واشنطن- في عصر ترتفع فيه معدلات البطالة إلى عنان السماء، قد يبدو من المعقول أن نفترض أن الشركات لا تجد مشكلة في العثور على العاملين. ولكن دراسة استقصائية حديثة أجرتها مؤسسة ماكينزي وشملت أكثر من 2800 صاحب عمل في مختلف أنحاء العالم أكدت على مدى خطأ واختلال هذا التصور. فقد ذكر أربعة من كل عشرة من أرباب الأعمال أنهم لا يستطيعون العثور على عمال لشغل وظائف المبتدئين في شركاتهم، وقال أكثر من ثلث المستجيبين للدراسة إن شركاتهم تعاني من الافتقار إلى المهارات المناسبة في سوق العمل.

من ناحية أخرى، يناضل الشباب في مختلف أنحاء العالم بحثاً عن عمل. وفي حين تساعد أزمة منطقة اليورو في تفسير السبب وراء تعطل أكثر من نصف الشباب في اليونان وأسبانيا عن العمل، فإن الاقتصادات السريعة النمو مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا تشهد معدلات مماثلة من البطالة بين الشباب. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعاني واحد من كل ثلاثة شباب من البطالة. وفي الولايات المتحدة، كان نحو نصف حاملي درجة البكالوريوس تحت سن الخامسة والعشرين عاطلين عن العمل أو يعانون من بطالة جزئية بعد تخرجهم في العام الماضي.

وكل هذا يشير إلى عدم التوافق المكلف في المهارات والذي يبتلي الاقتصاد اليوم. ففي الولايات المتحدة وحدها، قد تبلغ التكلفة الضمنية المترتبة على الفشل في تحسين التعليم نحو 1.7 تريليون دولار بحلول العام 2030. وعلى نحو مماثل، فإن الصين قادرة من خلال سد الفجوة المتزايدة في المهارات لديها على زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 250 مليار دولار بحلول عام 2020. لماذا إذن لا نقوم بالمزيد من أجل ضمان حصول الشباب على المهارات التي يحتاجون إليها؟

تمتد جذور هذه المشكلة إلى التصورات المتباينة بين مختلف الأطراف الفاعلة في سوق العمل. فقد تبين أن أكثر من 70 % من المؤسسات التعليمية التي تناولتها مؤسسة ماكنيزي بالدراسة تعتقد أن خريجيها مستعدون لسوق العمل؛ ولكن أكثر من نصف أصحاب العمل والشباب يرون العكس. إن إغلاق الفجوة يتطلب التعاون بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل بشكل أوثق. فيتعين على أصحاب العمل أن ينقلوا متطلباتهم إلى المؤسسات التعليمية؛ وينبغي للمؤسسات التعليمية أن تعطي خريجيها الأدوات الكفيلة بتمكينهم من تلبية هذه المتطلبات. وتكمن المشكلة هنا في غياب التواصل، لذا فإن الحلول لابد أن تتخلص في إيجاد المزيد من سبل التواصل.

ولكن تحقيق مثل هذا القدر من التوافق ليس بالمهمة اليسيرة. إن ثلث أصحاب العمل لا يتفاعلون أبداً مع مقدمي التعليم، في حين يفعل هذا 15 % منهم فقط مرة كل شهر أو ما إلى ذلك. والواقع أن الجانبين من الممكن أن يستفيدوا كثيراً من بناء علاقات متبادلة قوية، حيث يبلغ أصحاب العمل المؤسسات التعليمية بما يحتاجون إليه (بل وحتى يساعدون في تصميم المناهج ويعرضون موظفيهم للعمل كأعضاء في هيئات التدريس) وتزود المؤسسات التعليمية الطلاب بالخبرة العملية والتعلم من خلال التدريب.
والواقع أن بعض المبادرات الواعدة تأخذ مجراها الآن. فالعديد من أرباب العمل في صناعات مثل السيارات والسياحة والتصنيع المتقدم وبناء السفن بدأت في استخدام الشباب كعاملين “قبل التعيين” ــ وهذا من شأنه أن يضمن لهم الوظيفة إذا أكملوا برامج التدريب الدقيقة الصارمة.

ومن الأمثلة المفيدة على هذا ما نشهده من تعاون بين شركة الطاقة البرازيلية العملاقة المملوكة للدولة وبين برومينب ــ تحالف يتكون من هيئات حكومية وشركات وجمعيات تجارية ونقابات عمالية ــ بهدف إطلاق العنان لكامل إمكانات قطاع النفط والغاز في البلاد. فأولا، وضعت بتروبراس وبرومينب مخططاً يمتد خمس سنوات لتدريب العاملين على مجالات مهارية محددة، مثل اللحام في بناء السفن، وتركيب الأنابيب، وهندسة البترول. ثم تقوم برومينب بتحديد مقدم التعليم المناسب للمشاركة في تطوير المناهج الدراسية المطلوبة مع الشركات المختارة وتدريب 30 ألف شخص سنويا. وتدفع شركة بتروبراس 90 % من التكاليف، وتغطي الحكومة النسبة المتبقية.

ولكن مثل هذه المبادرات تظل أقل كثيراً من حيث العدد وأضيق من حيث النطاق من أن تكون كافية لحل مشكلة عدم التطابق في المهارات العالمية. وعلاوة على ذلك فإن تطوير البرامج الفعّالة يتطلب قدراً أعظم كثيراً من المتاح حالياً من البيانات حول رحلة الشباب من التعليم إلى العمل.

وبوسع الحكومات أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في جمع البيانات المطلوبة لتحديد أي المهارات مطلوبة وما نوع التدريب الذي قد يكون فعّالا. على سبيل المثال، يتابع مرصد العمل في كولومبيا تقدم الطلاب ــ بما في ذلك إلى أي جامعات يذهبون لتلقي التعليم، وأي المواد يدرسونها، ومتى وأين تم توظيفهم لأول مرة، وماذا كانت رواتبهم كمبتدئين، وما إذا كانوا قد حصلوا على ترقيات ــ لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد التخرج. وبوسع الطلاب المحتملين أن يستخدموا هذه المعلومات للحصول على صورة أكثر دقة لآفاقهم في المستقبل.

بطبيعة الحال، يتعين على الشباب أن يتحركوا بشكل استباقي إذا كان لهذه المخططات أن تكون فعّالة. والواقع أن أقل من نصف الشباب الذين شملتهم دراسة ماكينزي زعموا أنهم توصلوا إلى حتى المعرفة الأولية للأجور المتوسطة أو مدى انتشار فرص العمل في مجالاتهم المختارة. وليس من المستغرب إذن أن لا يقتنع نصفهم بأن دراستهم بعد المرحلة الثانوية عملت على تحسين فرص العمل المتاحة لهم.

ينبغي للطلاب أن يملكوا تعليمهم. ويتعين على الطلاب المحتملين قبل التسجيل في برنامج أكاديمي أو مهني أن يبحثوا في معدلات توفر الوظائف وأن يتعلموا كيف وبأي معدل من التكرار تتفاعل المؤسسات التعليمية مع أصحاب العمل. وعلاوة على ذلك، ينبغي لهم أن يكتسبوا فهماً شاملاً للكيفية التي يمكنهم بها بناء وإظهار المهارات التطبيقية في مجالاتهم المختارة. وفي العموم، يتعين عليهم أن يستخدموا بيانات سوق العمل المتاحة لتحديد اختياراتهم بشكل أكثر استنارة واطلاعا.

إذا استمر العالم على مساره الحالي، فإن اختلالات التوازن في أسواق العمل سوف تتفاقم سوءا في السنوات المقبلة. والواقع أن العالم يواجه نقصاً محتملاً بنحو 30 إلى 40 مليون عامل تلقى تعليمه في الجامعة بحلول العام 2020، وفائضاً محتملا بنحو 95 مليون عامل من ذوي المهارات المتدنية.

* تتولى قيادة تطبيق التعليم العالمي في شركة ماكينزي آند كومباني.