قد يرى البعض أن الحديث عن السياحة ترف في هذه الظروف، إلا انه يجب أن لا يفوتنا انه من أهم القطاعات التي تشغل أكثر من ٦٠ ألف ممن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع. وساهم في رفد الإقتصاد الأردني بحوالي خمسه مليارات دولار العام الماضي، ومن البديهي التفكير بحلول لتخفيف أثر الجائحة على القطاع السياحي والمحافظة عليه ليكون جاهزا للانطلاق في حال تعافي العالم من أثار جائحة كورونا .
تعد السياحة واحده من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، حيث توقعت منظمة السياحة العالمية بتراجع أعداد السياح بمقدار يتجاوز ٣٠ ٪ وهذا الرقم مرشح للزيادة اعتمادا على التطورات على الجائحة. وهذا التراجع من شأنه التسبب بخسائر تتجاوز ٤٥٠ مليار دولار. كما توقع المجلس العالمي للسياحه والسفر بفقدان ما يتجاوز ٥٠ مليون وظيفة على مستوى العالم، وإن تعافي القطاع السياحي يحتاج إلى حوالي عشرة أشهر من وقت التغلب على الجائحة. كما سيتأثر قطاع الطيران سلبا من خلال تراجع الطلب على الطيران بنسب تتراوح ما بين ٣٢٪ إلى ٤٦٪.
إذاً التغلب على الجائحة لا يعني أن يعود القطاع للعمل كما كان متعارف عليه من قبل، ولن يكون من السهل عوده الثقة ببعض الوجهات السياحيه كما كانت سابقا، كما أن تراجع مؤشرات الإقتصاد العالمي وفقدان الكثير لوظائفهم وخروج الكثير من الأعمال من السوق يعني انخفاض الطلب العالمي على السياحة من جهة وإعادة ترتيب الأولويات والانماط بحيث ومن المتوقع أن يكون قطاع الترفيه آخر القطاعات التي ستعود إلي السوق وأولها من المتوقع أن يكون السفر من أجل الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية. كما أن آليه ومستوى الخدمات وكلفتها لن تكون كما كانت من قبل، فعدد المسافرين أو السياح الذين سيتم نقلهم جوا أو برا أو بحرا سيكون أقل بهدف إيجاد تباعد ما بين الأشخاص وبالتالي زياده الكلفه ولن يكون هناك وجبات في الطائرة لتقليل الاحتكاك البشري. وسيكون هناك اعتماد كبير على خدمات الإنترنت للبحث عن المعلومة وشراء الخدمات.
إضافة إلى عدد السياح ضمن المجموعة السياحيه الواحد، وشروط السلامة التي سيتم فرضها في الموقع مكان الزيارة، وقبلها شروط بلد السائح والدوله المستقبلة للسياح فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة والوقت المستغرق لإنهاء تلك الإجراءات في المطارات. وهنا مطلوب من القطاع السياحي في الأردن قراءة المستجدات بسبب جائحة كورونا والتحضر لتلك المرحلة الجديدة.
على صعيد مزودي الخدمات للسياح من مكاتب السياحة والنقل والفنادق والأداء السياحيين وغيرهم ولتجاوز هذه المرحله اقترح أن توافق وزاره السياحة على أن يمارس بعض منهم كالمكاتب السياحه والأدلاء السياحيين أعمال أخرى دون الحصول على تراخيص كالسماح لهم بتقديم خدمات التدريب، الدراسات، الاستشارات، وان يتم تكليفه بأعمال مسانده للقطاع الحكومي كما هو الحال مثلا مع الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني الرسمي. وكما هو الحال بتوزيع الإعلانات على الصحف اليومية، بحيث يتم تكليف المؤهلين منهم بأعمال الترجمة مثلا واية خدمات تحتاجها الحكومة والقطاع الخاص حاليا وإن يكون مقيد إلى حين تجاوز هذه المرحلة .
البنيه التحتيه الداعمة للقطاع السياحي متوفر وهي فرصه حاليا لتطويرها والبناء عليها.