة .الوطنیة للموارد البشریة 2016–2025 لقد التفتت الاستراتیجیات في كثیر من الدول إلى أھمیة دور التعلیم التقني في فتح آفاق وفرص متعددة للشباب. ومما لاشك فیھ أن التعلیم التقني لھ دور مھم وخصوصا في الدول التي تعتمد .على مواردھا البشریة مثل الأردن وكندا واسترالیا وسنغافورة وغیرھا وھنا تبرز أھمیة وضع استراتیجیة عملیة ولیست فقط نظریة لتأسیس وتطویر التعلیم التقني بشكلھ الصحیح، وھناك تجارب عالمیة كثیرة بحیث تم وضع استراتیجیة منھجیة لإرساء قواعد التعلیم التقني ضمن خطة طویلة الأمد وأخرى قصیرة، والتي لا تھدف فقط إلى تقلیل نسب البطالة وإنما العمل على أن تكون أحد الروافد الأساسیة لدخل بلادھا، ففي استرالیا مثلا یعتبر التعلیم ھو المصدر الثالث لصادراتھا رغم صغر حجمھا نسبیاو المتابع للتجربة الاسترالیة في ھذا المجال یجد أسسا منھجیة وعملیة وأیضا دینامیكیة لتطور ھذا .القطاع المھم أما في الأردن فقد نجح في وضع الاستراتیجیة الوطنیة 2016-2025 متضمنة تطویر وتفعیل قطاع التعلیم التقني لما لھ من دور في تقلیل نسب البطالة، حیث إن الارتفاع الحالي في نسب البطالة وجلھا بین الشباب یعود أحد أسبابھ الرئیسیة إلى اعتماد الصناعات المحلیة على كثیر من العمالة الوافدة بسبب عدم توفر شباب مؤھلین تقنیا للانخراط فیھا.لذا یقع علینا العبء الأكبر في إدارة ھذا القطاع .وبالشراكة مع أصحاب الصناعات إن إدارة تنفیذ ھذه الاستراتیجیة من حیث تحدید الأھداف ومؤشرات الأداء یجب أن تكون من خلال وضع خطة تنفیذیة عامة ومن ثم خطة تنفیذیة تفصیلیة للوصول إلى الأھداف المرجوة. لذلك إن محاور الخطة التنفیذیة العامة یجب أن تأخذ بالحسبان فاعلیة ثلاثة عناصر مھمة وھي: الإدارة المھنیة المتخصصة ومناھج تقنیة مبینة على أسس علمیة وعملیة بحیث تكون لھا مخرجات تعلمیة واضحة وتؤدي إلى تحقیق الھدف، وموارد بشریة (ھیئة تدریسیة) مؤھلة في التعلیم التقني والذي یختلف جذریا التعلیم العالي التقلیدي. سوف .نورد لاحقا مقالات تتحدث بالتفصیل عن تلك العناصر الثلاث لما لھا من أھمیة في نجاح ھذا المشروع ویجب أن لا نغفل عن أھمیة الاستثمار في التعلیم التقني في القطاع العام والخاص لما لھ من دور في تشجیع ھذا النوع من التعلیم، بالإضافة إلى المنافسة الإیجابیة فیما بینھا آخذین بالاعتبار التكالیف الأولیة للوصول إلى مستوى متقدم ومنافس مما یترتب علیھ .الشراكة مع أصحاب الصناعات كما ھو الحال في كثیر من البلدان إن إمكانیة نجاح مشروع التعلیم التقني في بلدنا العزیز أمر لا شك فیھ وذلك للأسباب التالیة: أولا: الرؤى الملكیة الثاقبة الداعمة لھذا القطاع، ثانیا: توفر عنصر الشباب الواعي والقادر على العمل عند امتلاكھ المھارات التقنیة والعملیة، ثالثا: حاجة دول الجوار بالإضافة إلى الأردن إلى شباب ذوي مھارات تقینة ماھرة في صناعاتھا، رابعا: تمیز الموارد البشریة الأردنیة على مدى عقود في .دول الجوار یذكر أنھ لیس بالضرورة أن نعمل فقط على تحضیر خریجین للحصول على وظائف القطاعین العام والخاص وإنما یجب تحضیرھم في الإدارة والتنفیذ وأن یتجھوا إلى تأسیس أعمالھم الخاصة الأمر الذي(entrepreneurship (لیكونوا قادرین على ریادة الأعمال د. محمد غیث یساعد في التقلیل من الإقبال على الوظائف النمطیة.لاسیما وأن الشباب یملكون القدرات الضروریة للتعلم والإبداع في ھذا القطاع إن وجد الدعم والتوجیھ الاجتماعي والمھني تجاه التعلیم التقني. باختصار، لدینا مقومات كثیرة تؤدي إلى ازدھار مشروع التعلیم التقني إذا .تم التعامل معھ بأسالیب أكادیمیة وإداریة متقدمة وتعاون جمیع الأطراف ذات العلاقة في تنفیذه
نقلا عن صحيفة الرأي بتاريخ 4/1/2018