يواجه التعليم في الأردن بعض التحديات في الجوانب الاقتصادية الملحة، منها استمرار هيمنة بعض الموارد الأحادية على مصادر توليد الدخل، وعلى وجه التحديد استمرار اختلال هيكل الإنفاق لصالح قوى الاستهلاك على حساب قوى الإدخار والاستثمار الإنتاجي وضعف في بعض قدرات القطاع الصناعي على تلبية الطلب المحلي الاستهلاكي، وقيام الركائز الاقتصادية داخل الأردن على التنافس المبني على مبدأ التشابه لا التكامل، الأمر الذي يضعف قدرة التكامل الاقتصادي، إضافة إلى انطلاق جهود التنمية الاقتصادية من خيارات أو مبادرات من قبل الدولة، والآثار الاقتصادية المترتبة على العولمة، والمتمثلة في تحرير التجارة والاستثمار الدوليين وما يستلزمانه من رفع للحواجز الجمركية والتخلي عن حماية المنتجات الوطنية. ويحمل ذلك كله الكثير من التحديات لمنظومة التعليم، لعل أهمها ما يتعين توفيره من الموارد والإمكانيات المالية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم في جميع مستوياته، وكذلك الحاجة إلى تطوير المؤسسة التعليمية لتعزيز المواءمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل من الموارد البشرية. هذا إضافة إلى أن تتوسع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وعدم اقتصار الأعمال التي تزاولها، في أغلب الأحيان، على مهن محدودة مثل التدريس والتمريض وبعض الأعمال المكتبية البسيطة من القضايا الرئيسة لسوق العمل في الأردن.